اصدر حزب الشعب الديمقراطي بلاغا يتضمن رؤية الحزب حول ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني خلال المرحلة التأسيسية - فيما يلي نصها: - مثلما مثل الحوار الوطني الشامل محطة تاريخية فارقة جنبت اليمن مخاطر الاحتراب والتمزق والانهيار الذي كانت البلاد على حافته من خلال عملية سياسية متكاملة ابتداء بقبول المبادرة الخليجية والتوافق على آليتها التنفيذية وعملية نقل السلطة بآلية ديمقراطية في انتخابات مباشرة كانت بمثابة استفتاء عامة اليمنيون على الخروج من الأزمة والقبول بالمشير عبدربه منصور هادي رئيسا توافقيا قادرا على قيادة دفة السفينة اليمنية وإيصالها الى بر الأمان ووصولاً إلى انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل بعد التحضير الجيد له بمشاركة كل ألوان الطيف السياسي ومختلف شرائح وفئات المجتمع اليمني من منظمات وشباب وغيرهم بتمثيل متوازن الى حدٍ ما. - وبما ان الحوار بما يمثله من قيمة حضارية لا يعد غاية ولا هدف بقدر ما هو وسيلة لتوافق مختلف القوى والتيارات الحية والفاعلة في المجتمع على قاعدة الشراكة الوطنية الحقيقية القائمة على ثقافة القبول بالآخر وعدم الإقصاء والتهميش لأي طرف او فئة، من اجل وضع أسس ومبادئ. تنظيم الحياة العامة التي تراعي مصالح الناس، وتوفر العدل والمساواة للجميع وهو ما اضطلع به فعلاً مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعلق عليه كل اليمنيون آمالهم ليكون طوق النجاة ويؤسس لدولة مدنية حديثة باتت حاجة ملحة ومسؤولية أخلاقية أمام كل تضحيات اليمنيين في كل مراحل التحرر والانعتاق من كل أشكال التسلط والفساد ابتداءً من ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتان وانتهاءاً بالإجماع الشعبي على عملية التغيير السلمي. - وإدراكا منا بأن ذلك كله لا يمكن ان يتم إلا عندما تتهيأ الأجواء والظروف والمناخات المناسبة لتنفيذ مخرجات الحوار من خلال توفير الضمانات والشروط اللازمة لتحقيقها على نفس قاعدة الشراكة الوطنية التي قامت عليها عملية الحوار ذاتها، والتي يجب ان تبنى على تشخيص دقيق للوضع يعترف بالحقائق الماثلة على الأرض ويغلب المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن المزايدات والمناكفات السياسية وفق المعطيات التالية: 1- ان الفترة الانتقالية المحددة بالسنتين والوقت المتبقي منها غير كاف البتة لانجاز المهام والأهداف المرجوة التي حددتها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وخصوصا ايجاد مؤسسات قادرة على حماية الدولة ومخرجات الحوار الوطني، وأهمها مؤسسة الدفاع والأمن من خلال استكمال عملية الهيكلة وتوحيد الجيش رأسياً وأفقياً. 2- ان الفترة الانتقالية لا يمكن قياسها بالوقت او بالمدة التي قدرت لها بل بالأهداف والمهام التي أنشأت من اجلها وما تم انجازه من تلك الأهداف والمهام. 3- ان البلاد لا تحتمل إجراء أي انتخابات تنافسية نهاية الفترة المحددة ب(فبراير 2014م) وان عدم مراعاة ذلك يعد بمثابة جر البلاد الى المجهول والعودة الى مربع العنف الأول، وربما لحال أسوأ منه، ناهيك عن خطورة تسليم هذه المخرجات لطرفٍ ما يقوم بتنفيذها حسب أهوائه ورغباته السياسية فما زلنا نتكبد نتائج تجربة الوحدة اليمنية والانقلاب على دستورها ومضامينها من قبل الأطراف الفائزة في انتخابات 1993م إلى يومنا هذا، وهو ما يحتم ضرورة الشراكة الوطنية في التنفيذ كضمانة حقيقية للوصول الى الهدف المطلوب. 4- ان الهدف الحقيقي من الحوار هو تأسيس دولة مدنية حديثة قادرة على البقاء والاستمرار بعقد اجتماعي جديد يوفر سبل العيش الكريم للشعب اليمني ويحمي الدولة ومؤسساتها من ممارسات السلطة وأهوائها، ويجسد التداول السلمي للسلطة بعملية ديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة يجب ان تنظمها قوانين ولوائح تترجم الدستور الجديد الذي سيستفتى عليه ويتضمن شكل الدولة الجديد الذي ستجري هذه الانتخابات بالضرورة على أساسه وهو الأمر الذي يتطلب الوقت الكافي لانجاز شكل الدولة على ارض الواقع وإصدار القوانين والأحكام التفصيلية المنظمة لها والتحضيرات اللازمة لإجرائها. - وبناءا على كل ما تقدم فان الواقع والمنطق السليم والمسؤولية التاريخية تفرض علينا التفكير بجدية ومسؤولية في اتفاق مبادئ او خارطة طريق لما بعد مؤتمر الحوار توفر ضمانة حقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار وتحول دون انزلاق اليمن إلى المجهول وتحقق مضمون المشاركة الوطنية الواسعة في بناء الدولة المنشودة