الشعوب لا تموت، والفساد مهما أستشرى فإن له نهاية، والفاسدون عبر التاريخ يدفعون الثمن آجلاً ام عاجلاً، يقيظ الله للشعوب من أبنائها من يدافع عنها، ولنا في بطل مقالنا مفجر أكبر وأهم قضية لتهريب المشتقات النفطية من ميناء الزيت بالبريقة بعدن المثل. عبدالغني الحميدي الموظف الحكومي ومدير عام جمرك البريقة بعدن كشف المستور، وفضح بالوثائق ما يبين التورط المباشر لعدة جهات منها شركة مصافي عدن و جمارك محافظة عدن في تهريب المشتقات النفطية من الجمهورية اليمنية إلى دول القرن الأفريقي، الحميدي خاطر بنفسه وأهله وأخذ على عاتقه تحمل المسئولية والدفاع عن ثروات هذا الشعب المظلوم، جعل من نفسه رأس الحربة لمقارعة الفاسد والمفسدين في ميناء البريقة.
أظهرت هذه القضية بما لا يدع مجالاً للشك توطاء الحكومة مع عصابات التهريب، في صورة بشعة وكأن الثروات النفطية اليمنية ليس ملكا للشعب وانما ملكا لهذه العصابات يصدروه للخارج كيفما شاءوا، لتضيف سبب أخر في مطالبتنا لإقالة الحكومة ومحاكمت وزرئها على جرئمهم التي ارتكبوها في حق البلاد والعباد، فبحسب تقاير عام 2010م قضايا الفساد كبدت الاقتصاد اليمني خسائر مالية تقدر بنحو 1.25 مليار دولار، ويعلم الله ما هو الرقم بين عامي 2011 و 2014م، فمن فساد دائرة الأشغال العسكرية إلى فساد الهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى فساد أملاك وأراضي الدولة إلى قضيتنا اليوم فساد شركة مصافي عدن وجمارك عدن، نرى العجز والتواطؤ الحكومي وأضح وبين، بل يتجاوز العجز الحكومة ويصل إلى مؤسسة الرئاسة نفسها، فقد قالت القاضية أفراح بادويلان رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد – التي ينخرها الفساد - في حوار متلفز لها "ان الفساد في اليمن أكبر منها ومن الهيئة ومن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي نفسه".
نعود لقضيتنا الحالية والتي تخلت المؤسسات الرسمية كلها عن واجبها الأصيل في التعامل معها، فكان الواجب على وزيري النفط و المالية -المؤتمريين- وقف كل من حامت حوله الشبهات عن العمل، حتى إنهاء التحقيقات من قبل النيابة العامة، ومحاكمة المتورطين والمقصرين في هذه القضية، وهذا مالم يحصل، بل على العكس تم منع الأستاذ الحميدي من دخول مقر عمله، ومضايقة العاملين في جمارك ميناء البريقة لمحاولة الضغط عليهم ومعرفة الموظفين المتعاونين مع الحميدي في تسريب الوثائق المذكورة، أما رئاسة الحكومة ومؤسسة الرئاسة فقد أثبتتا عقمهما في ملاحقة الفساد والفاسدين مما يثير كثير من التساؤلات عن حقيقة تورطهم في قضايا الفساد، وبدلاً من الضرب بيد من حديد على المهربين نراهم يفضلوا الطريق الأسهل، ويقروا تحرير سعر المشتقات النفطية، وليمت الشعب المغلوب على أمره.
يوم الأثنين سيكون آخر أمل للكثيرين منا للشعور بوجود الدولة، وإبقاء شمعة المستقبل اليمني مضيئة في صدورنا وقلوبنا، حين تعقد النيابة العامة أول جلساتها في القضية التي رفعها الحميدي، فهل ستنظم مؤسسة العدالة للحق والشعب ومكافحة الفساد؟ أم ستنظم للمتنفذين والظلمة والفاسدين؟ في الجهة الآخرى يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين والنشطاء المهتمين بمكافحة الفساد، بالضغط على مؤسسة الرئاسة والحكومة والمؤسسة التشريعية، لكشف بؤر الفساد، وإقرار حزمة من التشريعات التي تصب في مصلحة محاربة الفساد، وبالأخص إعتماد قانون يوجب الشفافية في التعاملات الحكومية، ويضمن أحقية المجتمع المدني في الحصول على المعلومات، وتوفير الحماية القانونية والأمنية للمتعاونين في كشف الفساد، بالإضافة إلى توعية الشعب بقضايا الفساد، وتسليط الضوء عليها إعلامياً وجماهيرياً ، وإيجاد الوسائل المبتكرة لكشف الفساد والمفسدين.
هذا الدور المدني للأسف الشديد وحتى لحظة كتابت هذه السطور – ما يقارب الإسبوعين منذ كشف هذه القضية للرأي العام - لم يرتقى لحجمها، ويمكن تصنيف ردت فعل المنظمات الأهلية ووسائل الإعلام بأنها سلبية، فبدلاً من تبني هذه القضية ومساندة الأستاذ عبدالغني الحميدي، ترك الرجل حتى ناشد منظمات المجتمع المدني و المهتمين بتولى إقامة مؤتمر صحفي له ليكشف فيه للقاصى والداني عصابات التهريب بالوثائق، وبدون جدوى تذكر، يستثنى من ذلك الموقف الخجول لمنظمة أوتاد لمكافحة الفساد والتي شكلت فريق للتحقيق والتحري من المنظمة بدون أن نرى بيان يصدر عن المنظمة يذكر بوضوح تبني منظمة أوتاد لهذه القضية.
إن أخطر ما يواجه هذه القضية المحاولات الحثيثة لإفراغ القضية من جوهرها وأصلها، عن طريق تجيريها لحساب طرف سياسي ضد أخر، وإدخالها في الحسابات المعقدة للجرعة، خصوصاً في ضل ما نمر به هذه الأيام من هزات إرتدادية لما بعد الجرعة القاتلة، فمن هذا المنبر أنصح الأستاذ عبدالغني الحميدي بتوخي الحذر الشديد، والمضي قدماً في كشف أول الخيط، وفضح عصابات التهريب ونسأل الله وبتعاضذ الجميع أن يتساقط البقية تباعاً كحبات الدومينو.
