الإعلامية مايا العبسي تعلن اعتزال تقديم برنامج "طائر السعيدة"    الصحفي والمناضل السياسي الراحل عبدالرحمن سيف إسماعيل    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الحكومة ترحب ببيان الخارجية السعودية وتؤكد أن استقرار حضرموت والمهرة أولوية وطنية قصوى    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    ويتكوف يكشف موعد بدء المرحلة الثانية وحماس تحذر من خروقات إسرائيل    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    قتلى وجرحى باشتباكات بين فصائل المرتزقة بحضرموت    شرعية "الروم سيرفس": بيع الوطن بنظام التعهيد    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    الجنوب العربي: دولة تتشكل من رحم الواقع    بيان بن دغر وأحزابه يلوّح بالتصعيد ضد الجنوب ويستحضر تاريخ السحل والقتل    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    حضرموت.. قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    الأحزاب والمكوّنات السياسية تدعو المجلس الرئاسي إلى حماية مؤسسات الدولة وتحمل مسؤولياته الوطنية    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    شباب عبس يتجاوز حسيني لحج في تجمع الحديدة وشباب البيضاء يتجاوز وحدة حضرموت في تجمع لودر    مؤسسة الاتصالات تكرم أصحاب قصص النجاح من المعاقين ذوي الهمم    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    أبناء العمري وأسرة شهيد الواجب عبدالحكيم فاضل أحمد فريد العمري يشكرون رئيس انتقالي لحج على مواساته    الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما    الرئيس الزُبيدي: نثمن دور الإمارات التنموي والإنساني    مصلحة الجمارك تؤيد خطوات الرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب    سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا وتعتقل شابين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    هدوء في البورصات الأوروبية بمناسبة العطلات بعد سلسلة مستويات قياسية    رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الدكتور "بامشموس"    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    تونس تضرب أوغندا بثلاثية    اختتام دورة تدريبية لفرسان التنمية في مديريتي الملاجم وردمان في محافظة البيضاء    وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة في أنقرة    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة الآثار: نقوش سبأ القديمة تتعرض للاقتلاع والتهريب    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثائق تكشف بالأرقام تورط شركة النفط اليمنية في تهريب الديزل
اخبار اليوم نشر في نشوان نيوز يوم 31 - 12 - 2011

في واحدة من أخطر قضايا التهريب المنظمة لمادة الديزل تؤكد الحقائق التي لا يكتنفها الغموض ولا يحيط بها الالتباس أن هناك أرقاماً مالية كبيرة وأطناناً لترية تقدر بالآلاف من مادة الديزل يتم بيعها أو تصريفها قبل أن تصل إلى وجهتها المحددة،

بل ويتم ذلك وهي لا تزال محملة فوق سفن رابضة في وسط البحر.. حيث توضح الوثائق المرفقة والممهورة بختم وتوقيع مدير الأمن البحري سمير عبدالله علي أنه وفي أواخر العام 2006م وتحديداً خلال شهر واحد فقط هو شهر أكتوبر، بأن 14باخرة خرجت من شركة مصافي عدن تحمل (121300) طن من الديزل والبترول والماوزوت، وقد بلغت كمية الديزل التي حملتها تلك البواخر(82000) طن من الديزل، و(22500) طن من البترول، و(11800) طن من الماوزوت، وبلغ ثمن الكميات التي تم تهريبها خلال شهر أكتوبر فقط (23.766.000) مليون دولار.
أطنان من الديزل تفرغ البحر سراً
بلغ حجم أطنان الديزل التي لم تصل إلى وجهتها المحددة أو وصلت بكميات منقوصة أي بعد أن تم إفراغ آلاف الأطنان منها في وسط البحر بلغت (30571) طناً من الديزل، فيما بلغت كمية البترول (2270) طن،أما كمية المازوت فقد بلغت (3989) طناً وبهذا يكون إجمالي تلك الأطنان التي تم تغفيرها(37830)طناً وقد وصل مقدار المبلغ المسروق خلال شهر أكتوبر فقط جراء هذه العملية (237.6600.26) مليون دولار بحسب الوثيقة المرفقة.
