في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصمود.. قائد الثورة: خيار الصمود ما يزال الموقف الصحيح واللائق بشعبنا    في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية    نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني    دشن اختبارات الشهادة العامة الثانوية..العلامة مفتاح يدشن أنشطة الدورات الصيفية ويؤكد أهميتها في بناء قدرات الطلاب واستثمار أوقات فراغهم    بيان عدن يشعل الجدل.. أخطاء قانونية وتورط سياسي في توقيت حساس    تفاهم حوثي اخونجي شرعي لقتل الجنوبيين.. لماذا تصمت جبهات مأرب والساحل وتشتعل الضالع وشبوة؟    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "39"    تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير    الجيش الكويتي يعلن تعرض احدى معسكراته لهجوم معادي وسقوط ضحايا    توزيع جعالة العيد ل 250 أسرة شهيد في مديريتي السدة والنادرة    اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج    الذكرى ال11 ليوم الصمود الوطني    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    حضور اليمن في معادلات المنطقة    مرض السرطان ( 5 )    وفاة 15 شخصاً وتضرر آلاف الأسر جراء الأمطار التي شهدتها تعز    جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية    البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة    مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيين أمين عام جديد خلفا ل"أبو الغيط"    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    التميمي: بيان سلطة الأمر الواقع يستهدف المجلس الانتقالي ويستثني مكونات معادية للجنوب    إستجابةً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ، تنفيذية انتقالي لحج تدعو إلى احتشاد جماهيري واسع في عدن دفاعًا عن إرادة شعب الجنوب    برشلونة ينتظر 143 الف يورو تعويضاً عن إصابة رافينيا    الظواهر الصوتية في شعر محمود درويش قراءة بلاغية أسلوبية في تشكيل المعنى    تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    المظلومة    برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعاصفة الحزم    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    مدرب البرتغال يرد على اعتزال كريستيانو رونالدو    قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا    مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة    محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا    باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي    محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة    عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟    الزامل اليمني وملحمة النصر..    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء    أزمة وعي وسلوك    سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثائق تكشف تورط شركة النفط اليمنية في تهريب الديزل
برس نشر في إخبارية يوم 31 - 10 - 2011


معاناة دائمة للمواطنين امام محطات الوقود
وثائق بالأرقام تكشف تورط شركة النفط اليمنية في تهريب الديزل
في واحدة من أخطر قضايا التهريب المنظمة لمادة الديزل تؤكد الحقائق التي لا يكتنفها الغموض ولا يحيط بها الالتباس أن هناك أرقاماً مالية كبيرة وأطناناً لترية تقدر بالآلاف من مادة الديزل يتم بيعها أو تصريفها قبل أن تصل إلى وجهتها المحددة، بل ويتم ذلك وهي لا تزال محملة فوق سفن رابضة في وسط البحر..
وحصل "مأرب برس" على وثائق ممهورة بختم وتوقيع مدير الأمن البحري السابق سمير عبد الله علي توضح أنه في أواخر العام 2006م وتحديداً خلال شهر واحد فقط هو شهر أكتوبر خرجت 14باخرة من شركة مصافي عدن تحمل(121300) طن من الديزل والبترول والماوزوت، بلغت (30571) طناً من الديزل، فيما كمية البترول (2270) طن،أما كمية المازوت فبلغت (3989) طناً وبهذا يكون إجمالي تلك الأطنان التي تم تهريبها(37830) طناً، بقيمة إجمالية جراء هذه العملية (237.6600.26) مليون دولار بحسب الوثيقة المرفقة.
أطنان من الديزل تفرغ البحر سراً:
وكانت الحكومة قد سعت إلى التخفيف من الآثار والأعباء الناجمة عن عدم تحرير مادة الديزل وأثر ذلك على المواطن فزعمت من خلال قرار رقم (302) أصدرته بتاريخ 29 /7 / 2008 قضى بتحرير مادة الديزل من الدعم وبيعه لمصانع الأسمنت والشركات بالسعر العالمي (250) ريالاً، وجاء هذا الإجراء بهدف تخفيف العبء على المواطنين كما زعمت الحكومة في حينه، حيث يقدر حجم الدعم المُسخّر للديزل بثلث الميزانية العامة للدولة، إذ يبلغ مقداره (600) مليار ريال، وهو إجراء كان هدفه مساعدة المواطن في الحصول على هذه المادة الهامة، ووفقا لذلك الإجراء فإن سعر لتر الديزل خمسون ريالاً، لكن الوثائق التي بين أيدينا تعكس حقيقة أخرى مفادها أن ذلك الدعم الذي كانت تتشدق به الحكومة وتمن به على المواطنين، لا يعدو عن كونه تستراً على الفساد المستشري في شركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات، خاصة وان عمر الفساد في هذه الشركة يتجاوز ال8 سنوات وهو ينمو ويتصاعد بشكل يومي ودون حسيب أو رقيب، وذلك أمر طبيعي مادام أن اليمن قد أفرغت من كل الاقتصاديين، لتبرز صلة النسب والقرابة بالأسرة الحاكمة مؤهلاً كافياً لتولي مهام مؤسسة بحجم شركة النفط، وما تقوم به من تلاعب وتهريب واضحين في كميات الديزل، وبصور مختلفة ومن ذلك بيعه في وسط البحر، كما تبين الوثيقة التي حصلنا عليها، لتظهر أن الشركة مجرد طاحون هواء يدار من طربوش مهمته تهريب الديزل داخلياً وخارجياً ومن حقه أن يفعل ذلك مادامت تربطه صلة القرابة بصاحب الفخامة، ومن هنا كان من باب أولى إلغاء الدعم المخصص لدعم مادة الديزل وتخفيف العبء وتخليص المواطن من داء المن الذي تمارسه الحكومة، ذلك أن المستفيدين من هذا الدعم هم المهربون لمادة الديزل، أما المواطن فلا يصله شيء.