وذلك لا يتحقق إلا بالاتفاق بين جميع القوى السياسية الممثلة في مؤتمر الحوار على مرحلة تأسيسية تستوعب متطلبات الانتقال الى الدولة الحديثة والظروف الموضوعية والفنية لسلامة هذا الانتقال، وتحديد المدة الزمنية الكافية لتحقيقه على ان تتضمن الخطوات التالية: أولا: التمديد للرئيس عبدربه منصور هادي لفترة خمس سنوات بصيغة يتفق عليها، وتضمن حماية مؤسسة الرئاسة ضد الابتزاز السياسي من أي طرف كان. ثانيا: حل مجلسي النواب والشورى وتشكيل جمعية تأسيسية من جميع القوى السياسية تعكس التمثيل الساري في مؤتمر الحوار الوطني لجميع المكونات المشاركة وتتفق هذه القوى على قوامها وتسمية أعضائها "قوام مؤتمر الحوار أو نسبة منه أو إمكانية تطعيمه من خارجه" ويكون من ضمن مهامها: أ- التشريع بما في ذلك إقرار التشريعات والقوانين اللازمة لعملية الانتقال الى شكل الدولة الجديد وتنظيم العلاقة بين مكوناتها، ويشمل عموما جميع القوانين المنفذة للدستور الجديد. ب- الإشراف على صياغة الدستور الجديد وخطوات عملية الاستفتاء عليه وفقا للأعراف الدستورية المتبعة. ج- الموافقة على الإعلانات الدستورية المكملة التي تستدعي الحاجة لإصدارها. د- منح الثقة للحكومة وإقرار الموازنات العامة للدولة والحسابات الختامية خلال هذه المرحلة. ه- متابعة تنفيذ مخرجات الحوار ووضع آليات وجداول زمنية لتنفيذها. و- الرقابة على أداء الحكومة ومحاسبة أعضائها. ز- تحدد آليات اتخاذ القرار بالتوافق وبالعودة الى رئيس الجمهورية في حال تعذر هذا التوافق. ثالثا: تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل كل القوى السياسية والمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار وعلى النحو التالي: أ- توضع شروط ومعايير لعضوية هذه الحكومة تراعي الكفاءة والنزاهة وتلتزم بها كل القوى السياسية والمكونات. ب- تتوافق القوى السياسية على شخصية مستقلة ضمن معايير وشروط لرئاسة الحكومة، ويصدر بتكليفه قرار من رئيس الجمهورية. ج- ترشح القوى السياسية لكل حقيبة وزارية بعد التوافق على توزيعها ممثلين وفقا للشروط والمعايير وبما يسمح بتعدد الخيارات أمام رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، للاختيار، وبما لا يقل عن ثلاثة مرشحين لكل حقيبة. د- يمنح رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الحكومة حق إقالة الوزير المقصر بناءاً على ثبوت تقصيره، أو سوء أداء وزارته، وتعيين بديلاً عنه من نفس المكون وبنفس الطريقة. ه- تتولى هذه الحكومة الى جانب الجمعية التأسيسية والرئيس انجاز مهام المرحلة التأسيسية بما يحقق نقل مهام التنمية المحلية الى المحافظات ويهيأ قدرة وكفاءة سلطات الأقاليم أو الولايات للتحول الى الحكم الذاتي. و-كما تتولى ضمان استحقاقات المرحلة الانتقالية الحالية بما فيها استكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر وكذلك التحضير للانتخابات العامة المتفق عليها في الدستور الجديد في نهاية المرحلة التأسيسية. رابعا: يتولى رئيس الجمهورية اختيار وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية، وتكون خارج المحاصصة السياسية ويتحمل مسؤولية أدائها. خامسا: تعليق العمل بقانون السلطة المحلية وإحالة صلاحيات المجالس المحلية للمحافظين ومدراء المديريات. سادسا: ضرورة التشديد على ان تنحصر اتفاقات السياسيين والقوى الممثلة في كل الفئات على المبادئ فقط، وتترك التفاصيل لخبراء فنيين وفق شروط ومعايير بحيث تتم الاستعانة بهم كلما دعت الحاجة بموجب مقترح من جهات الاختصاص يوافق عليه رئيس الجمهورية. سابعا: تتولى لجنة التوفيق القيام بعملها الى حين تشكيل الجمعية التأسيسية شريطة ان يتم توسيع عضويتها بنفس طريقة وآلية اختيارها وبما يحقق التمثيل المتوازن لجميع المكونات وينتهي عملها فور تشكيل الجمعية التأسيسية. ثامنا: تضمين كل ما سبق في إعلان دستوري يصدر من قبل رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، ويشمل عموما تحديد مهام المرحلة التأسيسية والفترة الزمنية لها وتنظيم سلطات مؤسسات الدولة والعلاقة فيما بينها. تاسعا: اخذ التفويض الشعبي من خلال الاستفتاء على الإعلان الدستوري والمرحلة التأسيسية بالتزامن مع الاستفتاء على الدستور الجديد إن أمكن .. مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وضع مخارج لأي تضاد بين نصوص الدستور الاتحادي، والإعلان الدستوري، وآليات تسيير المرحلة التأسيسية.. والله من وراء القصد.. صادر عن :حزب الشعب الديمقراطي "حشد" - صنعاء.
