عبر نواب من كتلة المؤتمر الشعبي العام، في جلسة أمس الثلاثاء، عن غضبهم من قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية بمعاقبة رئيس الحزب والرئيس السابق علي عبدالله صالح، لتهديده الأمن والاستقرار وإعاقته عملية الانتقال السياسي في اليمن، وفقاً لما ورد في القرار. وشن النواب المؤتمريون في الجلسة، هجوماً حاداً على سفراء الدول العشر ومجلس الأمن، جراء قرار الإدارة الأمريكية الأخير، وقرار مشابه أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وأخفق نواب من كتل أخرى في ثني هيئة الرئاسة ونواب المؤتمر عن إصدار بيان أو التطرق لذلك، باسم البرلمان. دون أن يُكتب لهم النجاح في ذلك؛ ما دفع غالبيتهم إلى مغادرة القاعة.
ففي حين اعتبر رئيس كتلة المستقلين النائب علي عبدربه القاضي أي إشارة باسم المجلس لقرار واشنطن مجرد مزايدة لا أكثر، قال نواب مؤتمريون وعلى رأسهم النواب سلطان البركاني وعبدالرحمن الأكوع وسنان العجي وغيرهم، إنه يجب عليهم كممثلين للشعب وقف «التدخل الخارجي».
البرلماني عبدالعزيز جباري، قال إن بيان المجلس لن يقدم ولن يؤخر في القرارات التي صدرت عن المجتمع الدولي، وليس من الحصافة الاصطدام مع السياسة الدولية والإقليمية.
واقترح جباري، وهو ممثل عن تنظيم العدالة والبناء، أن يدعو المجلس رعاة المبادرة الخليجية إلى التدخل الإيجابي ومحاولة مساعدة اليمن والعمل على لمّ شمل أطرافه السياسية.
النائب علي اللهبي قال في رده على جباري إنه يقدر صداقة الأخير مع أمريكا، لكنهم لن يتنازلوا عن الوقوف إلى جانب الشعب، على حد قوله.
واستغرب النائب في حزب التجمع اليمني للإصلاح صادق البعداني، حماس الأعضاء بضرورة اتخاذ المجلس موقفاً موحداً في الموضوع، متسائلاً عن سر هذا الحماس ودور المجلس أثناء اغتيال الوطن بأكمله وتسليم المعسكرات ومؤسسات الحكومة لمليشيا مسلحة، حسب قوله.
وقال البعداني: كان الأحرى بنا كنواب للشعب أن نتحرك حين انهارت الدولة ونصدر بيانات وقرارات تعاقب كل من تواطأ وسهل في ذلك.
وعدّ نواب المؤتمر قرار واشنطن بمعاقبة صالح، إعاقة للعملية السياسية وسبباً فيما يجري من وضع متردٍ على كل المستويات في اليمن، وقال البركاني، رئيس الكتلة، إن القرار جعل التسوية السياسية في مهب الريح.
لكن النائب علي عبدربه القاضي، سخِر من تحميل المجتمع الدولي مشاكل اليمن، وقال إنما يحصل هو نتاج افتراقنا واختلافنا فقط ولا علاقة للخارج به.
ودعا القاضي إلى سرعة الاصطفاف الوطني الذي سيقطع الطريق أمام الخارج، في حال افترضنا تدخلهم في اليمن.
وحين غادر غالبية النواب جلسة أمس، سنحت الفرصة لكتلة المؤتمر الشعبي العام، التي يكتسح أعضاءها غالبية مقاعد البرلمان، إصدار بيان باسم المجلس يدين القرارات العقابية الأخيرة بحق علي عبدالله صالح وقياديين اثنين من جماعة الحوثي.
وكان رئيس الكتلة النائب البركاني، تراجع عن دعوته إصدار بيان باسم المجلس، واقترح أن يتضمن الخبر الرسمي للجلسة إدانة القرار دون الحاجة إلى بيان خاص بذلك.
