عدن اونلاين/خاص في واحدة من أخطر قضايا التهريب المنظمة لمادة الديزل تؤكد الحقائق التي لا يكتنفها الغموض ولا يحيط بها الالتباس أن هناك أرقاماً مالية كبيرة وأطناناً لترية تقدر بالآلاف من مادة الديزل يتم بيعها أو تصريفها قبل أن تصل إلى وجهتها المحددة، بل ويتم ذلك وهي لا تزال محملة فوق سفن رابضة في وسط البحر.. حيث توضح الوثائق المرفقة والممهورة بختم وتوقيع مدير الأمن البحري سمير عبدالله علي أنه وفي أواخر العام 2006م وتحديداً خلال شهر واحد فقط هو شهر أكتوبر، بأن 14باخرة خرجت من شركة مصافي عدن تحمل (121300) طن من الديزل والبترول والماوزوت، وقد بلغت كمية الديزل التي حملتها تلك البواخر(82000) طن من الديزل، و(22500) طن من البترول، و(11800) طن من الماوزوت، وبلغ ثمن الكميات التي تم تهريبها خلال شهر أكتوبر فقط (23.766.000) مليون دولار. أطنان من الديزل تفرغ البحر سراً بلغ حجم أطنان الديزل التي لم تصل إلى وجهتها المحددة أو وصلت بكميات منقوصة أي بعد أن تم إفراغ آلاف الأطنان منها في وسط البحر بلغت (30571) طناً من الديزل، فيما بلغت كمية البترول (2270) طن،أما كمية المازوت فقد بلغت (3989) طناً وبهذا يكون إجمالي تلك الأطنان التي تم تغفيرها(37830)طناً وقد وصل مقدار المبلغ المسروق خلال شهر أكتوبر فقط جراء هذه العملية (237.6600.26) مليون دولار بحسب الوثيقة المرفقة. وكانت الحكومة قد سعت إلى التخفيف من الآثار والأعباء الناجمة عن عدم تحرير مادة الديزل وأثر ذلك على المواطن فزعمت من خلال قرار رقم (302) أصدرته بتاريخ 29 /7 / 2008 قضى بتحرير مادة الديزل من الدعم وبيعه لمصانع الأسمنت والشركات بالسعر العالمي (250) ريالاً، وجاء هذا الإجراء بهدف تخفيف العبء على المواطنين كما زعمت الحكومة في حينه، حيث يقدر حجم الدعم المُسخّر للديزل بثلث الميزانية العامة للدولة، إذ يبلغ مقداره (600) مليار ريال، وهو إجراء كان هدفه مساعدة المواطن في الحصول على هذه المادة الهامة، ووفقا لذلك الإجراء فإن سعر لتر الديزل خمسون ريالاً، لكن الوثائق التي بين أيدينا تعكس حقيقة أخرى مفادها أن ذلك الدعم الذي كانت تتشدق به الحكومة وتمن به على المواطنين، لا يعدو عن كونه تستراً على الفساد المستشري في شركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات، خاصة وان عمر الفساد في هذه الشرطة يتجاوز ال8 سنوات وهو ينمو ويتصاعد بشكل يومي ودون حسيب أو رقيب، وذلك أمر طبيعي مادام أن اليمن قد أفرغت من كل الاقتصاديين، لتبرز صلة النسب والقرابة بالأسرة الحاكمة مؤهلاً كافياً لتولي مهام مؤسسة بحجم شركة النفط، وما تقوم به من تلاعب وتهريب واضحين في كميات الديزل، وبصور مختلفة ومن ذلك بيعه في وسط البحر، كما تبين الوثيقة التي حصلنا عليها، لتظهر أن الشركة مجرد طاحون هواء يدار من طربوش مهمته تهريب الديزل داخلياً وخارجياً ومن حقه أن يفعل ذلك مادامت تربطه صلة القرابة بصاحب الفخامة، ومن هنا كان من باب أولى إلغاء الدعم المخصص لدعم مادة الديزل وتخفيف العبء وتخليص المواطن من داء المن الذي تمارسه الحكومة، ذلك أن المستفيدين من هذا الدعم هم المهربون لمادة الديزل، أما المواطن فلا يصله شيء. ومما لاشك فيه أن أولئك المهربين يمثلون الطابور الخامس ضمن شبكة تهريب الديزل التي تمثل شركتا النفط اليمنية وشركة مصافي عدن نواتها الرئيسية إلى جانب الشركاء والاخطبوطات التي تدير هذه العملية من وراء الكواليس وبطريقة غاية في الاحتراف لا يدركها إلا الراسخون في ذلك.
