يعاني اليمن في الوقت الحالي، إضافة إلى المشكلات التنموية كالفقر والأمية ومحدودية الموارد، من مشكلات عدم الاستقرار السياسي والغليان الشعبي والاحتقان الذي يشكل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، ما ينعكس سلبا على عملية التنمية في هذا البلد. وتعلب ألمانيا دورا مهما مع الأسرة الدولية في مساعدة اليمن على الخروج من هذه الحلقة المفرغة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ألمانيا تعد من أكبر وأقدم الدول المانحة لليمن، وكانت حتى وقت قريب الدولة المانحة الأولى لليمن. ويشكل التعاون التنموي محور العلاقات التي تمتد بين البلدين لنحو أربعين عاماً، حيث تقدم ألمانيا نحو 40 مليور يورو سنويا لمدعم مشاريع التنمية في اليمن. وتركز المساعدات الألمانية بالدرجة الأولى على مشاريع التعليم والمياه، حيث تأتي اليمن في مؤخرة الدول العربية في مستوى التعليم، أما في مجال المياه فيعد هذا البلد من أفقر دول العالم في الموارد المائية. أندرياس غيس، مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة التعاون الدولي الألمانية، يؤكد في حوار مع دويشه فيله، أن التعاون التنموي الألماني اليمني حقق نجاحات ملحوظة خلال السنوات الماضية، مشيرا بصفة أساسية إلى ما تم تنفيه من مشاريع بمساعدة ألمانية. ففي مجال مياه الشرب تأتى من خلال المساعدات الألمانية لنحو 2.5 مليون شخص الحصول على مياه شرب نقية، كما يقول غيس، أما في مجال التعليم فقد ارتفع نسبة الالتحاق بالمدارس من 62 في المائة 1990 إلى نحو 75 في المائة تقريبا. "وهذا يشكل نجاحا واضحا لسياسة الدعم التنموي الألماني لليمن، وما يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب عملها وبالذات في مجال تعزيز وضع المرأة." لكن هناك عدد من المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع، منها ما هو متعلق بالأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة، ومنها ما يرجع إلى التركيبة الاجتماعية في هذا البلد. ويلخص مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة التعاون الدولي الألمانية المعوقات التي تعترض تنفيذ مشاريع التنمية في اليمن بالقول إن المشكلات الأمنية في هذا البلد وكذا عدم الاستقرار السياسي ليست فقط المشكلتان الوحيدتان التي تعيق عملية تنفيذ المشاريع التنموية في اليمن، "بل إن هناك مشكلات جذرية أخرى تعيق عملية التنمية في اليمن مثل النمو السكاني الكبير وغير المسيطر عليه، حيث يصل معدل الخصوبة 5.7 طفل لكل امرأة، وهي نسبة كبيرة جدا. كما أن معدل استهلاك المياه يفوق معدل ما تنتجه الطبيعة بنسبة 30 إلى 40 في المائة. ويضاعف من حجم هذه المشكلة استهلاك القات الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه ناهيك عن تأثيره على دخل الأسرة". المساهمة في إعادة بناء صعدة وللتو خرجت مناطق شمال الشمال من حرب طاحنة بين الحكومة في صنعاء والمتمردين الحوثيين، وهي الحرب التي ضاعفت معاناة أبناء تلك المناطق وأتت على الكثير من مشاريع البنية التحتية وعقدت الوضع التنموي في تلك المناطق المتخلفة تنمويا في الأصل. وفي إطار إعادة بناء تلك المناطق كشف غيس عن أن بلاده اتفقت مع صنعاء على تنفيذ مشاريع للمياه والتعليم في محافظة صعدة، مؤكدا أنه "يمكننا البدء في الحال في تنفيذ هذه المشاريع بمجرد استتباب الأمن والسلام في هذه المناطق". وفي إطار الجهود الدولية لمساعدة اليمن على تجاوز أزماتها تم الاتفاق في مؤتمر الرياض في نهاية فبراير/ شباط الماضي على مواصلة هذه الجهود، حيث من المتوقع عقد مؤتمر آخر في برلين نهاية الشهر الجاري. وتعمل ألمانيا كما يقول غيس مع الشركاء الدوليين الآخرين لليمن من أجل وضع خطوات عملية لما اتفق عليه في الرياض، مضيفا أن الموعد لم يحدد بعد بدقة وأن ألمانيا على اتصال وثيق مع الشركاء الآخرين المنضويين تحت اسم "أصدقاء اليمن" لتنسيق الجهود. متطلبات على الحكومة اليمنية الإيفاء بها وفي هذا السياق يشير المسؤول الألماني إلى متطلبات على الحكومة اليمنية أن تفي بها، مضيفا:"من الضروري بمكان أن تطالب الأسرة الدولية من اليمن مواصلة تطبيق الأجندة الوطنية للإصلاح من ناحية، ودفع عملية الحوار الوطني لتحقيق السلام إلى الأمام من ناحية أخرى. كما أنه من الضروري إجراء إصلاح ديمقراطي في اليمن، وأن يحسن وضع حقوق المرأة، وكذلك تحقيق تقدم في مجال السياسة المالية". وعمّا كانت الحرب على الإرهاب تستنزف المساعدات المخصصة للمشاريع التنموية، حيث تم على سبيل المثال في نوفمبر المنصرم التوقيع على اتفاقية بين اليمن وألمانيا تمول بموجبه الأخيرة حرس السواحل اليمنية بمبلغ 730 ألف يورو، قال غيس "من الأهمية بمكان سحب البساط من تحت أقدام الإرهاب في اليمن من خلال اتخاذ تدابير تساعد على تحقيق الاستقرار في البلاد ومن خلال اتخاذ إجراءات تنموية واجتماعية".