وكانت الحكومة قد سعت إلى التخفيف من الآثار والأعباء الناجمة عن عدم تحرير مادة الديزل وأثر ذلك على المواطن فزعمت من خلال قرار رقم (302) أصدرته بتاريخ 29 /7 / 2008 قضى بتحرير مادة الديزل من الدعم وبيعه لمصانع الأسمنت والشركات بالسعر العالمي (250) ريالاً، وجاء هذا الإجراء بهدف تخفيف العبء على المواطنين كما زعمت الحكومة في حينه، حيث يقدر حجم الدعم المُسخّر للديزل بثلث الميزانية العامة للدولة، إذ يبلغ مقداره (600) مليار ريال، وهو إجراء كان هدفه مساعدة المواطن في الحصول على هذه المادة الهامة، ووفقا لذلك الإجراء فإن سعر لتر الديزل خمسون ريالاً، لكن الوثائق التي بين أيدينا تعكس حقيقة أخرى مفادها أن ذلك الدعم الذي كانت تتشدق به الحكومة وتمن به على المواطنين، لا يعدو عن كونه تستراً على الفساد المستشري في شركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات، خاصة وان عمر الفساد في هذه الشرطة يتجاوز ال8 سنوات وهو ينمو ويتصاعد بشكل يومي ودون حسيب أو رقيب، وذلك أمر طبيعي مادام أن اليمن قد أفرغت من كل الاقتصاديين، لتبرز صلة النسب والقرابة بالأسرة الحاكمة مؤهلاً كافياً لتولي مهام مؤسسة بحجم شركة النفط، وما تقوم به من تلاعب وتهريب واضحين في كميات الديزل، وبصور مختلفة ومن ذلك بيعه في وسط البحر، كما تبين الوثيقة التي حصلنا عليها، لتظهر أن الشركة مجرد طاحون هواء يدار من طربوش مهمته تهريب الديزل داخلياً وخارجياً ومن حقه أن يفعل ذلك مادامت تربطه صلة القرابة بصاحب الفخامة، ومن هنا كان من باب أولى إلغاء الدعم المخصص لدعم مادة الديزل وتخفيف العبء وتخليص المواطن من داء المن الذي تمارسه الحكومة، ذلك أن المستفيدين من هذا الدعم هم المهربون لمادة الديزل، أما المواطن فلا يصله شيء.
ومما لاشك فيه أن أولئك المهربين يمثلون الطابور الخامس ضمن شبكة تهريب الديزل التي تمثل شركتا النفط اليمنية وشركة مصافي عدن نواتها الرئيسية إلى جانب الشركاء والاخطبوبطات التي تدير هذه العملية من وراء الكواليس وبطريقة غاية في الاحتراف لا يدركها إلا الراسخون في ذلك.
طريقة تهريب الديزل
تؤكد الوقائع والأدلة أن تهريب مادة الديزل يتم بمعرفة واطلاع ومشاركة مسؤولي شركة النفط وعلى رأسهم السيد/ عمر الأرحبي ومصافي عدن مشاركةً بذلك، وأن كمية المشتقات النفطية التي يتم تحميلها بواسطة السفن من مصافي عدن إلى منشآت شركة النفط في الحديدة، لا تصل وإن وصلتْ فلا تصل كاملة، بحسب بيانات شركة مصافي عدن، بل تصل وقد أُفُرِغْت منها أطنان من الديزل، حيث يتم تفريغ جزء من الكميات القادمة من مصافي عدن إلى سفن رابضة وسط البحر، والدليل على حدوث هذا، هو العجز الدائم لدى شركة النفط بالحديدة، وقيامها بالتعويض عن تلك الأطنان المفقودة من الديزل على ظهر البحر بخصم تلك الكميات من حصص المحافظات، ومحطات القطاع الخاص، ويتم توزيع عملية الخصم هذه من قبل شركة النفط بالحديدة واحتساب ثمنها بالسعر المحلي المدعوم والمحدد ب(50) ريالاً لكل لتر، وتوقيع إستلامات رسمية بها.
