كشف تقرير رسمي عن انخفاض كبير لحصة اليمن من صادرات النفط خلال الربع الاول من العام الجاري بسبب الاعتداءات التخريبية التي طالت أنابيب النفط ، وهو ما تسبب في تراجع عائدات اليمن من قيمة الصادرات النفطية. واوضحت بيانات صادرة عن البنك المركزي اطلعت عليها وكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان حصة الحكومة جراء تلك الاعتداءات ، تراجعت الى ثلاثة ملايين و150 الف برميل خلال الفترة المذكورة ، مقارنة مع ستة ملايين و480 الف برميل في الفترة المقابلة من عام2013م بانخفاض قدرة ثلاثة ملايين و 330 الف برميل. على اثر ذلك انخفضت عائدات اليمن من قيمة الصادرات خلال الربع الاول من 2014 الى 348 مليون دولار قياسا بنحو 731 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي و بتراجع قدره 383 مليون دولار. وسُجل اكبر تراجع في عائدات اليمن من صادرات النفط في مارس الماضي ، اذ لم تجني الحكومة سوى 44 مليون دولار فقط . وبين البنك المركزي ان الكمية المصدرة في مارس لم تتجاوز 396 ألف برميل فقط من اجمالي مليون و420 الف برميل كان يفترض تصديرها خلال ذات الشهر ، بيد أن الاعتداءات التخريبية تسببت في تأخر شحن بقية الكمية حتى الاول من ابريل الفائت وهو ما أجل تحصيل قيمة الشحنة حتى بداية مايو الجاري في ضوء اتفاق البيع مع المشترين. واوضح البنك ان الاعتداءات التخريبية تسببت في خفض كمية النفط المخصص للإستهلاك المحلي الى أربعة ملايين و940 الف برميل خلال الربع الأول من هذا العام بتراجع بلغ مليون و250 ألف برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013م . وغالبا ما تلجأ الحكومة لتغطية مثل هذا العجز عبر تكليف شركة مصافي عدن باستيراد المشتقات النفطية من الخارج في حين يتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد.. فيما وبلغت قيمة الكمية المستوردة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 746 مليون دولار. في سياق اخر أعلن البنك المركزي اليمني، الخميس، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى 4.897 مليار دولار في مارس من 5.026 مليار دولار في فبراير. وهذا هو أدنى مستوى للاحتياطيات الأجنبية على الإطلاق للشهر الثاني على التوالي مع استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن لهجمات متكررة ينفذها رجال قبائل وتراجع التدفقات النقدية للبلاد من الموارد الأخرى التي تشمل المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وقال البنك المركزي اليمني في أحدث تقرير بشأن التطورات المصرفية والنقدية، اطلعت عليه أن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.3 شهر فقط من واردات البلاد من السلع والخدمات واصل تراجعه بشكل حاد في مارس ليفقد 333 مليون دولار منذ بداية العام 2014 بعد تحسنه في أواخر العام الماضي.
وكان الاحتياطي بلغ 5.981 مليار دولار في نهاية مارس 2013، وعزا البنك انخفاض الاحتياطي إلى استمراره في توفير النقد الأجنبي لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز في المعروض المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية التي بلغت 331.9 مليون دولار في نهاية مارس 2014. وكان صندوق النقد الدولي قال في أواخر فبراير الماضي إن وضع المالية العامة في اليمن سيكون صعبا في العام 2014 ما لم تحصل الحكومة على مساعدات خارجية أكبر وتنفذ حزمة إصلاحات مالية واسعة. وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، إن اليمن يحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة في 2014 لتمويل الإنفاق في الميزانية مع تقلص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتباطؤ وصول مساعدات المانحين. مشيرا الى أن المعروض النقدي ارتفع في مارس إلى 3.057 تريليون ريال من 3.031 تريليون في نهاية فبراير 2014، وكان المعروض النقدي في مارس 2013 قد بلغ حوالي2.827 تريليون ريال.