أفصح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن عزمه اتخاذ إجراءات تحول دون حدوث أي تدهور اقتصادي وأي تراجع لسعر العُملة الوطنية حتى وإن كانت بعضها تبدو قاسية أو صعبة، خاصة وأن الموازنة العامة للدولة تواجه عجزاً في الموارد المالية، وأن جُزءاً كبيراً من هذه الموارد يذهب إلى دعم المشتقات النفطية. وقال هادي في حديثه، الذي وجهه مساء الأربعاء إلى الشعب اليمني بمناسبة ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية: «سنبذل قصارى جهدنا في التخفيف من معاناتكم، وأننا لن نعمل إلا من أجل المصلحة الوطنية العليا، وسنتخذ من الإجراءات ما يحول دون حدوث أي تدهور اقتصادي وأي تراجع لسعر عُملتنا الوطنية حتى وإن كانت بعضها تبدو قاسية أو صعبة».
وسرد هادي جملة من الأسباب التي حالت دون تمكّن الحكومة من تحقيق الوفرة المطلوبة للسوق من المشتقات النفطية لعلّ من أهمها الحرص على عدم استنزاف الاحتياطي النّقدي في شرائها.
وأشار إلى أن الحكومة لو بدأت في اقتطاع قيمة المشتقات من الاحتياطي فلن يأتي نهاية العام إلا وقد تم استنزاف النصف منه، الأمر الذي سينتج عنه ارتفاع العُملة الأجنبية وانخفاض قيمة العُملة الوطنية.
هادي في حديثه، وصف الذين يستغلون الدّعم المالي الذي تقدّمه الدولة لأسعار المشتقات النفطية فيعملون على تخزينها وتهريبها خارج الحدود ليحققوا أرباحاً خيالية نتيجة بيعهم لها بالأسعار العالمية «بالوجه الآخر للإرهاب بل وأخطر ذلك».
وقال: «إن واجبي يحتم عليّ مصارحتكم بالصعوبات الكبيرة التي واجهتها البلاد على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الماضية، والتي ازدادت حدةّ هذا العام».
وبدأ هادى مصارحته للشعب بتذكيره «بعجز الموازنة الكبير»، والتي يذهب الجزء الأكبر منها لدعم المشتقات النفطية.
وأرجع ذلك إلى الاعتداءات المتكررة على خطوط أنابيب النفط المصدر الرئيس للإيرادات العامة للدولة، وتراجع صادرات اليمن منه، بالإضافة إلى أن تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية ليس بالكفاءة المطلوبة ولا يتناسب مع حجم النشاط التجاري والاقتصادي القائم.
وأشار إلى أن «الأعمال الإرهابية» تسببت ومازالت في هروب الاستثمارات الخارجية وفي توقّف قطاع السياحة وعزوف أصحاب رؤوس الأموال المحلية عن التوسّع في أنشطتهم الاستثمارية.
وأوضح هادي أن «الشروع في عدد من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية ومواصلة بعض الإجراءات الأخرى كان لزاماً علينا، من بينها العمل على استكمال نظام البصمة والصورة في الأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية بهدف إنهاء الازدواج الوظيفي وإلغاء الأسماء الوهمية».
ولفت إلى أنه وجّه الحكومة بزيادة الربط المقرر هذا العام على الإيرادات الجمركية والضريبية واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيقه على الوجه المنشود وتحسين مستوى كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي والجمركي، مبيناً أن الجهاز التنفيذي لاستيعاب أموال المانحين سيبدأ في العمل الجاد بقيادته الجديدة بعد أن استكمل بنيته الإدارية.