إذن الحوثي يريد إسقاط الحكومة والجرعة، مزايدة رخيصة تورطت فيها من قبل جميع أحزاب اللقاء المشترك في وقت سابق مثل الحزبين الناصري والاشتراكي عند أول جرعة عام 92 والإصلاح عامي 95 و2005، حتى كانت المفارقة أن يتم رفع الدعم نهائياً لحظة وصول هذه الأحزاب للسلطة، ليقوم الحوثي بنفس دورها المعارض المشوب بالابتزاز والمزايدة. ما الذي جنته الأحزاب أو جناه الوطن في كل مرة استغلت انتفاضة شعبية؟ عام 92 خرج الحزب الاشتراكي بصفقة محاصصة مناطقية في الانتخابات حتى لا تتم منافسته في المحافظات الجنوبية مقابل ترك المحافظات الشمالية لخصومه، نتج عن ذلك إجهاض الديمقراطية انتصاراً لمنطق المكاسب السياسية الرخيصة شخصيةً أو حزبية أو مناطقية وأخيراً طائفية.
وفي عام 1995، تحركت شبكة التهريب من رأس الدولة وحلفاء الإصلاح وقياداته القبلية والعسكرية والدينية لإسقاط قرار تتخذه الحكومة بضغط من المانحين ولم يخلُ الأمر من بعض المكاسب الشخصية الرئيسية، عندما استهدفت المظاهرات شخص رئيس الوزراء عبد الكريم الإرياني، هكذا نجحوا بإسقاط التيار التكنوقراطي في الدولة الذي كان على علاته آخر مظاهر عمل الدولة المؤسسي، وفي عام 2005 أيضاً تحركت المظاهرات لمصالح شبكة التهريب ذاتها.
لا جديد إذن سوى وجود قوة سياسية صاعدة تعيد الأساليب القديمة ذاتها التي ثبت فشلها وقصر أفقها وانتهازية مقاصدها، لكن تكرار المنطق ذاته بعد استنزافه لا يؤدي إلا إلى قدر كبير من الابتذال والفجاجة في تكراره. هكذا يبدو خطاب الحوثي الناري ضد الحكومة وفسادها أو ضد أمريكا وسياساتها أو ضد التدخل السعودي والغربي، قضايا لطالما لاكتها ألسنة رؤساء أحزاب المعارضة، لكن الفجاجة والافتعال هذه المرة ظاهران للعيان بشكل يكشف درك الهبوط والانحطاط الذي وصلنا لهما.
الآن يسعي الحوثي لمناصب حكومة وشراكة في السلطة، لمَ لا؟ فهو قوة سياسية صاعدة وميلشيا مسلحة لا تمانع من ممارسة الأدوار المتقلبة ذاتها: عمل سياسي مدني في مكان وعمل ديني طائفي في مكان آخر وعمل عسكري ميلشاوي في مكان آخر. هكذا كان يتم الأمر من قبل، ففي الثورة عام 2011 لا تمانع الأحزاب من عمل ثوري سلمي وقتال ميلشاوي وتفاوض سياسي، كلها مسارات لا يتم التعامل مع أي منها بجدية لكن منطق الكروت وتبديلها بشكل فيه قدر كبير من الفهلوة والانتهازية يؤدي لضعف جميع المسارات وهشاشة النتائج.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل احتواء الحوثيين بالفعل في السلطة أمر فعال وسليم. فهم جماعة طائفية ضيقة الأفق، مجرد وجودها يهدد كيان الدولة. هنا نعود للمربع الذي تجاهلته كل الأحزاب منذ لحظة توقيع المبادرة الذي يعني السير في مسار إصلاحي يعيد يناء الدولة اليمنية، فالمسألة ليست سوى مشكلة بناء الدولة وليست محاصصة سياسية للحكومة تتوزع فيها المناصب.
تعاملت الأحزاب بمنطق فيه قدر كبير من التبسيط والانتهازية مع الوضع الحالي، وكان لسان حال حزب المؤتمر "دعهم يحكموا لكي يسقطوا"، كانوا مدركين حينها لحجم التهاوي الذي وصلت إليه مؤسسات الدولة وغياب الخبرة والكفاءة والمعرفة لدى الأحزاب التي توهمت إن الفساد خاص بمكون سياسي معين وليس مرتبطاً بضعف فاعلية مؤسسات الدولة وغياب آليات الرقابة والمحاسبة.
الحوثي الذي يجذب الناس اليوم من خلال كشف سوء الآخرين في السلطة، يسقط مع كل اختبار للحكم، تجاوزات فادحة لحقوق البشر ومظالم بالجملة وانغلاق اجتماعي وثقافي واستبداد سياسي غير مسبوق. مثل سابقيه لكن بشكل أسوأ، يحقق الحوثي نجاحاً من خلال سوء الآخرين وفشلهم وهذا نجاح هش لا يدوم طويلاً مع أول صعود للسلطة.
إذن تحولت السلطة لمحرقة القوى السياسية اليمنية لأنها جميعاً غاب عنها الوعي والكفاءة، لأنها جميعاً انشغلت بمعارضة المكايدة والهجوم وليس بمعارضة البدائل، لأنها جميعاً انشغلت بسؤال من يحكم وليس بسؤال كيف يحكم؟ لأنها جميعاً لم تعِ إن سلطة بلا دولة ذات هيبة تعززها من جيش قوي وقانون نافذ لا تعني سوى محرقة، لذا دعوا الحوثي، دعوه يمر، دعوه يسقط.