طريقة تهريب الديزل تؤكد الوقائع والأدلة أن تهريب مادة الديزل يتم بمعرفة واطلاع ومشاركة مسؤولي شركة النفط وعلى رأسهم السيد/ عمر الأرحبي ومصافي عدن مشاركةً بذلك، وأن كمية المشتقات النفطية التي يتم تحميلها بواسطة السفن من مصافي عدن إلى منشآت شركة النفط في الحديدة، لا تصل وإن وصلتْ فلا تصل كاملة، بحسب بيانات شركة مصافي عدن، بل تصل وقد أُفُرِغْت منها أطنان من الديزل، حيث يتم تفريغ جزء من الكميات القادمة من مصافي عدن إلى سفن رابضة وسط البحر، والدليل على حدوث هذا، هو العجز الدائم لدى شركة النفط بالحديدة، وقيامها بالتعويض عن تلك الأطنان المفقودة من الديزل على ظهر البحر بخصم تلك الكميات من حصص المحافظات، ومحطات القطاع الخاص، ويتم توزيع عملية الخصم هذه من قبل شركة النفط بالحديدة واحتساب ثمنها بالسعر المحلي المدعوم والمحدد ب(50) ريالاً لكل لتر، وتوقيع إستلامات رسمية بها. ومن الطرق التي يتبعها قادة شركة النفط اليمنية وشركاؤهم لتوفير الغطاء الشرعي (الشكلي) على عملية التهريب المنظمة لمادة الديزل قيامهم بتوريد كميات الوقود(الديزل) بشكل دفتري وذلك من خلال إعداد كشوفات صُورية لكميات ديزل منصرفة تم احتسابها على شركة النفط من قبل مصافي عدن بعشرات آلاف الأطنان، ونقلتها سفن، لكنهم يقومون بالتحايل على ذلك بتوريد تلك السفن القادمة من مصافي عدن إلى خزانات شركة النفط بالحديدة دفترياً حيث يقوم مسؤولو شركة النفط بالحديدة باستقبال تلك السفن القادمة من مصافي عدن المحملة بأطنان الديزل والرفع بكشوفات تتضمن أسماء محطات في مختلف المحافظات تزعم شركة النفط بالحديدة في تلك الكشوفات التفصيلية المرفوعة إلى شركة وزارة المالية بأنها صرفت (بيعت) لتلك المحطات وبالسعر المحلي (المدعوم)، أو أنها لن تستغرق تلك الكميات التي أوردتها شركة النفط في تقاريرها المرفوعة للمالية،أو قد لا يكون هناك محطات تحمل تلك الصفة من أصله.. مع أن شركة النفط في واقع الأمر قد قامت بإفراغ حمولة تلك السفن من الديزل في البحر وبيعها بالسعر العالمي، في ممارسة واضحة لعملية تهريب الديزل إلى الخارج.. ومن ثم يتم اقتسام تلك العائدات وهي ملايين الدولارات بين أطراف ومُلاّك السفينة(الباخرة) ومسؤولي شركة النفط، وهم لا شك قد أعدوا واستعدوا بفريق كامل لتمرير تلك الصفقات وبرزمة من الخطط والعمليات الحسابية التي للأسف يتم إعتمادها فور وصولها من قبل وزارة المالية دون تدقيق أو تحري ومتابعة، ووفقاً لهذا السيناريوا المظلل والذي دأبت شركة النفط على إتباعه يتم إقناع وزارة المالية التي تحاسب شركة مصافي عدن عن تلك الكميات من الديزل بالسعر العالمي وهي أيضا من تقوم بدفع فارق السعر والمقدَّر ب( 200) ريال/ لتر، وهكذا استطاع لوبي الفساد إقناع وزارة المالية ومجلس الوزراء بأن باخرات النفط الخارجة من مصافي عدن يتم وصولها إلى منشأة الشركة في الحديدة ويتم استلامها أولاً بأول، وهو ما لم تتأكد منه وزارة المالية والعهدة في هذا على مدير الأمن البحري الذي تبين الوثيقة (التقرير) المرفوع منه عكس ما تزعمه شركة النفط. ناهيك عن فارق السعر الذي تتكبده الخزينة العامة جراء عملية تهريب الديزل داخلياً والذي يقوم به مدراء شركة النفط وشركاؤهم، بالنظر إلى العائدات المالية من مادة الديزل والتي يتم توريدها إلى وزارة المالية، لكمية (31) ألف طن هي حجم الكمية التي التحايل عليها فيما يتعلق ببيع هذه المادة للمصانع والشركات، والتي كان من المفترض أن هذه الكمية تضاف إلى (17) ألف طن ويتم بيع كل الكمية والتي تبلغ (48) ألف طن بالسعر العالمي بحسب توجيه مجلس الوزراء لكن تم تخفيض الكمية إلى (17)ألف وبهذا يصبح الفارق،مابين السعر العالمي لذات الكمية وما تورده شركة النفط إلى المالية (22.000.000) دولار شهرياً.
