أكد مصدر قانوني أن سجينا في السجن المركزي بتعز أقدم على الانتحار يوم الثلاثاء داخل أحد حمامات السجن، مرجحاً أن يكون سبب انتحاره نتيجة استمرار القضاة بالأضراب، الأمر الذي أدى إلى تأخير البت في قضيته، على الرغم أن محكوميته شارفت على الانتهاء تقريباً. وحصل «المصدر أونلاين» على تفاصيل القضية من محام ليس له علاقة بقضية السجين المنتحر، لكنه أطلع على تفاصيلها من زملاء له عقب عملية الإنتحار.
وقال المصدر إن المتهم (إسماعيل أحمد عبدالله خالد) الذي كان يقبع في السجن المركزي بتعز منذ ما يقارب أربع سنوات على ذمة جرائم جسيمة، أقدم الثلاثاء الماضي على الانتحار بشنق نفسه في أحد حمامات السجن المركزي التابعة لعنبر يطلق عليه السجناء (عنبر الشريعة).
وبحسب المعلومات فقد دخل الرجل إلى الحمام وقام بفتح رشاش الماء المخصص للاغتسال وعلق الشال على القصبة وشنق نفسه، وتم اكتشافه الساعة الثالثة فجر يوم الثلاثاء.
وأوضح المصدر ان أسماعيل كان مسجوناً على ذمة قضية منظورة صدر فيها قرار اتهام من نيابة شرق تعز برقم (60) لسنة 2010، جرائم جسيمة، حيث وجهت له النيابة ثلاث تهم، هي: شروع في قتل، وحيازة مفرقعات، وشرب الخمر.
وأكد أن محكمة شرق تعز الابتدائية حكمت على المتهم بالسجن ثلاث سنوات بالتهمة الأولى وهي «الشروع في القتل»، كما حكمت عليه بالسجن لمدة سنة بتهمة شرب الخمر، وستة أشهر بتهمة حيازة مفرقعات، إلى جانب دفع مبلغ (5) ملايين، و(191) الف، و (666) ريال ك«أرش»، وتكاليف علاج المجني عليه.
وفي 8/9/2013 صدر حكم استئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي كاملاً.
ورجح المصدر، أن يكون المتهم قد أقدم على الانتحار ربما نتيجة بلوغه مرحلة من اليأس، حيث شارفت فترة عقوبته على الإنتهاء تقريبا، في الوقت الذي مازال فيه القضاة مستمرون في إضرابهم، الأمر الذي أدى بدوره إلى تأخير البت في قضايا السجناء، منوها إلى أنه يوجد بينهم من أنتهى تقريبا من قضاء فترة محكوميته القانونية للتهم المنسوبة، مما يجعل حقه في الاستئناف أو الطعن أمام المحكمة العليا في حكم العدم «أي لا يقدم أو يؤخر شيئاً».
وأشار إلى أنه «ومن خلال النظر الى تاريخ صدور قرار الاتهام وفقا لرقم القضية، نجد بأن المتهم المذكور، الذي أنتحر الثلاثاء، قد شارف تقريبا على إنهاء فترة سجنه المحكوم بها، في الوقت الذي لم تنتهي فيه قضيته، ولازال لديه الحق في الطعن امام المحكمة العليا».
ولفت إلى أن الدولة لا تقوم بتعويض السجناء الذين يقضون فترة في السجن أكثر من تلك المحكوم بها عليهم، مؤكدا وجود حالات عديدة لسجناء انقضت مدد محكوميتهم، إلا أن اجراءات الافراج عنهم تأخرت بسبب تعطيل القضاء بالإضراب.