فجر مسئول حكومي مفاجأة من العيار الثقيل فاتحا ملف تهريب المشتقات النفطية ومفندا حجج حكومة الوفاق الوطني وتبريراتها اجراءات رفع الدعم عن المشتقات النفطية وهو القرار الذي اتخذته ثاني ايام عيد الفطر لترفع بذلك اسعار الدبة البنزين الى 4000 الف ريال والديزل الى 3900 ريال . واتهم مدير عام جمارك مديرية البريقة بمحافظة عدن عبدالغني الحميدي حكومة باسندوة بالتستر على مهربي المشتقات النفطية منذ ديسمبر عام 2011م وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم بموجب قانون الجمارك وتعديلاته والقوانين اليمنية المعمول بها . واكد الحميدي ان الحكومة ممثلة ب (مجلس الوزراء) بكامل قواها يعرفون تماما ان تهريب المشتقات يمارس من قبل شركة مصافي عدن ، مشيرا الى اجتماع عقده مجلس الوزراء بعد اطلاعهم على مذكرة وزير المالية رقم (902-110 م-و) وتاريخ 18/12/2012م بشأن تفعيل الاجراءات الجمركية بميناء الزيت في البريقة م/عدن وتسوية البيانات الجمركية المعلقة على شركة مصافي عدن والملاحظات المقدمة في المذكرة رقم (و,ن,م/24/1579) وتاريخ 24/12/2012م ولفت المسئول الحكومي الى اتخاذ الحكومة حينها حزمة من الضوابط التي قال انها (لو طبقت لتم الحد من عملية تهريب المشتقات وفسادها بنسبة عالية خاصة وان تلك الضوابط هي مأخوذة من قانون الجمارك وتعديلاته الذي يفترض تطبيقه دون اجتماع .. ) واوضح ان الاجراءات الجمركية المنصوص عليها بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء برقم (262) لعام 2012م لايعمل بها منذ ديسمبر 2011م" مؤكدا بذلك علم حكومة باسندوة المسبق بمكامن وخلل تهريب المشتقات. واستعرض المسئول الحكومي مجموعة من الوثائق الرسمية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : والله واقسمُ وربً الكعبة ان القرار لم يصدر من اجل المواطن وانما من اجل مصالح خاصة بأصحاب القرار ومن اليهم وهناك ادلة عديدة تؤكد ذلك اهمها: 1- عدم تطبيق القرار رغم مضي أكثر من عام ونصف من صدوره حتى قرار الحكومة برفع الدعم ولم تتخذ أي اجراء ضد المخالفين للقوانين والقرارات الصادرة منهم 2- زيادة الاستيراد والتصدير للمشتقات الى المحافظات "بحرا" والتصدير دوليا دون رقابة او تقديم اقرارات جمركية من قبل شركة المصافي وتركوا الحبل على الغارب حتى وصل الامر الى معاقبة الشعب. 3- انعدام المشتقات بالمحافظات اليمنية رغم زيادة الاستيراد. 4- الرفع المفاجئ والقاتل للمواطن لسعر المشتقات تحت مسمى (تحرير الدعم) رغم ان المالية ما تزال ملتزمة بدفع مبالغ باهضة تحت مسمى-مقابل نقل داخلي بواقع(50) دولار للطن تصل الى هذه الالتزامات الى أكثر من (85) مليار بالمقارنة مع الكمية المنقولة خلال شهر مايو 2014م... (قابل للزيادة مع زيادة نقل الكميات) وكان يفترض إلزام شركة المصافي بالنقل الداخلي مادامت تمتلك سفن خاصة بها. 5- استمرار رفض شركة المصافي حتى بتقديم اقراراتها الجمركية (استيراد وتصدير ونقل داخلي) وارفاق المستندات الاصلية وفقا لقانون الجمارك وكذا قرار الحكومة انف الذكر سابقا (ان اصرارها بالرفض على ذلك له اسباب عديدة يكشف قضايا فساد مدوي سنتنا وله بالوثائق في الايام القادمة). لذلك فان المطالبة بأسقاط الحكومة لا يكفي ويجب ان نطالب ايضا بمحاكمتها بمحاكم دولية.