نفوذ التهريب وعليه فإننا نطرح عدداً من التساؤلات المشروعة ونوجهها أولاً إلى مدير الأمن البحري السابق في محافظة عدن والذي أورد كل تلك الأرقام والأطنان نسأله: إلى أين ذهبت تلك البواخر(السفن) مادام أنه يؤكد أنها لم تصل إلى منشأة شركة النفط بالحديدة؟ وكيف تأكد له أنها لم تصل إلى الحديدة؟ وفي حال أن بعض تلك البواخر وصلت فكيف اكتشف انه تم إفراغ مئات الأطنان منها وهي في طريقها إلى الحديدة أو شبوة أو المخاء أو غيرها؟ وما موقف شركة مصافي عدن من عملية التهريب هذه؟ ومن هي الجهات التي قامت بتهريب تلك الكميات خصوصاً وانه قد أكد أن ذلك التهريب و(التغفير) يتم بالتنسيق والترتيب المسبق مع الشركة اليمنية للنفط؟ وما هي الأدلة التي أستند عليها؟ ولماذا لم يبلغ هيئة الفساد في حينه؟ ولماذا صمت كل هذا الوقت؟.. كل هذه التساؤلات يتم طرحها على الرجل وعليه إثباتها. ثم أين هي هيئة مكافحة الفساد النائمة في العسل من كل هذا الفساد؟ ولماذا ترغي وتزبد في قضايا هامشية بينما تهمل وتتغاضى عن قضايا هامة كقضية تهريب الديزل التي تلقي بظلالها على كافة القطاعات وعلى كل المواطنين؟. هذا ويتراوح الدعم للمشتقات النفطية مابين 400الى 800 مليار ريال يمني يزيد أو ينقص قليلاً بحسب سعر النفط العالمي، فقد جاوز هذا الدعم في عام الذروة لأسعار النفط العالمي حينما تصاعد ليصل إلى 147$ للبرميل، جاوز الدعم حينها الثمانمائة مليار ريال ويتراجع حين تنخفض الأسعار إلى ما فوق الأربعمائة مليار ريال، وفي المتوسط فهو يصل إلى الستمائة مليار ريال. هذا المبلغ يتراوح بين ربع ونصف إيرادات الموازنة العامة وهو مقدار هائل. ووفقاً لدراسة قدمها البنك الدولي فإن 82%من هذا الدعم لا يستفيد منه المواطنون والذي يتوجه الدعم إليهم، كما جاء في إحدى جلسات مجلس النواب على لسان رئيس مجلس الوزراء، كما انه وقبل أكثر من عامين صرح مسئول في شركة النفط أن خسارة اليمن من تهريب المشتقات تصل إلى 180مليار ريال سنوياً وهذا المبلغ يبدو متواضعاً بالنسبة للحقيقة كاملة. ولقد أدت هذه العملية إلى أن مراكز الفساد المالي في الدولة كانت ولا تزال تثرى على حساب هذا الدعم وقد أصبح هذا الأمر معروفاً محلياً وعالميا.ً لكن الحق العام لا يسقط بالتقادم وعليه فإن عملية تهريب مادة الديزل التي تتم بالتنسيق مع شركة النفط بحسب ما جاء على لسان مدير الأمن البحري في حوار له بتاريخ 9/9/2011م ووفقاً لما تضمنته الوثيقة المرفقة والتي هي عبارة عن تقرير رسمي من مدير الأمن البحري في عدن لا يعفي وزارة المالية من المسؤولية، كونها هي من يدفع قيمة تلك الأطنان من الديزل لشركة مصافي عدن وبالسعر العالمي للتر، أي (250) ريالاً/ لتر. كما أن هذا التقرير المرفوع من مدير الأمن البحري يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك غياب دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الرقابة على شركتي النفط ومصافي عدن ومحاسبة الشركتين عن تلك الكميات المفقودة من أطنان الديزل.