لكن مقترح البركاني قوبل بالرفض، مقابل إصرار غالبية مؤتمرية يتقدمها النائب والقيادي في الحزب عبدالرحمن الأكوع، بضرورة صياغة بيان شديد اللهجة ضد أمريكا والمجتمع الدولي، علاوة على بيان صدر في جلسة الخميس الماضي يُعبر عن رفض المجلس لقرار مجلس الأمن، وقالوا إن الشعب أشاد به.
أما رئيس الجلسة يحيى الراعي فقد هاجم أمريكا وقال إنها تنظر للأمور عكس ما يجب، حيث تؤيد الإسرائيليين في ضرب الفلسطينيين، في وقت تُظهر لنا أنها في مصلحتنا بمعاقبتها مواطنين يمنيين.
واحتدم النقاش بين نواب المؤتمر، بسبب خلاف على الصيغة الرسمية لموقف المجلس وهل يكون في هيئة بيان خاص، وهو الرأي الذي تبناه النائب الأكوع، أو يتضمن الموقف فقرات محدودة في الخبر الرسمي للجلسة الذي سينشر في وسائل الإعلام الرسمية.
الخلاف الخاص بالصيغة، حسمه النائب البركاني ونائب رئيس المجلس أكرم عطية اللذان قدما مقترحات دُمجت مع بعض كتعبير باسم البرلمان عن رفضهم للقرارات العقابية وأي تدخل أجنبي قادم.
وتضمنت الصيغة التي توافق عليها نواب المؤتمر «تعبير مجلس النواب في اليمن عن أسفه الشديد لقرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن وقرار الإدارة الأمريكية ومن يحذوا حذوهم بفرض عقوبات على مواطنين يمنيين ويؤكد المجلس على أن العقوبات لا تزيد الأمر إلا ترديا وصعوبة وتضاعف المشكلات القائمة وتعرض التسوية السياسية في اليمن لمزيد من التعقيد».
وأضاف البيان: ويرى المجلس أن الحاجة الملحة في الجمهورية اليمنية تتطلب مساعدة الأشقاء والأصدقاء للخروج باليمن من محنته وأزمته الراهنة.
وأردف: ويشير مجلس النواب إلى أن الأوضاع القائمة في اليمن وصلت إلى حد ينذر بالخطر الأمر الذي يتطلب إيقاف مثل هذه العقوبات والإتجاه نحو تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتحقيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واستكمال تنفيذ نصوص اتفاق السلم والشراكة التي أجمع عليها اليمنيون لتحقيق الأمن والاستقرار و السلم الأهلي ونشر ثقافة التسامح وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة والدفع بعجلة التنمية خطوات إلى الأمام ومواصلة بناء الدولة اليمنية الحديثة.
أما الخلاف الخاص بطريقة التعبير فقد حسمه رئيس المجلس يحيى الراعي، المنتمي لكتلة المؤتمر –أيضاً-، بطرح المقترحين للتصويت بين النواب، ليحضى مقترح إصدار بيان على مقترح تضمين فقرات في الخبر الرسمي.
وبالنظر إلى نتيجة التصويت التي أعلنها الراعي، خلال الجلسة، فقد حصل المقترح الأول على 21 صوتاً، فيما حصل المقترح الثاني على 19 صوت، ما يعني أن إجمالي الحاضرين 42 عضواً بإضافة رئيس المجلس ونائبه اللذان لم يصوتا.
ولا تًعد جلسات البرلمان اليمني، الذي مُددت فترته ثلاث مرات، قانونية إلا إذا حضر (151) نصف قوام المجلس زائداً واحد، وهو النصاب القانوني الذي نصت عليه لائحة المجلس الداخلية. الأمر الذي لم ينطبق على هذه الجلسة والكثير من الجلسات التي تُعقد في الفترة الأخيرة.
وفي جلسة الثلاثاء، أدان النواب محاولة اغتيال زميلاً لهم في الحديدة، النائب إبراهيم الفاشق، وشكلوا على إثر الحادثة لجنة لمتابعة التحقيقات في معرفة الجناة وتقديمهم للعدالة.