ومن الطرق التي يتبعها قادة شركة النفط اليمنية وشركاؤهم لتوفير الغطاء الشرعي (الشكلي) على عملية التهريب المنظمة لمادة الديزل قيامهم بتوريد كميات الوقود(الديزل) بشكل دفتري وذلك من خلال إعداد كشوفات صُورية لكميات ديزل منصرفة تم احتسابها على شركة النفط من قبل مصافي عدن بعشرات آلاف الأطنان، ونقلتها سفن، لكنهم يقومون بالتحايل على ذلك بتوريد تلك السفن القادمة من مصافي عدن إلى خزانات شركة النفط بالحديدة دفترياً حيث يقوم مسؤولو شركة النفط بالحديدة باستقبال تلك السفن القادمة من مصافي عدن المحملة بأطنان الديزل والرفع بكشوفات تتضمن أسماء محطات في مختلف المحافظات تزعم شركة النفط بالحديدة في تلك الكشوفات التفصيلية المرفوعة إلى شركة وزارة المالية بأنها صرفت (بيعت) لتلك المحطات وبالسعر المحلي (المدعوم)، أو أنها لن تستغرق تلك الكميات التي أوردتها شركة النفط في تقاريرها المرفوعة للمالية،أو قد لا يكون هناك محطات تحمل تلك الصفة من أصله.. مع أن شركة النفط في واقع الأمر قد قامت بإفراغ حمولة تلك السفن من الديزل في البحر وبيعها بالسعر العالمي، في ممارسة واضحة لعملية تهريب الديزل إلى الخارج.. ومن ثم يتم اقتسام تلك العائدات وهي ملايين الدولارات بين أطراف ومُلاّك السفينة(الباخرة) ومسؤولي شركة النفط، وهم لا شك قد أعدوا واستعدوا بفريق كامل لتمرير تلك الصفقات وبرزمة من الخطط والعمليات الحسابية التي للأسف يتم إعتمادها فور وصولها من قبل وزارة المالية دون تدقيق أو تحري ومتابعة، ووفقاً لهذا السيناريوا المظلل والذي دأبت شركة النفط على إتباعه يتم إقناع وزارة المالية التي تحاسب شركة مصافي عدن عن تلك الكميات من الديزل بالسعر العالمي وهي أيضا من تقوم بدفع فارق السعر والمقدَّر ب( 200) ريال/ لتر، وهكذا إستطاع لوبي الفساد إقناع وزارة المالية ومجلس الوزراء بأن باخرات النفط الخارجة من مصافي عدن يتم وصولها إلى منشأة الشركة في الحديدة ويتم استلامها أولاً بأول، وهو ما لم تتأكد منه وزارة المالية والعهدة في هذا على مدير الأمن البحري الذي تبين الوثيقة (التقرير) المرفوع منه عكس ما تزعمه شركة النفط.
ناهيك عن فارق السعر الذي تتكبده الخزينة العامة جراء عماية تهريب الديزل داخلياً والذي يقوم به مدراء شركة النفط وشركاؤهم، بالنظر إلى العائدات المالية من مادة الديزل والتي يتم توريدها إلى وزارة المالية، لكمية (31) ألف طن هي حجم الكمية التي التحايل عليها فيما يتعلق ببيع هذه المادة للمصانع والشركات، والتي كان من المفترض أن هذه الكمية تضاف إلى (17) ألف طن ويتم بيع كل الكمية والتي تبلغ (48) ألف طن بالسعر العالمي بحسب توجيه مجلس الوزراء لكن تم تخفيض الكمية إلى (17)ألف وبهذا يصبح الفارق،مابين السعر العالمي لذات الكمية وما تورده شركة النفط إلى المالية (22.000.000) دولار شهرياً.
