لثورة كانت ولا زالت هي الطريق الثالث. وهذه "المبادرة التصحيحية" جاءت لإنقاذ الثورة من الفشل الكلي بعد الضربات المتتالية التي تلقتها, بداية من انضمام أطراف الفساد إليها وانقسام الساحة إلى ساحات بسبب انقضاض الأقطاب التقليدية على أغلبها, مروراً بالتوقيع على "المبادرة الخليجية" التي كانت في ظاهرها حاقنة للدماء ولكنها في الواقع كانت التفافاً على الثورة وانتهاءً بتفاقم الوضع على جميع الأصعدة الإنسانية والأمنية. بالتالي, لا أوافق مبدئياً على تسمية هذه المبادرة ب"الطريق الثالث". الطريق الثالث مجرد صفة لتوجّه سياسي, اقتصادي أو فكري معين. من أجل بناء أسس ومفاهيم فلسفية صحيحة لهذه المبادرة, يجب أن نتفق مبدئياً على التسمية التي لا تقل أهمية عن المحتوى.
مقترحي أن تسمى: " الثورة التصحيحية" إذا كان استلهام فكرة تسمية هذه الحركة بالطريق الثالث من "جوزيف ناي وأنتوني جيدنز" اللذين يقوم جوهر فكرتهما على نقد كل من "النظرية الماركسية الاشتراكية المترهلة المهملة" و"النظرية الليبرالية المتوحشة المستغلة", أي نقد اليمين واليسار معاً لخلق طريق أو اتجاه جديد يكون بديلاً عنهما أو موفقاً بينهما, فإن ذلك غير موفق في رأيي خصوصاً إذا كان الإطار الفلسفي لها هو نفسه الذي نظر له جيدنز.
لماذا؟ ببساطة لأن الاتجاهين, اليميني واليساري في أوروبا وأميركا مختلفان تماماً عن نظيريهما في اليمن, نظرياً وعملياً. - تناقض بين الكفاءة والديمقراطية - تفاوت من حيث الثروة, و، و، ...! الحديث عن هذا العنوان الفكري الكبير "الطريق الثالث" في بلد يقبع أكثر من ثلثي شعبه تحت خط الفقر وأكثر من نصف شعبه يعاني من الأمية وتمزقه الحروب الطاحنة, و، و، .. الخ, يعد من وجهة نظري غير واقعي بالمرّة (إذا كان يحمل الفكر الذي ذكرته).
لا باس أن نستلهم الفكرة، ولكن يجب أن نركز جل اهتمامنا عند كتابة الإطار الفلسفي ل"الثورة التصحيحية" على الصعيد العملي, الواقعي في اليمن. بمعنى آخر: حلول عملية أكثر منها نظرية.
الفكر عبارة عن منتج اجتماعي يعتبر رهن واقعه, له صراعاته وتناقضاته بين فئات المجتمع, لذلك لا يمكن تقبل أي اتجاه فكري دون نقد إطاره في الزمان والمكان.
بمعنى أن المجتمع اليمني يتكون من: مؤتمر, إشتراكي, إصلاح, حراك جنوبي, حوثيين, قاعدة, مستقلين, تجار أسلحة, فنانين تشكيليين, علماء, أطباء, طبقة غير متعلمة, طبقة متعلمة, فقراء, أثرياء, تجار أسلحة, مهربين أطفال, متاجرين بالبشر،... الخ. يعني لديك بيئة مسممة جداً ولا تحتمل تنظير أكثر من الذي قد قيل.
الأفضل أن تركز "الثورة التصحيحية" -إذا سمح لي بتسميتها كذلك- على الجانب العملي, الجانب العملي أولاً. ولا بأس بوضع إطار فلسفي يتم الاتفاق عليه وتنفيذه بشكل تسلسلي بعد نجاحات عملية على أرض الواقع. بالمناسبة, ما موقف "مجلس شباب الثورة الشعبية" من كل هذا؟ وهل يشاركون في كتابة الإطار الفلسفي ل"الثورة التصحيحية"؟
كحلول طارئة يجب أن نعمل على تحقيقها: - التركيز على الجانب الاقتصادي والنضال من أجل توزيع عادل للثروة وجعل السوق يعمل من أجل الناس. - التطبيق, العمل في إطار جمعيات ومؤسسات ونوادٍ شبابية. - دعم الكفاءات التي تؤمن بالحرية والعدالة والديمقراطية (داخل الأحزاب) بمختلف انتماءاتها والتواصل معها. - التوسط في العمل وعدم تبنِّي أيديولوجية معيّنة. (سبق وأعلن الإخوة عن أن الحركة "وطنية" ودافعها للعمل وطني, وهذا ممتاز سيعزز من موقفها على أرض الواقع). - دعم سياسة اللامركزية.
ثم لا ننسى أننا نعمل في وطن يتغنى كثير من أفراده بالوطنية ولا يفهمون معناها, بينما هم يمشون في سياراتهم يسمعون الأغاني الوطنية لأيوب طارش, يقومون برمي القاذورات على قارعة الطريق.
من وجهة نظري, السير في هذا الطريق والعمل على إنجاحه ليس مجرد خيار آني أتى بعد "الضربات الموجعة" التي تلقتها الثورة, بل كان خياراً تاريخياً حتمياً للخروج بالوطن من مشاكله المزمنة, خصوصاً بعد ثبوت فشل الأطراف التي توالت على السلطة في توفير أبسط مقوِّمات الحياة.
لا أجد ثمة عذر لأحد ليقف موقفاً سلبياً من هذا الطريق, خصوصاً وأن الوضع في اليمن لم يعد يحتمل, لكن الذي أؤكد عليه وأطلب من الجميع ممارسته هو "النقد البنّاء", النقد ثم النقد ثم النقد, مع كثير من العمل. رغم كل هذا اليأس الذي يفترس أبناء هذا الوطن إلا أنني سعيد؛ سعيد بعدم ابتعادنا كثيراً عن الثورة. أجل لقد استفدنا من الدرس. وحدهم الطائفيون والمؤدلجون من لم يستفيدوا من الدرس.
