كشف مسئول حكومي عن وثائق خطيرة حول تهريب المشتقات النفطية والجهات التي تقف خلفه مؤكدا أن الحكومة لم ترفع الدعم عن المشتقات النفطية. وقال عبدالغني الحميدي مدير عام جمارك البريقة بعدن أن قيادة مصافي عدن تقف خلف تهريب المشتقات النفطية إلى دول الجوار بشكل رسمي. الحميدي الذي نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي عدد من الوثائق حول الموضوع ، قال أن تم اكتشاف تهريب الديزل بصفة شبة رسمية اي عبر شركة مصافي عدن في 10 ابريل 2011م بشحنة ديزل الى جيبوتي عبر باخرة تابعة لشركة "عبر البحار" والتي يملكها أحمد العيسي. وقال محمود أنه تم إبلاغ الجهات المختصة دون أتخاذ أي إجراءات ، كما توضح ذلك الوثائق المنشورة. الحميدي قال أن تهرب مصافي عدن من تقديم اقرارات جمركية لمستورداتها وصادراتها محليا وخارجيا دليلا قاطعا لا يدع اي مجالا للشك بحصول التهريب ، مؤكدا أن خاطب الجهات الرسمية في المصافي وشركة النفط لتقديم اقراراتها الجمركية دون جدوى. الحميدي أوضح انه يمتلك عدد كبير من الوثائق تكشف الجهات التي تقف خلف التهريب ، مطالبا مؤسسات المجتمع المدني بترتيب مؤتمر صحفي لكشف هذه الوثائق. وحول الجرعة كشف الحميدي في منشور له عن أن " الحكومة لم ترفع الدعم بل رفعت الأسعار". وأضاف : " ما تزال المالية تدفع الدعم لكن بطريقه اخرى تحت مسمى نقل محلي بحري على الطن خمسون دولار ولو قارنا لكمية التي تنقل محليا مع كشف شهر مايو 2014م الصادر عن شركة مصافي عدن وهو كالتالي : (الكمية بالطن) 124962 بترول 227611 ديزل 157113 مازوت 153348 كورسين الإجمالي (663034) طن ، وفي الشهر تكون تكلفة النقل (33151700) دولار ، وفي السنة (397820400) دولار أي أكثر من 85 مليار ريال. وأستدرك : "مع يقيني ان الكمية الصادرة لم تكن جميعها ما تسمى للمحافظات اليمنية لكنها ستزيد كيف لا وهم يستلموا بالطن خمسون دولار".
