مآسي الأخطاء الطبية المميتة التي يرتكبها الأطباء أصبحت قصصا شبه يومية يذهب ضحيتها مرضى لجئوا طلبا للتداوي، لكن خطأ طبيا ينقلهم إلى حياة البرزخ دون اكتراث. ضحية جديدة لتلك الممارسات الطبية في المستشفى العسكري بالحديدة، سعيد يحيى جمال، يعول عشرة أطفال أصغرهم لم يتجاوز السنتان، قرر له أطباء بالمستشفى العسكري بالحديدة عملية لعلاجه من البواسير، حضر المريض إلى المستشفى أملا منه بحياة جميلة بعيدة عن الأوجاع ويحلم بحياة أكثر صحة سيقضيها بعد خروجه من المستشفى، لكنه لم يصحوا بعد أن أغمض عيناه بعد تخديره لتجهزه للجراحة، كانت جرعة التخدير كفيلة بقتله. لا قداسة لحياة الأشخاص في هذا البلد، هكذا يقول أبناء المجني عليه سعيد، بعد أن تأكد للطبيب أن سعيد لفظ أنفاسه الأخيرة، خرج من غرفة العمليات وبكل سهولة يبشر أولاده الذين ينتظرون خروجه من غرفة العمليات، أن أباهم توفي. يقول أحد أبناء المتوفي ل"المصدر أونلاين" إن الطبيب بدأ بمطالبتهم بسداده خمسة آلاف ريال، "رشوة" طلبها منهم قبل أن يجري العملية. يموت الناس دون أن تحرك الجهات المسؤولة عن تلك المستشفيات أي ساكن، ما يقدرون عليه هو تجهيز الميت لإجراء الدفن، ليعود الطبيب اليوم التالي لممارسة مهامه دون. يقول أدهم نجل المجني عليه، إن والده ذهب إلى المستشفى العسكري للعلاج فقرر الأطباء إجراء عملية جراحية له وأنه فارق الحياة بسبب خطأ طبي ارتكبه الطبيب المعالج. وأضاف بعد أن خرج الطبيب من غرفة العمليات، وقال بدم بارد ل أدهم، أباك توفي..فين ال5ألف ريال التي وعدتني" دون حياء أو خجل، كما يقول أدهم. بحسب تقرير لجنة طبية مكلفة من مكتب الصحة بالمحافظة حصل"المصدر أونلاين" على نسخة منه ، يؤكد التقرير أنه بعد الاطلاع على الأولويات الطبية لحالة المريض، أن المجني عليه متقدم بالعمر، وكان يعاني من فقر شديد بالدم "نقص هيموجلين" إضافة إلى أن المريض يعاني من عدم كفاءة التروية الدموية التاجية لعضلات القلب. وأضاف التقرير أن الطبيب المعالج لم يعرض المريض(المجني عليه) على أخصائي قلب للكشف عليه وإبداء رأيه في موافقته على إجراء العملية من عدمها. وأضاف التقرير الصادر في نوفمبر الماضي، أن من المفترض أن المريض لا يخدر في مثل هذه الحالة باستثناء الحالات الطارئة، كما أنهم لم يفعلوا موافقة خطوة عالية للمريض وإبلاغ أهله بذلك وأخذ إذن بالعملية. وأكد التقرير الصادر من اللجنة المكونة من أربعة أطباء، أن هناك تقصير شديد في تجهيز المريض (المجني عليه) وتحضيره قبل العملية. ويطالب أبناء المجني عليه من الجهات المختصة بمحاسبة الطبيب ومعاقبته على ما اقترفه بحق والدهم، ودفع الدية كاملة. ويناشد أبناء المتوفي وزير الصحة الدكتور رياض ياسين عبدالله، إنصافهم وتقديم إدارة المستشفى والطبيب المعالج للمحاسبة ونيلهم الجزاء الرادع لما اقترفته أيديهم بحق والدهم. كما طالبوا بتعويضهم ودفع الدية عن قتل والدهم كونه يعول أسرة كبيرة معظمهم من الأطفال.