لازالت القوى والمكونات السياسية الموقعة علي اتفاق السلم والشراكة تبحث عن حلول مجدية لسد الفراغ الدستوري الحاصل جراء تقديم الرئيس هادي والحكومة استقالتهما، وذلك عبر حوارات مكثفة ومشاورات تجريها مع المبعوث الأممي جمال بنعمر من اجل الخروج بصيغه توافقية تجنب البلاد الانزلاق نحو الفوضى بعد رمي البرلمان الكرة في ملعبها (ملعب القوي السياسية) ومحذرا إياها في الوقت نفسه من مغبة التوافق على حلول خارج إطار المؤسسات الدستوريه، أعقبه تحذير من "أنصار الله" بسرعة التوافق لسد الفراغ الدستوري ممهلا تلك القوي ثلاثه أيام للخروج بصيغة توافقية لحل الأزمة الراهنة. ونظرا للتطورات المتسارعة التي تستوجب من الجميع استشعار مسؤليته امام هذا الوطن أجد نفسي كمواطن يهمه أمن واستقرار وطنه ملزما بأن أتقدم برؤية الى المكونات السياسية تحمل وصفة سلمية للخروج من الأزمة الراهنة على شكل مقترحات وخطوات تنفيذية على النحو التالي: أولا: تدعو المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكه البرلمان للانعقاد وتمهله بضعة ايام للقيام بواجبه الدستوري إما عملا بنص المادة (115) او المادة (116) من الدستور، وتطلب من البرلمان تحمل مسؤوليته الدستورية والاضطلاع بدوره التاريخي تجاه وطنه والخروج بمواقف واضحة وصريحة تجاه الأزمة الراهنة، وفي حال عدم تجاوب البرلمان مع دعوة المكونات السياسية او عجزه عن عقد اي اجتماع فإن المكونات السياسية لها الحق في ان تضع خارطة طريق بعيدة عن البرلمان. ثانيا: في حال عجز البرلمان عن القيام بدوره فإن المكونات السياسية لديها خيار آخر للخروج من الأزمة، وذلك عن طريق وضع خارطة طريق توافقية مكونة من عدة خطوات، أقترح صيغتها على المكونات السياسية على النحو التالي: 1-تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت فيما يتعلق بالباب الثالث (وبالتحديد الفصل الأول والفرع الأول من الفصل الثاني). 2- يتولي رئيس المحكمه العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) إدارة شؤون البلاد لاستكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية. 3- يمارس رئيس الجمهورية (المؤقت) الصلاحيات التالية: تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، دعوة الناخبين الى الانتخابات العامة والاستفتاء العام، تكليف من يشكل الحكومة بالتشاور مع المكونات السياسية واصدار قرار جمهوري بتسمية أعضائها، الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، دعوة مجلس الوزراء لعقد اجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك، ترؤس اجتماعات مجلس الدفاع الوطني، اصدار القوانين، تعيين وعزل كبار موطفي الدولة من مدنيين وعسكريين وفقا للقانون، المصادقة عليى الاتفاقيات، تعيين السفراء واستدعاؤهم طبقا للقانون، إعلان حالة الطوارئ وفقا للقانون، يمارس صلاحيته المشار اليها باتفاق السلم والشراكة. 4- يعاد النظر في مسألة قبول استقالة الحكومة السابقة، بمعنى هل الاستقالة دستورية وهل تم تقديمها بأغلبية الوزراء بموجب الماده (143) من الدستور حتى تكون مقبولة لأن ما تم مشاهدته هي مذكرة استقالة فردية تحمل توقيع رئيس الحكومة فقط دون توقيع أغلبية الوزراء عليها، وهل بالفعل تم قبولها من الرئيس، وفي حالة دستوريتها يعمل الرئيس المؤقت بالتشاور مع المكونات السياسية على تشكيل حكومة انقاذ وطني بموجب اتفاق السلم والشراكة. 5- يصدر الرئيس الموقت قرارا جمهوريا بتوسيع مجلس الشورى ويحدد في القرار ان الشورى الموسع له صلاحيات تشريعية بحسب وثيقة الحوار الوطني. 6- يعاد تسمية وتشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار على ان تسمى "الهيئه الوطنية للرقابة على تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وكل الاتفاقيات المبرمة بين جميع المكونات السياسية" كما تتولى الرقابة على أعمال الحكومة المشكلة. 7- فور الانتهاء من توسيع الشورى وهيئة الرقابة الجديدة وقبل تشكيل الحكومة وتكليف من يشكلها يتم سحب جميع المسلحين من جميع المحافظات والعواصم وإحلال القوات المسلحة والأمن بديلا عنهم. 8- اي خلافات حول اي مادة من مواد الدستور لم يتم حسمها تؤجل الى ما بعد مرحلة الاستقرار والانتخابات العامة. 9- يحدد لهذه الخارطة مدة زمنية أقصاها عام واحد فقط تنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية. 10- يشرف على تنفيذ هذا الاتفاق النائب العام، على ان يتم تفويضه تفويضا مطلقا من جميع المكونات السياسية وله الحق في اصدار قرار اتهام واحالة اي من المكونات المعرقلة للاتفاق الى المحاكمة سواء كانوا أفرادا او جماعات او كيانات، وله الحق في اصدار مذكرة توقيف في حق من يسعى الى عرقلة العمليه السياسية على ان توفر للنائب العام الحماية الأمنية اللازمة. وفي الختام آمل ان يلقى هذا المقترح آذانا صاغية من جميع أطراف العمل السياسي من اجل الخروج بصيغة توافقية لحل الأزمة السياسية الراهنة والخروج بالوطن الي بر الأمان.
