من المقرر أن تتواصل مساء اليوم الأربعاء المفاوضات التي يقودها المبعوث الأممي جمال بنعمر بين المكونات السياسية الهادفة لتجاوز الأزمة الراهنة على خلفية الإنقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء وأدت إلى إنتكاسة مسار العملية السياسية. وبدأت المفاوضات بقيادة مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر منذ الأحد الماضي. وعلى الرغم أنها تأثرت يومها بإعلان أحزاب الناصري والإشتراكي والإصلاح، وهي المكونات الرئيسية الثلاثة في اللقاء المشترك، انسحابها من المفاوضات بسبب قمع مسلحي الحوثي المتظاهرين السلميين في ساحة التغيير بصنعاء وأعتقال مالايقل عن 25 منهم، إلا أنها تواصلت اليوم التالي، الإثنين، لتواصل التئامها مساء أمس الثلاثاء.
وكانت أنباء صحفية أشارت، الإثنين الماضي، إلى أن المفاوضات تدور حول تشكيل مجلس رئاسي بقيادة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، إلى جانب حكومة إنقاذ وطني يقودها رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح، الذي ستواصل حكومته السابقة عملها كحكومة تصريف أعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة الإنقاذ. المفاوضات بقيادة بنعمر انتهت مساء الثلاثاء بعد تقديم المكونات السياسية رؤها للحل على أن تعاود مساء اليوم الأربعاء لمواصلة النقاشات
وبحسب معلومات صحفية فقد انتهت مفاوضات مساء أمس الثلاثاء بعد أن أستمع المشاركون إلى العديد من الرؤى المقدمة من المكونات السياسية بشأن حل الأزمة، على أن تعاود المفاوضات مساء اليوم الأربعاء لمواصلة النقاشات.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة (الخبر) المقربة من حزب المؤتمر، عن عضو اللجنة العامة للحزب يحيى دويد أكد فيها أن هناك "مبادىء عامة ستجعل التباينات محدودة بين القوى السياسية"، مشيرا إلى ان تلك المبادىء تمثلت في: ضرورة الشراكة الواسعة، وأهمية الانتقال السلمي للسلطة، والحفاظ على شرعية دستورية لأي انتقال أو وضع جديد أياً كان شكله.
وقبلها كشفت الوكالة ذاتها عن رؤية حزب المؤتمر لتلك المفاوضات. حيث تتلخص رؤية الحزب بضرورة التزام الحل عبر الدستور والعودة إلى مجلس النواب فيما يتعلق بإستقالة رئيس الدولة عبد ربه منصور هادي.
وبهذا الخصوص نقلت الوكالة تصريحات على لسان الناطق الرسمي للمؤتمر عبده الجندي، أكد فيها تقديم حزبه، مع أحزاب التحالف الوطني، رؤيتهم إلى مختلف القوى السياسية الثلاثاء.
وأشار الجندي إلى أن تلك الرؤية تتمثل "بتمسكهم بالدستور، وأن حل الأزمة الراهنة الناتجة عن استقالتي رئيس الجمهورية والحكومة، تأتي عبر الدستور والرجوع إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع الرجوع إليها، وبما يهيئ الوطن الانتقال الآمن إلى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية، وعبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". الناطق الرسمي للمؤتمر يؤكد: حل الأزمة تأتي عبر الدستور والرجوع إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع الرجوع إليها
ويكشف إصرار المؤتمر على العودة إلى مجلس النواب للبت في استقالة الرئيس، خلافا كبيرا في إطار المفاوضات. حيث يتعارض ذلك مع المعلومات التي تتحدث عن التوصل إلى إتفاق أولي بتشكيل مجلس رئاسي.
ويعزز إصرار حزب المؤتمر هذا، تصريحات منسوبة لرئيس اللجنة القانونية في البرلمان، الدكتور علي أبو حليقة، القيادي في الحزب، ونشرتها صحيفة المنتصف الأسبوعية، المقربة من المؤتمر.
وأكد أبو حليقة، أن الدستور اليمني واضح، وإن الرئيس هادي قدم استقالته وفقاً للأطر الدستورية والقانونية النافذة في البلاد، منوهاً إلى أن الكرة الآن في ملعب البرلمان، لافتاً إلى أن أي حل سيكون خارج إطار البرلمان ستكون له نتائج سلبية لا تخدم اليمن ولا تخدم المرحلة الصعبة التي يعيشها. في إشارة إلى المفاوضات الجارية بين المكونات السياسية وما تردد عن إتفاقها تشكيل مجلس رئاسي.
ودعا أبو حليقة كافة القوى السياسية إلى دعم البرلمان لاتخاذ القرار الملائم، منوهاً أن جلسة البرلمان تأخرت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة قبول أو رفض الاستقالة.. مردفاً بالقول: "لا ضير من أن يتولى البرلمان زمام الأمور لمدة ستين يوماً وفقاً للدستور ليعلن بعدها إجراء انتخابات رئاسية".
وتنص المادة 115 من الدستور اليمني على: (يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجلس النواب ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقه لعدد أعضائه، فإذا لم تقبل الاستقالة فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها).
وكانت جماعة الحوثي، أشارت في بيان لها الجمعة الماضية، عن "إجراءات حثيثة" لنقل السلطة في اليمن، بطرق ديمقراطية تتم بين القوى الثورية والأطراف السياسية. الأمر الذي يعزز مخاوف المؤتمر من عدم العودة إلى الدستور ومجلس النواب للبت في الأزمة. أبو حليقة: أي حل سيكون خارج إطار البرلمان ستكون له نتائج سلبية لا تخدم اليمن
من جهته كشف الحزب الإشتراكي اليمني، في بيان له الإثنين الماضي، ما قال أنها "الأسس والمبادئ" التي تم الإتفاق عليها في المفاوضات مع بنعمر، لإعادة ترتيب الحياة السياسية وخيارات حل الأزمة الراهنة، منذ تقديم الرئيس هادي والحكومة استقالتهما.
وقال البيان الصادر عن اجتماع استثنائي عقدته الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني الإثنين، أن قيادات الحزب يرون ضرورة "ان تقوم جماعة أنصار الله برفع حصارها على الرئيس هادي ورئيس الحكومة وبقية الوزراء والمسئولين والإفراج عن المعتقلين، وتطبيع الأوضاع الأمنية وعدم قمع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية كإبداء حسن نية للمضي قدما في بحث عن حلول للازمة".
وحملت الأمانة العامة للاشتراكي جماعة الحوثيين مسؤولية تنفيذ ذلك.
ونوه بيان الحزب إلى أن القوى السياسية اتفقت في اجتماعها مع بنعمر (الاثنين) على أن تعاود الحكومة عملها كحكومة تصريف أعمال، حتى يتم حل الأزمة الراهنة.
وأختتم البيان بالتأكيد على أن الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ومكتبه السياسي ستواصل اجتماعاتها لمناقشة خيارات حل الأزمة وفراغ السلطة الحالي في البلاد.
ولم يصدر أي بيان رسمي عن مكتب بنعمر أو أي مكون سياسي داخل المفاوضات، يقدم توضيحات لما تم التواصل إليه في إجتماع يوم أمس الثلاثاء.
