ارتفعت قيمة فاتورة استيراد اليمن من المشتقات النفطية الى 975 مليون دولار خلال الاربعة الاشهر الاولى من العام الجاري بزيادة 90 مليون دولار عن الفترة المقابلة من 2013م. واوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه ، ان ارتفاع فاتورة الاستيراد ناجمة عن تزايد حدة الاعمال التخريبية التي تعرض لها انبوب نقل النفط الخام الواصل بين حقول الانتاج في مأرب ومصافي التكرير بمحافظة الحديدة خلال ذات الفترة. وقال التقرير " نجم عن تلك الاعمال التخريبية انخفاض انتاج النفط المخصص للاستهلاك المحلي الى ستة ملايين و640 ألف برميل بانخفاض بلغ قرابة 360 الف برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013. وتوكل الحكومة عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن ، فيما يتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد من احتياطيات البلد من النقد الاجنبي. وذكر التقرير ان حصة اليمن من عائدات صادرات النفط بلغت 597 مليون دولار فقط قياسا مع 910 ملايين دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2013م مسجلة انخفاضا بلغ 313 مليون دولار. وبحسب التقرير فقد تراجعت حصة اليمن من كمية الصادرات الى قرابة خمسة ملايين و410 الف برميل خلال الثلث الاول من 2014م قياسا مع ثمانية ملايين و290 الف برميل خلال الفترة المقابلة من عام 2013 و بانخفاض كبير بلغ اثنين مليون و880 ألف برميل .
إلى ذلك ذكر تقرير إقتصادي رسمي أن احتياطي اليمن من النقد الاجنبي تراجع الى مايعادل بالعملة الوطنية تريليون و15 مليار ريال بنهاية ابريل 2014م بتراجع قدره 43 مليار ريال عن مارس الذي سبق وهو تراجع يبعث على القلق في بلد يشهد عدم استقرار إقتصادي.
وقال البنك المركزي اليمني إن سبب تراجع الاحتياطي هو القيام بتغطية فاتورة المشتقات النفطية والمواد الغذائية الاساسية بنحو 349 مليون دولار خلال ابريل الماضي ، في حين سجلت ميزانية البنك المركزي انخفاضا طفيفا بلغ 4ر5 مليار ريال ليسجل الرصيد القائم 2 تريليون و44 مليار ريال .
كما اوضح التقرير بحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" ان صافي المطالبات على الحكومة في ابريل ارتفعت بنحو 6ر9 مليار ريال عن شهر مارس ، ليسجل رصيدا مدينا مقداره تريليون و891 مليار ريال ، وارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي الى 839 مليار ريال في ابريل بزيادة 24 مليار ريال عن مارس الماضي.
ولفت التقرير الى ان العرض النقدي ارتفع الى ثلاثة تريليون و65 مليار ريال في ابريل بنمو قدره ثمانية مليارات ريال عن شهر مارس .