روت منظمة حقوقية يمنية، واقعة مقتل مدني حاول مسلحون حوثيون احتلال منزله في منطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء، واستخدامه كثكنة لمقاتلة جنود الجيش، مطالبة بتحقيق عاجل وشفاف في مقتله. ونقلت منظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان عن شهود قولهم ان مسلحين حوثيين حاولوا احتلال سطح منزل " يحيى أحمد محمد سعيد العامري(43 سنه) " يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2014م وأنه منعهم ودخل معهم بمشادة كلامية قبل أن يتدخل سكان من الحي بمنع المسلحين من احتلال سطح منزل العامري.
وحسب بيان صادر عن المنظمة فقد قُتل "يحيى العامري" بحسب إفادة أسرته يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2014م الساعة الثانية ظهراً بينما كان يجري اتصالاً هاتفياً لتنبيه أقارب له بعدم الخروج إلى الشارع وسط الاشتباكات، كان يُجري الاتصال من إحدى غرف الدور الرابع في منزله عندما أصيب بطلق ناري مباشر اخترق نافذة الغرفة التي كان يقف بقربها وأصاب الجهة اليُمنى من الوجه عند الساعة الثانية ظهراً.
وطبقاً للمنظمة: تقع الغرفة في جهة مقابلة لإحدى البنايات التي يحتلها المسلحون الحوثيون ، فيما كان الجنود يتواجدون في أنحاء مختلفة من الحي ، وكان الاشتباك بالرصاص على أشده وقتئذ، ووجدت أسرته صعوبة في نقله إلى المستشفى بسبب الاشتباكات وعدم وجود وسيلة نقل ، ونُقل إلى المستشفى بعربة تستخدم لنقل عبوات الغاز المنزلي، وطلب منهم مسلحو جماعة الحوثي نقله من خلال إحدى الطرق المؤدية للمستشفى طالبين منهم تجنب طريق آخر بسبب الاشتباكات.
ونقلت عن زوجة العامري قولها ان نحو عشرة مسلحين حوثيين عاودوا بعد نحو ربع ساعة فقط من إسعاف زوجها إلى المستشفى محاولة احتلال سطح المنزل مُجدداً، وأن النساء المتواجدات في المنزل منعن المسلحين من دخول المنزل وقمن بالصراخ والاستنجاد بسكان الحي فغادر المسلحون على الفور .
وقال المدير التنفيذي للمنظمة عبدالرشيد الفقيه ان احتلال الأحياء السكنية من قبل المسلحين يعرض المدنيين لأخطار حقيقية تتحمل مسؤوليتها أطراف الاشتباك ، وأن في تلك الممارسات انتهاك للقانون الدولي الإنساني "قواعد الحرب".
وفي السياق قال شهود عيان في حزيز التقت بهم المنظمة ان مسلحين من جماعة أنصار الله "الحوثيون" احتلوا يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 8 و 9 سبتمبر 2014 م " مدرسة "عبداللطيف الحمد " في حي نادي الفروسية ، ومدرسة "الوحدة" بحي الوحدة ، ومدرسة الحسين، واستخدموا المدارس كثكنات قتالية في الاشتباكات مع قوات الأمن والجيش بمنطقة حزيز في المدخل الجنوبي لمدينة صنعاء، كما احتل مسلحون من الجماعة منازل في حي نادي الفروسية واعتلوا أسطحها واستخدموها كمواقع قتالية.
وأفاد سكان في حي نادي الفروسية في منطقة حزيز لفريق بحث من المنظمة ان مسلحين من جماعة أنصار الله حاولوا اعتلاء أسطح منازلهم بالإكراه لاستخدامها كثكنات في المواجهات التي اندلعت في الحي بين قوات الأمن والجيش من جهة وبين مسلحي الجماعة من جهة أخرى ، وأن مشادات نشبت بين المسلحين وبين سكان من الحي يومي الاثنين والثلاثاء 8 و 9 سبتمبر انتهت بمنع المسلحين من اعتلاء منازل بعض السكان ،وأنهم احتلوا منازل أخرى من ضمنها بنايات مازالت في مرحلة بناء وخالية من السكان، وشهد الحي اشتباكات متقطعة يومي الثلاثاء والأربعاء أدت لنزوح أسر عن منازلها وأثارت الرعب وسط السكان المدنيين .
من جانب آخر قالت المنظمة انها زارت موقع الذي طال محتجين حوثيين أمام مجلس الوزراء وجمعت شهادات وفحصت تسجيلات فيديو وصور من مصادر مختلفة، كما زارت المستشفيات واستمعت لأطباء ومسعفين على مدى يومين للوصول لرواية دقيقة حول الهجوم.