ومما لاشك فيه أن أولئك المهربين يمثلون الطابور الخامس ضمن شبكة تهريب الديزل التي تمثل شركتا النفط اليمنية وشركة مصافي عدن نواتها الرئيسية إلى جانب الشركاء والاخطبوطات التي تدير هذه العملية من وراء الكواليس وبطريقة غاية في الاحتراف لا يدركها إلا الراسخون في ذلك.
طريقة تهريب الديزل
وتؤكد الوقائع والأدلة أن تهريب مادة الديزل يتم بمعرفة واطلاع ومشاركة مسئولي شركة النفط وعلى رأسهم مدير الشركة السيد/ عمر الأرحبي ومصافي عدن مشاركةً بذلك، كما أن كمية المشتقات النفطية التي يتم تحميلها بواسطة السفن من مصافي عدن إلى منشآت شركة النفط في الحديدة، لا تصل وإن وصلتْ فلا تصل كاملة، بحسب بيانات شركة مصافي عدن، بل تصل وقد أُفُرِغْت منها أطنان من الديزل، حيث يتم تفريغ جزء من الكميات القادمة من مصافي عدن إلى سفن رابضة وسط البحر، ويؤكد ذلك العجز الدائم لدى شركة النفط بالحديدة، وقيامها بالتعويض عن تلك الأطنان المفقودة من الديزل على ظهر البحر بخصم تلك الكميات من حصص المحافظات، ومحطات القطاع الخاص، ويتم توزيع عملية الخصم هذه من قبل شركة النفط بالحديدة واحتساب ثمنها بالسعر المحلي المدعوم والمحدد ب(50) ريالاً لكل لتر، وتوقيع إستلامات رسمية بها.
ومن الطرق التي يتبعها قادة شركة النفط اليمنية وشركاؤهم لتوفير الغطاء الشرعي (الشكلي) على عملية التهريب المنظمة لمادة الديزل قيامهم بتوريد كميات الوقود(الديزل) بشكل دفتري وذلك من خلال إعداد كشوفات صُورية لكميات ديزل منصرفة تم احتسابها على شركة النفط من قبل مصافي عدن بعشرات آلاف الأطنان، ونقلتها سفن، لكنهم يقومون بالتحايل على ذلك بتوريد تلك السفن القادمة من مصافي عدن إلى خزانات شركة النفط بالحديدة دفترياً حيث يقوم مسئولو شركة النفط بالحديدة باستقبال تلك السفن القادمة من مصافي عدن المحملة بأطنان الديزل والرفع بكشوفات تتضمن أسماء محطات في مختلف المحافظات تزعم شركة النفط بالحديدة في تلك الكشوفات التفصيلية المرفوعة إلى شركة وزارة المالية بأنها صرفت (بيعت) لتلك المحطات وبالسعر المحلي (المدعوم)، أو أنها لن تستغرق تلك الكميات التي أوردتها شركة النفط في تقاريرها المرفوعة للمالية، أو قد لا يكون هناك محطات تحمل تلك الصفة من أصله.. مع أن شركة النفط في واقع الأمر قد قامت بإفراغ حمولة تلك السفن من الديزل في البحر وبيعها بالسعر العالمي، في ممارسة واضحة لعملية تهريب الديزل إلى الخارج، ومن ثم يتم اقتسام تلك العائدات وهي ملايين الدولارات بين أطراف ومُلاّك السفينة(الباخرة) ومسئولي شركة النفط، وهم لا شك قد أعدوا واستعدوا بفريق كامل لتمرير تلك الصفقات وبرزمة من الخطط والعمليات الحسابية التي للأسف يتم اعتمادها فور وصولها من قبل وزارة المالية دون تدقيق أو تحري ومتابعة، ووفقاً لهذا السيناريو المظلل والذي دأبت شركة النفط على إتباعه يتم إقناع وزارة المالية التي تحاسب شركة مصافي عدن عن تلك الكميات من الديزل بالسعر العالمي وهي أيضا من تقوم بدفع فارق السعر والمقدَّر ب( 200) ريال/ لتر، وهكذا استطاع لوبي الفساد إقناع وزارة المالية ومجلس الوزراء بأن "باخرات" النفط الخارجة من مصافي عدن يتم وصولها إلى منشأة الشركة في الحديدة ويتم استلامها أولاً بأول، وهو ما لم تتأكد منه وزارة المالية والعهدة في هذا على مدير الأمن البحري الذي تبين الوثيقة (التقرير) المرفوع منه عكس ما تزعمه شركة النفط.
