ناشد الاتحاد التعاوني السمكي هيئة مكافحة الفساد بإلزام شركة داوود بإعادة صفقة المحركات البحرية المستوردة بواسطة شركة دواود والمقدرة ب 249 مليون ريال إلى حيث جاءت لما تمثله من خطورة على أمن واستقرار الوطن ولما تؤكده وثائق الصفقة التي تأكدت منها لجنة مكافحة الفساد ،من تلاعب . وأشار قاسم الخضري مقدم البلاغ لهيئة مكافحة الفساد ، إلى أن بلاغ الهيئة سابقا وتحرياتها حول الصفقة والتي قامت خلالها الهيئة بإلزام الجمعية العامة للمستلزمات السمكية وهي جمعية مساهمة بعدم صرف محركات بحرية كانت قد استوردتها عبر احد التجار بمبلغ 249 مليون ريال، واتضح أن هناك خلل في إجراءات الصفقة، وأنها مخالفة للمواصفات، وفقا لتقرير الهيئة. و طالب الخضري بإلزام شركة داوود باستيراد محركات بموجب كراسة المناقصة من بلد المنشأ اليابان بحسب عقد توريد الصفقة وتكون شهادة المنشأ مختومة من السفارة اليمنية أو من يمثلها في بلد الصنع والمنشأ اليابان وعلى المحركات صفائح معدنية تؤكد أرقامها وتاريخ صنعها وموديلاتها. وأشار الخضري إلى أن المحركات لا يوجد عليها صفائح معدنية تحدد أرقامها وموديلاتها واكتفى المورد بعمل لواصق بدلاً عن الصفائح المعدنية المثبتة بالرش. مؤكدا التلاعب في وثائق الصفقة وأنها لا تطابق المواصفات حيث أكد تقرير لجنة الفساد وجود اللاصق وعدم وجود سلفات على محركات الكيروسين التي جاء في المواصفات وتعديلاتها. وأوضح الخضري قائلا "لاشك أن نزول (500)محرك مجهولة الهوية إلى المياه البحرية في مثل هذه الظروف يعتبر مسؤولية تاريخية ووطنية وتحميل من استورد هذه المحركات المستولية أيضاً واجب وطني وديني. وكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي كشف في وقت سابق انه نجح في وقف صفقة شراء محركات بحرية ب 249 مليون ريال عبر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، عقب تلقيه وثائق تؤكد مخالفة الصفقة للشروط الفنية. وجاء في المذكرة التي بعثتها الهيئة برقم (1129) أن القضية ما تزال رهن التحقيق والتحري، وكانت قد بدأت بجمع المعلومات الإضافية حول المناقصة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 500 مليون ريال. وكان الاتحاد التعاوني السمكي " المشرف الرئيسي على الجمعية " قد أقر توقيف رصيد الجمعية حتى يتم استكمال الإجراءات القانونية، علما بأن الجمعية العامة للمستلزمات السمكية جمعية مساهمة من قبل كثير من الجمعيات المنضوية تحت الاتحاد السمكي.