وطبقاً للمنظمة فإن جنوداً من الجيش المتواجدين في محيط مبنى رئاسة الحكومة وإذاعة صنعاء وعلى أسطحها أطلقوا الرصاص الحي بشكل عشوائي وسط آلاف المتظاهرين العزل وفي الهواء بشكل غير قانوني ودون اضطرار لذلك في انتهاك صارخ للحق في الحياة وللقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالمخالفة للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
ونقلت عن شهود عيان وجرحى قولهم ان أن التظاهرة وصلت إلى شارع الإذاعة الموصل بين شارع العدل ومبنى رئاسة الحكومة ما بين الساعة العاشرة والنصف والحادية عشرة ظهراً واستوقف المظاهرة حاجز من جنود الجيش، وأن المتظاهرين توقفوا وبدأوا بترديد الهتافات، وبعد دقائق بدأت مشادات كلامية بين متظاهرين في مقدمة المظاهرة وبين الجنود، تراجع الجنود لعدة أمتار ثم فتحوا النار في الهواء وباتجاه المتظاهرين بشكل عشوائي وكثيف، بدأ المتظاهرون بالهروب والبعض بالرد بالحجارة والزجاجات الحارقة "المولوتوف" ، كان هناك جنود ملثمون على أسطح البنايات الحكومية وأحد المنازل الخاصة كانوا يطلقون النار بشكل مباشر على المتظاهرين.. بعدها قام المتظاهرون بنصب ثلاث خيام كبيرة، وتزايد عدد جنود الجيش مع تعزيزات لاحقة من قوات مكافحة الشغب تدخلت بمدافع المياه والقنابل المسيلة للدموع.
وأضافوا ان إطلاق الرصاص الحي استمر لأكثر من نصف ساعة وبشكل متقطع بعد ذلك وأن مدرعات من الجيش شاركت في إطلاق النار من معدلات 12/7، ونقلت عن شهود من حي الإذاعة لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان إن الجنود قاموا بملاحقة المتظاهرين في الأزقة والأحياء وإطلاق النار بشكل مباشر أثناء الملاحقة، ما أدى لإصابة عدد من المنازل والخزانات وترويع السكان الحارات المجاورة لموقع الهجوم ، وأن جنوداً اعتدوا بأعقاب البنادق على متظاهرين بينهم كان بعضهم جرحى.
وتمكنت قوات الجيش بعد نحو ثلاث ساعات من كسر التظاهرة وتفريقها بحصيلة سبعة قتلى وأكثر من سبعين جريحاً بالرصاص الحي بالإضافة لعشرات الإصابات باختناقات. وقال مُسعف لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان إن جنوداً حاولوا منعه من نقل جرحى للمستشفى وصوبوا أسلحتهم نحوه، وأن عدداً من المسعفين تعرضوا لمضايقات من الجنود بسبب إسعاف الجرحى من المتظاهرين ونقلهم للمستشفيات .
وقُتل مسعف آخر اسمه " محمد سعيد النمر" (30 عاماً) بطلق ناري في رأسه قالت أسرته للمنظمة أنه قتل في أول أيام عمله لدى وزارة الصحة بينما كان يقوم بنقل المصابين إلى المستشفيات.
وبحسب إفادة أطباء اقتحم أحد جنود الجيش مستشفى الكويت الحكومي الساعة الثانية والنصف ظهراً بعد نقل قتلى وجرحى إليه، وذلك للحاق بأحد المتظاهرين الذي لجأ إلى المستشفى هرباً، وقام أمن المستشفى باحتجاز الجندي قبل أن يقتحم عشرات الجنود المستشفى وكسر بوابته الرئيسية بإحدى مدرعات الجيش بعد إطلاق الرصاص بكثافة، وانسحبوا بعد دقائق من احتلال المستشفى وتحرير الجندي المحتجز.
وأحصت منظمة مواطنة، وفقاً لمصادر طبية؛ ستة قتلى إضافيين، هم: عبدالله حسين السياغي (40سنة)، عبدالله أحمد جعدان ( 22سنة)، محمد سعيد النمر (30 سنة)، إسماعيل البخيتي (30سنة)، محسن أحمد شاطر (30سنة)، وسيم الخطيب (35سنة)، وشخص لم تعرف هويته حتى إصدار هذا البيان.
وحملت المنظمة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ووزير الدفاع محمد ناصر أحمد مسؤولية ما أسمته "الهجوم المميت" من قبل جنود الجيش على هذه التظاهرة التي قالت انها "سلمية في الأغلب الأعم".
وقال المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان عبدالرشيد الفقيه "أن الهجوم الدامي الذي طال متظاهرين سلميين جريمة لا ينبغي أن تمر دون تحقيق مستقل وعاجل يؤدي إلى مساءلة من نفذ ومن أصدر الأوامر والمسؤولين عنها".