ناهيك عن فارق السعر الذي تتكبده الخزينة العامة جراء عملية تهريب الديزل داخلياً والذي يقوم به مدراء شركة النفط وشركاؤهم، بالنظر إلى العائدات المالية من مادة الديزل والتي يتم توريدها إلى وزارة المالية، لكمية (31) ألف طن هي حجم الكمية التي التحايل عليها فيما يتعلق ببيع هذه المادة للمصانع والشركات، والتي كان من المفترض أن هذه الكمية تضاف إلى (17) ألف طن ويتم بيع كل الكمية والتي تبلغ (48) ألف طن بالسعر العالمي بحسب توجيه مجلس الوزراء لكن تم تخفيض الكمية إلى (17)ألف وبهذا يصبح الفارق،مابين السعر العالمي لذات الكمية وما تورده شركة النفط إلى المالية (22.000.000) دولار شهرياً.
نفوذ التهريب وغياب دور هيئة مكافحة الفساد
وفي ختام التقرير تطرح عدداً من التساؤلات المشروعة موجهةً بدايةً إلى مدير الأمن البحري السابق في محافظة عدن والذي أورد كل تلك الأرقام والأطنان: إلى أين ذهبت تلك البواخر(السفن) مادام أنه يؤكد أنها لم تصل إلى منشأة شركة النفط بالحديدة؟ وكيف تأكد له أنها لم تصل إلى الحديدة؟ وفي حال أن بعض تلك البواخر وصلت فكيف اكتشف انه تم إفراغ مئات الأطنان منها وهي في طريقها إلى الحديدة أو شبوة أو المخاء أو غيرها؟.. وما موقف شركة مصافي عدن من عملية التهريب هذه؟ ومن هي الجهات التي قامت بتهريب تلك الكميات خصوصاً وانه قد أكد أن ذلك التهريب و(التغفير) يتم بالتنسيق والترتيب المسبق مع الشركة اليمنية للنفط؟ وما هي الأدلة التي أستند عليها؟ ولماذا لم يبلغ هيئة الفساد في حينه؟ ولماذا صمت كل هذا الوقت؟.. كل هذه التساؤلات يتم طرحها على الرجل وعليه إثباتها.
وتساؤل آخر على طاول هيئة مكافحة الفساد أين هي من كل هذا الفساد؟ ولماذا ترغي وتزبد في قضايا هامشية بينما تهمل وتتغاضى عن قضايا هامة كقضية تهريب الديزل التي تلقي بظلالها على كافة القطاعات وعلى كل المواطنين؟.
هذا ويتراوح الدعم للمشتقات النفطية مابين 400الى 800 مليار ريال يمني يزيد أو ينقص قليلاً بحسب سعر النفط العالمي، فقد جاوز هذا الدعم في عام الذروة لأسعار النفط العالمي حينما تصاعد ليصل إلى 147$ للبرميل، جاوز الدعم حينها الثمانمائة مليار ريال ويتراجع حين تنخفض الأسعار إلى ما فوق الأربعمائة مليار ريال، وفي المتوسط فهو يصل إلى الستمائة مليار ريال.
ووفقاً لدراسة قدمها البنك الدولي فإن 82%من هذا الدعم لا يستفيد منه المواطنون والذي يتوجه الدعم إليهم، كما جاء في إحدى جلسات مجلس النواب على لسان رئيس مجلس الوزراء، كما انه وقبل أكثر من عامين صرح مسئول في شركة النفط أن خسارة اليمن من تهريب المشتقات تصل إلى 180مليار ريال سنوياً وهذا المبلغ يبدو متواضعاً بالنسبة للحقيقة كاملة.
ولقد أدت هذه العملية إلى أن مراكز الفساد المالي في الدولة كانت ولا تزال تثرى على حساب هذا الدعم وقد أصبح هذا الأمر معروفاً محلياً وعالميا.ً
لكن الحق العام لا يسقط بالتقادم وعليه فإن عملية تهريب مادة الديزل التي تتم بالتنسيق مع شركة النفط بحسب ما جاء على لسان مدير الأمن البحري في حوار له بتاريخ 9/9/2011م ووفقاً لما تضمنته الوثيقة المرفقة والتي هي عبارة عن تقرير رسمي من مدير الأمن البحري في عدن لا يعفي وزارة المالية من المسؤولية، كونها هي من يدفع قيمة تلك الأطنان من الديزل لشركة مصافي عدن وبالسعر العالمي للتر، أي (250 ريالاً/ لتر).
كما أن هذا التقرير المرفوع من مدير الأمن البحري يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك غياب دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الرقابة على شركتي النفط ومصافي عدن ومحاسبة الشركتين عن تلك الكميات المفقودة من أطنان الديزل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.