قدمت الحكومة الجديدة التي يترأسها خالد بحاح نسخاً من برنامجها العام إلى البرلمان اليمني في أولى جلساته التي عُقدت يوم الأحد، بهدف منحها الثقة كإجراء دستوري عند تشكيل أي حكومة. وأرفقت الحكومة في برنامجها العام، رسالة خطية من رئيس الحكومة خالد بحاح يدعو فيها البرلمان لأن يُدرك المرحلة الحالية التي وصفها ب«الخطيرة»، ويعمل على تعزيز العلاقة والثقة بين المؤسستين لما يخدم مصلحة المواطن.
وعبر نواب وعلى رأسهم محمد ناجي الشايف عن رفضهم منح الحكومة الثقة في ظل غيابها وتجاهلها الحضور إلى البرلمان حتى أثناء تقديمها لبرنامجها العام.
ولم يحضر أياً من أعضاء الحكومة لقراءة البرنامج العام، حسبما تضمنته اللائحة الداخلية للبرلمان التي تتطلب حضور رئيس الوزراء بنفسه.
لكن يحيى الراعي رئيس المجلس، والذي رأس جلسة اليوم، قال إن الحكومة ستحضر في جلسة غداً الاثنين لمناقشة برنامجها العام ومنحها الثقة في آن واحد.
ودعا الراعي النواب من مختلف الكتل السياسية لحضور الجلسة كي يحظى تصويت منح الثقة على الأغلبية المطلوبة.
وشُكلت الحكومة الجديدة بناء على اتفاق السلم والشراكة الذي وقعت عليه مختلف الأطراف السياسية اليمنية، عقب اجتياح جماعة الحوثيين المسلحة للعاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي.
ووفقاً للاتفاق فإن على الحكومة أن تعد برنامج العمل خلال 30 يوم من تشكيلها ويكون عملاً توافقياً متضمناً بصورة رئيسة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويُقدم إلى البرلمان للإجراءات الدستورية.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المواد من 149-153 على ضرورة أن تقدم الحكومة برنامجها إلى البرلمان خلال 25 يوم من تشكيلها وأن يُقدم رئيس الوزراء بنفسه البرنامج، ويرفقه ببيان يتضمن معلومات واضحة عن الوزراء وتحديد الذمة المالية لكل واحد منهم، وهو الأمر الذي طالب بالالتزام به النائب عبده بشر.
وبات تجاهل البرلمان من قبل الحكومات السابقة أمراً اعتيادياً، يُثير في ذات الوقت حفيظة غالبية النواب؛ لكن أعضاء الحكومة يُبررون ذلك بالقول إن من منحهم الثقة اتفاقيات محلية برعاية دولية وليس البرلمان، إضافة إلى أن شرعية الأخير انتهت قبل أعوام بعد تمديده لفترتين إضافيتين.