طالب متمردون يسعون لانفصال جنوباليمن الشركات شركات الأجنبية التي تنتج النفط والغاز في المنطقة، بوقف صادراتها على الفور، مانحين حكومة بلادهم مهلة حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، لإجلاء جنودها وموظفيها من الجنوب. جاء ذلك في بيان أصدرته قوى "الحراك الجنوبي" في اليمن، في أعقاب مظاهرات حاشدة في مدينتي عدن والمكلا بجنوباليمن، أمس الثلاثاء. وأكد البيان، أن "دولة الجنوب قادمة، ولن تمنعنا أي قوة من تحقيق ذلك"، بحسب وكالة "رويترز".
ويسعى الحراك إلى استعادة دولة اليمنالجنوبي، التي اندمجت مع الشمال عام 1990. ويتزامن هذا البيان مع أزمة سياسية في شمال اليمن، ما دفع "الحراك الجنوبي" إلى تجديد مطالبته بإقامة دولة مستقلة في الجنوب. وسيطر الحوثيون الشيعة المتمركزون في شمال اليمن، الشهر الماضي، على العاصمة صنعاء، وهو ما قوض سلطة الحكومة الضعيفة التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وسيطر الحوثيون على الوزارات الحكومية في صنعاء، وأبرموا اتفاقاً لتقاسم السلطة مع هادي وعدد آخر من القوى السياسية. ويبدو أن الحراك الجنوبي ازداد حماساً لهذه المطالب بعدما أبان الحوثيون قدرة على إملاء شروطهم على هادي، إضافة إلى تفوقهم ميدانيا على المؤسسة العسكرية التي أضعفتها الانشقاقات.
وقد طالب "الحراك الجنوبي" جميع الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز بوقف التصدير، إلى أن يتولى فنيون يعينهم الحراك مراقبة العملية، ويبدأ إيداع "الدخل في البنك باسم دولة الجنوب القادمة".
وأضاف البيان، أن "علاقة دولة الجنوب القادمة بتلك الشركات سيحددها التزام الشركات بهذه الترتيبات". وقال "الحراك الجنوبي" إنه "على إخوتنا اليمنيين من عناصر القوات المسلحة والأمن والمؤسسات المدنية أن يغادروا مواقعهم في هذه المؤسسات، ويعودوا إلى مؤسساتهم في اليمن الشقيق.
بعد تسليمها وتسليم كل متعلقاتها وإخلاء طرفهم رسمياً خلال فترة لا تزيد عن 30 نوفمبر 2014". وفي تصريح ل"العربي الجديد"، قلل مسؤول في هيئة النفط اليمنية من أهمية هذه الدعوات، "يعتبر اليمن منتجاً صغيراً للنفط، حيث تبلغ احتياطياته المثبتة نحو 3 مليارات برميل".
مؤكدة أن الشركات النفطية تعمل بشكل طبيعي في المحافظاتالجنوبية ولا توجد أي مخاوف بشأن استمرار أنشطتها. غير أن شركة النفط النرويجية "دي إن أو" أعلنت، اليوم الأربعاء، أن "حالة القوة القاهرة في اليمن" بسبب تدهور الوضع الأمني وقيام مسلحين بمنع دخول المعدات والإمدادات إلى مواقع الحفر وأوضحت الشركة، في بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن عملياتها الاستكشافية توقفت، وليس بوسعها استئناف أنشطة الحفر أو تطوير اكشافاتها السابقة. لكنها أكدت أن إنتاجها من النفط اليمني مستقر عند 7 آلاف برميل يومياً، سواء في الحقول التي تديرها أو تلك التي تملك فيها حصة معينة. وتنتج الشركة من القطاعين 32 و43 في حقل المسيلة بمحافظة حضرموت شرق اليمن ، وتعمل في استكشاف النفط في قطاع 47 منطقة جنوب "هود" بحضرموت، وفي قطاع 44 منطقة حوارم في نفس المحافظة . ويعتبر اليمن منتجاً صغيراً للنفط، حيث تبلغ احتياطياته المثبتة نحو 3 مليارات برميل، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي قدرت إنتاج اليمن عند 100 ألف برميل يومياً تقريباً في مارس/ آذار 2014. ويأتي معظم إنتاج اليمن من النفط من المنطقة الممتدة من محافظة مأرب إلى محافظة الجوف في الشمال، بينما تأتي الكمية المتبقية من منطقة المسيلة في جنوب شرق البلاد.
ويقع مرفأ الضبة لتصدير الخام في محافظة حضرموت، أكبر منطقة للنفط والغاز في جنوباليمن، كما يقع مرفأ بلحاف لتصدير الغاز في محافظة شبوة، جنوب البلاد. وتدير شركة توتال الفرنسية مرفأ بلحاف الذي يخضع لحراسة مشددة من القوات اليمنية.
ويصدر الميناء الغاز الطبيعي المسال بالأساس إلى آسيا وبعض الدول الأوروبية. ويعاني اليمن من اضطرابات سياسية منذ خروج احتجاجات حاشدة في 2011 أجبرت عبد الله صالح على التنحي بعد فترة طويلة قضاها في سدة الحكم.
