قال البرلماني الاشتراكي محمد صالح علي إن اليمن يمر بأزمة يحيكها أصحاب مشروعين ويهدفان إلى تدمير اليمن, ويتمثلان في السلطة, وبعض العناصر في الجنوب التي تريد العودة إلى ما يسمى ب"الجنوب العربي". وأوضح محمد صالح القباطي في ندوة أقامتها لجنة الحوار الوطني بصنعاء صباح اليوم الخميس "أن المشروع الأول يتمثل في الدولة التي قال بأنها تقوم بتدمير الوحدة اليمنية وتدمير اليمن من خلال نقلها حرب صعده إلى الجنوب, وارتكاب المجازر وحرب الإبادة تجاه الجنوبيين", فيما قال ان "المشروع الثاني الذي يهدف إليه بعض من الجنوبيين وهو تقسيم الجنوب إلى سلاطين ومماليك وزرع الطائفية والفتنة لتحقيق مصالحهم الشخصية فقط".
وقال صالح لا يمكن لمن يريدون للجنوب التفكك والانهيار أن تتحقق أمنياتهم, فالتاريخ لن يعود إلى الوراء مهما حدث, مؤكداً إلى أن حل القضية الجنوبية مدخل لحل المشاكل الموجودة في اليمن.
وأكد بأن الفرصة لازالت بيد السلطة وهي فرصة أخيرة ولن تعود مرة أخرى وقال " الفرصة الأخيرة بيد السلطة وهي المتاحة وهي التي أشارت إليها الوثيقة والتي تقوم على أساس حل القضية الجنوبية في إطار عادل ووضع الجنوبيين كطرف آخر في المعادلة الوطنية وشريك حقيقي في السلطة".
وفي ندوة التعديلات الدستورية المقترحة في مشروع الإنقاذ الوطني, الذي أقامتها اللجنة السياسية والدستورية بلجنة الحوار الوطني، قال محمد صالح أن التغيير لن يتحقق إلا في ظل إرادة وطنية ووفاق وطني, بحيث يوجد مشروعية وطنية جديدة بدلاً عن المشروعية الحالية التي تتآكل وأصبحت على وشك النهاية.
وأشار إلى ان وثيقة الحوار لا يمكن أن تحقق مضامينها إلا إذا تم تغيير الدستور, كونها تقدم مشروع للتغيير وليس لإصلاح النظام والدستور القائم, مرجعاً ذلك إلى المشكلات القائمة في اليمن والذي قال بأنها لن تحل بإصلاحات أو تعديلات كما يطلبه البعض.
من جانبه طالب فؤاد دحابة عضو مجلس النواب أحزاب المشترك برفض أي تعديل دستوري يطلبه الحزب الحاكم وعدم تقديم التنازلات, مطالباً في الوقت نفسه بضرورة إضافة بعض المواد الدستورية فيما يتعلق بالمواد الحقوقية, مثل الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية.
وقال فؤاد دحابة في مداخلته " على المشترك رفض ما يريده المؤتمر من تعديلات بالدستور, وخصوصاً تعديل رئاسي, وإذا حدث أي تعديل رئاسي فإنما هو إعلان على المواطنين بالموت, السلطة قارب أجلها أن ينتهي وإذا مدننا لعلي عبد الله صالح أو السلطة فإننا سنأثم وسنحاسب".
وتساءل دحابة عن الأشخاص الذين يتم اعتقالهم او إخفائهم من قبل السلطة " الدولة تتعلم كيف تختطف وتعتقل في المواطنين البسطاء, وإذا لم يتحرك المشترك لإيقاف تلك الأعمال سيأتي يوم من الأيام وستكون قيادات المشترك هي التي يتم اختطافها".
من جانبه قال عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي أن الدولة الاتحادية ليست كفراً كما يقول البعض, فنحن ندعو إلى دولة تصون لليمن بقائه موحداً.
وطالب عيدروس النقيب السلطة بأن تكون شجاعة أمام قطاع الطرق والمختطفين وتقوم بمعاقبتهم وحبسهم حيث قال" للأسف تجاوز عدد الذين تم إصدار الحكم عليهم من السياسيين إلى الآن 30 شخص, غير المواطنين العاديين الذين تم اعتقالهم وحبسهم والذين قتلوا وجرحوا, فيما قطاع الطرق يسرحون ويمرحون ولم تستطع عمل شيء تجاههم بل وتقف معاهم".
ولفت إلى أهمية الوثيقة الذي قدمتها لجنة الحوار الوطني لحل المشكلات التي أنتجتها السلطة في اليمن, مشيراً إلى أن الأزمات أصبحت تتوسع والدولة عاجزة عن حل المشكلات وأن الانتخابات التي يتشدق بها المؤتمر أصبحت مجرد وسيلة للضغط على الحقوق المكفولة من الدستور ومجرد مهرجانات يقيمها الحزب الحاكم. ولخصت الورق التي قدمت في الندوة إلى التعديلات الدستورية على النظام الانتخابي كما ورد في وثيقة الإنقاذ الوطني, ونتائج جولات الحوار بين أحزاب المشترك والمؤتمر الشعبي العام , بالإضافة إلى النظام الانتخابي الحالي في الجمهورية اليمنية ونظام القائمة النسبية ونصوص التعديلات الدستورية والقانونية المطلوبة للنظام الانتخابي.
كما ناقشت ورقة ضمانات بناء الدولة اليمنية المؤسسية الحديثة في رؤية الإنقاذ الوطني,إلى عدد من القضايا أهمها وجوب التزام الأجهزة الإدارية بمبدأ الشفافية وضمان حق كل مواطن في الحصول على المعلومات دون إعاقة, بالإضافة إلى التمييز بين ملكية الدولة وملكية الحاكم والحزب الحاكم وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وضمان حقوق المواطنين في انتهاج أسلوب التغيير السلمي بإتباع كل وسيلة ممكنة ( مسيرات, مظاهرات, اعتصامات...). وجسدت الرؤية حسب الورقة لشكل الدولة في الحكم المحلي وتقسيم البلاد إلى 4-7 وحدات إدارية تسمى مقاطعات أو مخاليف, بالإضافة إلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات والفيدرالية, وان لا سبيل للإصلاح إلا عن طريق بناء الدولة المؤسسية الحديثة.
الأسس والمبادئ الدستورية للدولة الديمقراطية الحديثة وأسس ومبادئ وحقوق الإنسان التي لم يتضمنها الدستور القائم, ناقشتها الندوة , مؤكدة بأن الفضل في نجاح تحالف اللقاء المشترك ثم تحالف القوى السياسية من اجل التغيير يرجع إلى أمران" وهما ضرورة التغيير والإصلاح الديمقراطي وهي مهمة تعول على إنجازاتها إزالة انزلاق اليمن إلى الفوضى والحرب الأهلية الشاملة". فيما حملت الأمر الآخر قيام أحزاب المشترك بطرح الصراعات والاعتبارات الأيدلوجية جانباً, غير ان العودة إلى الأسس والمبادئ التي يجب أن يقوم عليها بناء الدولة الوطنية الحديثة في مشروعية رؤية الإنقاذ.
وغاب عن الندوة أبرز المتحدثين في الندوة والذي أعلن عنهم في وقت سابق, بالإضافة إلى عدم توزيع ورق الندوة على الحضور وهو الأمر الذي دفع سلطان العتواني رئيس كتلة الناصري بمجلس النواب إلى انتقاد منظموها.