أعلن نادي قضاة اليمن اليوم الأحد استمرار تعليق العمل في المحاكم والنيابات إلى حين إيجاد آلية لحماية منتسبي السلطة القضائية ومقار المحاكم والنيابات. وأكد النادي في الاجتماع القضائي الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية «استعداد القضاة وأعضاء النيابة العودة الى العمل متى ما نفذت مطالبهم».
وكان مجلس القضاء الأعلى في اليمن دعا جميع القضاة وأعضاء النيابات إلى العودة إلى عملهم بعد نحو عشرين يوماً على بدء الإضراب الشامل والذي جاء احتجاجاً على اختطاف مسلحين لقاضٍ في محافظة حجة أفرج عنه بعد أكثر من أسبوع على الحادثة.
وطالب نادي قضاة اليمن في بيان إعلان الإضراب الذي أعلنه في يوم 25 مارس الماضي، بإقالة مدير أمن حجة، وتحديد اجتماع لمجلس إدارة النادي مع اللجنة الامنية العليا لوضع آلية تكفل حماية اعضاء السلطة القضائية ومقراتها.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، فإن البيان الصادر عن الاجتماع أكد على ضرورة التزام الحكومة بتوفير الحماية للمنشآت القضائية ورجال القضاء، وتوعية أفراد الجيش والأمن بقدسية القضاء.
وشدد البيان على ضبط المعتدين على رجال القضاء ومنشآته, وإقالة المتورطين بتلك الجرائم من رجال السلطات العامة, وإيقاف الانتهاكات المستمرة, وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية.
وأوصى الاجتماع اللجنة الدستورية بضرورة العمل على استقلال القضاء في الدستور القادم قضائيا وماليا وإداريا.
ودعا المشاركون في الاجتماع الحكومة الى الالتزام بأحكام الدستور، وعدم ممارسة الضغوط من خلال وزارة المالية عبر ميزانية السلطة القضائية.
وشددوا على ضرورة الحفاظ على «قدسية القضاء»، وعدم اخضاع الأحكام القضائية «للنقاش والتعليق في وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء, وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والمحلية».
وانتقدوا ما وصفوه ب«تخاذل» مجلس القضاء الأعلى عن القيام بواجباته وممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية, وما قال إنه «التعاطي اللامسؤول» مع الانتهاكات التي يتعرض لها رجال القضاء.
ودعا المشاركون إلى أن يكون القضاء العسكري تابعا لمجلس القضاء الأعلى.
ونسبت وكالة «سبأ» عن رئيس نادي قضاة اليمن الجراح بلعيد إن الإضراب الذي دعا له النادي «إعلان موقف للشعب اليمني بأن قضاة اليمن لم ولن يكونوا يوما سوطا لغير الحق والعدل, ولا يمكن أن يؤدوا أعمالهم في ظل رسالة عدل منقوصة الأركان».
وبحسب الوكالة فإن الاعتداءات المتكررة على القضاة بلغت 48 حالة منذ بداية العام الجاري. وقال القاضي عبدالوهاب نجمي ان الأمن والسلطة التنفيذية لم تضبط مرتكبي تلك الاعتداءات.