نفوذ التهريب
وعليه فإننا نطرح عدداً من التساؤلات المشروعة ونوجهها أولاً إلى مدير الأمن البحري السابق في محافظة عدن والذي أورد كل تلك الأرقام والأطنان نسأله: إلى أين ذهبت تلك البواخر(السفن) مادام أنه يؤكد أنها لم تصل إلى منشأة شركة النفط بالحديدة؟ وكيف تأكد له أنها لم تصل إلى الحديدة؟ وفي حال أن بعض تلك البواخر وصلت فكيف اكتشف انه تم إفراغ مئات الأطنان منها وهي في طريقها إلى الحديدة أو شبوة أو المخاء أو غيرها؟ وما موقف شركة مصافي عدن من عملية التهريب هذه؟ ومن هي الجهات التي قامت بتهريب تلك الكميات خصوصاً وانه قد أكد أن ذلك التهريب و(التغفير) يتم بالتنسيق والترتيب المسبق مع الشركة اليمنية للنفط؟ وما هي الأدلة التي أستند عليها؟ ولماذا لم يبلغ هيئة الفساد في حينه؟ ولماذا صمت كل هذا الوقت؟.. كل هذه التساؤلات يتم طرحها على الرجل وعليه إثباتها.
ثم أين هي هيئة مكافحة الفساد النائمة في العسل من كل هذا الفساد؟ ولماذا ترغي وتزبد في قضايا هامشية بينما تهمل وتتغاضى عن قضايا هامة كقضية تهريب الديزل التي تلقي بظلالها على كافة القطاعات وعلى كل المواطنين؟.
هذا ويتراوح الدعم للمشتقات النفطية مابين 400الى 800 مليار ريال يمني يزيد أو ينقص قليلاً بحسب سعر النفط العالمي، فقد جاوز هذا الدعم في عام الذروة لأسعار النفط العالمي حينما تصاعد ليصل إلى 147$ للبرميل، جاوز الدعم حينها الثمانمائة مليار ريال ويتراجع حين تنخفض الأسعار إلى ما فوق الأربعمائة مليار ريال، وفي المتوسط فهو يصل إلى الستمائة مليار ريال.
هذا المبلغ يتراوح بين ربع ونصف إيرادات الموازنة العامة وهو مقدار هائل.
ووفقاً لدراسة قدمها البنك الدولي فإن 82%من هذا الدعم لا يستفيد منه المواطنون والذي يتوجه الدعم إليهم، كما جاء في إحدى جلسات مجلس النواب على لسان رئيس مجلس الوزراء، كما انه وقبل أكثر من عامين صرح مسئول في شركة النفط أن خسارة اليمن من تهريب المشتقات تصل إلى 180مليار ريال سنوياً وهذا المبلغ يبدو متواضعاً بالنسبة للحقيقة كاملة.
ولقد أدت هذه العملية إلى أن مراكز الفساد المالي في الدولة كانت ولا تزال تثرى على حساب هذا الدعم وقد أصبح هذا الأمر معروفاً محلياً وعالميا.ً
لكن الحق العام لا يسقط بالتقادم وعليه فإن عملية تهريب مادة الديزل التي تتم بالتنسيق مع شركة النفط بحسب ما جاء على لسان مدير الأمن البحري في حوار له بتاريخ 9/9/2011م ووفقاً لما تضمنته الوثيقة المرفقة والتي هي عبارة عن تقرير رسمي من مدير الأمن البحري في عدن لا يعفي وزارة المالية من المسؤولية، كونها هي من يدفع قيمة تلك الأطنان من الديزل لشركة مصافي عدن وبالسعر العالمي للتر، أي (250 ريالاً/ لتر).
كما أن هذا التقرير المرفوع من مدير الأمن البحري يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك غياب دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الرقابة على شركتي النفط ومصافي عدن ومحاسبة الشركتين عن تلك الكميات المفقودة من أطنان الديزل.
* نشر في صحيفة اخبار اليوم بتاريخ 27/10/2011.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.