جددت أحزاب اللقاء المشترك يوم السبت دعوتها لعقد مؤتمر وطني للتوافق على وضع المعالجات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والأمني. ودعا المشترك إلى عقد مؤتمر وطني يضم كافة القوى الوطنية السياسية والاجتماعية ومجلسي النواب والشورى والحكومة وهيئة مكافحة الفساد والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، واعمال لجنة صياغة الدستور، والتوافق على وضع المعالجات الجادة المتعلقة بالوضع الاقتصادي والامني .
كما دعا المشترك الحكومة "الى تحمل مسؤوليتها الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد, والاعلان للرأي العام عن حقيقة الوضع السياسي والاقتصادي والامني والعمل على خلق وعي وطني جمعي لمواجهة الاخطار المحدقة بالوطن, والضرب بيد من حديد على قوى التخريب لأنابيب النفط وابراج الكهرباء واعمال التقطعات وقوى الفساد التي تستهدف أمن واستقرار الوطن و المواطنين".
وجدد تأكيده على ضرورة التعجيل بإصدار قانون استرجاع الاموال المنهوبة للاستفادة منها في اخراج اليمن من ضائقته الاقتصادية والمعيشية.حسب البيان الصادر عن المشترك.
كما أكد "ضرورة استكمال عملية نقل السلطة, وبناء الدولة الضامنة معبراً عن تقديره العالي للقوات المسلحة والأمن والمواطنين للدور البطولي الذي تقوم به في كافة ربوع وطننا الحبيب, في ملاحقة الإرهاب والعناصر التخريبية",
ودعا بيان المشترك القوى الوطنية "إلى الاصطفاف الوطني مع عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني".
وهاجم المشترك نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح "ان من يعمل على استثمار الصعوبات والمشكلات التي تواجه اليمن حالياً والتي كانت هي السبب فيها ولا زالت أياديها ظاهرة تقوم بأعمال التخريب والاغتيالات, ودعم الإرهاب بهدف تقويض عملية نقل السلطة, على أمل العودة إليها غير مدركة بأن الشعب الذي قدم التضحيات الجسام في الثورة الشبابية الشعبية السلمية".
وأضاف "لا يمكن أن يسمح للسرطان الذي اعتلى ظهره أكثر من ثلاثة عقود بالعودة الى التحكم به, لأن شعبنا اليمني قد أصبح واعياً ومدركاً بمن كان وما يزال يعبث بأمنه واستقراره".