الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من 10 محافظات ومتفرقة على أجزاء من أربع أخرى    بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون    برلماني إيراني: العدوان يستهدف المراكز الصحية واستشهاد 462 مدنياً معظمهم أطفال ونساء    فيفا يدرس زيادة عدد منتخبات المونديال    حضارم بالإيجار.. من حشد إلى مسرحية مكشوفة.. "حضارم تهامة" عنوان ساخر يكشف زيف المشهد    الرئيس يعزي نائب رئيس مجلس النواب في وفاة أخيه    اتهامات متضاربة وذاكرة قصيرة.. الدباني يواجه خصوم الانتقالي بأسئلة محرجة    CBS: هيغسيث يطالب رئيس أركان الجيش الأمريكي بالاستقالة فورا    "مسار القضية الجنوبية: مراجعة نقدية للأخطاء الداخلية والتحديات الخارجية"    بعد نكسة البوسنة.. رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدم استقالته من منصبه    عمليات يمنية ايرانية مشتركة تستهدف "لينكولن"    رئيس البرلمان الإيراني للأمريكيين: نحن في انتظاركم    توضيح مهم من وزارة الداخلية    صنعاء تعلن مغادرة بحار روسي وعدد من العالقين والمرضى وعودة آخرين    تعز.. توتر في الوازعية عقب اشتباكات بين مسلحين وحملة أمنية    فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاصلاح يطرح رؤية جديدة حول ترتيبات المرحلة الانتقالية (نص الرؤية)
المصدر نشر في المصدر يوم 20 - 02 - 2015

مع مناقشة الحوار لشكل الرئاسة الاصلاح يتقدم برؤيته بتطويرات هامة حول الترتيبات الانتقالية..
بسم الله الرحمن الرحيم
مقترح الإصلاح حول الترتيبات الانتقالية
ابتداء فإن التجمع اليمني للإصلاح يؤكد وبصورة قاطعة أن تمسكه ب:
شرعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإجراء أي ترتيبات انتقالية في إطارهما
توفير الضمانات وفي مقدمتها عاصمة آمنة
ليس له أي أبعاد ذاتية أو أغراض حزبية خاصة، بقدر ما هو تعبير عن تقدير موضوعي للموقف الراهن ينطلق من التزام بالمسؤولية الوطنية، فالمبادرة وآليتها حظيت بتأييد واسع من المجتمع الدولي فمجلس الأمن أصدر العديد من القرارات والبيانات التي تؤيدها، وكذلك قيادات الدول الكبرى ودول الاقليم، وتلك البيانات والتصريحات والمواقف تضمنت التزامات تلك الدول بالدعم الاقتصادي والسياسي للمرحلة الانتقالية، وبدعم وحدة، وأمن، واستقرار اليمن، وسلامة أراضيها.

ومع إدراكنا لتعدد واختلاف رؤى وتقييمات الجالسين على طاولة الحوار للأدوار الاقليمية والدولية تجاه اليمن ووحدتها وأمنها واستقرارها، إلا أننا نأمل أن يغلب الجميع المصلحة الوطنية عبر الالتزام بشرعية ومرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة لما قد يترتب على تجاوز ذلك من أخطار جمة على كياننا السياسي ووجودنا الوطني ويكفي أن نذكر هنا بأمرين:

معطيات الحوار الجاري هنا إذا أضيف إليها ما جرى ويجري في المحافظات الجنوبية وفي عدد من محافظات الشمال، يؤشر إلى صعوبة الانتقال إلى شرعية جديدة تحظى بالتوافق الوطني العام، الأمر الذي يلزمنا بإعادة النظر كرتين قبل أن نشرع في هدم الترتيبات المبنية على شرعية المبادرة وآليتها التنفيذية، في وقت لا تتوفر لنا فيه الضمانات الوطنية والاقليمية والدولية لبناء شرعية جديدة توفر الانتقال الآمن إليها.

تنصلنا عن المبادرة وآليتها في ظل عجزنا عن الوصول إلى توافق وطني عام وتمسك المجتمع الدولي بمرجعية المبادرة وآليتها واتفاق السلم والشراكة سيوفر الغطاء والمبرر لتنصل المنظومة الاقليمية والدولية أو بعض أطرافها عن التزاماتهم السياسية والاقتصادية تجاه اليمن وتجاه وحدة وأمن واستقرار الجمهورية، وهو ما تشير إليه التحركات الاقليمية والدولية الجارية، وسحب عدد من الدول سفاراتها من العاصمة.

فلماذا نفتح الأبواب مشرعة أمام من يريد من الداخل أو الخارج المساس بوحدة التراب اليمني؟؟؟؟ ولماذا نضع وحدة وأمن واستقرار اليمن في مهب الريح؟؟؟.
تأسيسا على ما سيق فإن الإصلاح يرى فيما يتعلق بموضوع الرئاسة والسلطة التشريعية لما تبقى من الفترة الانتقالية ضرورة المواءمة بين الحاجة لتلبية المطالب الجديدة وبين الالتزام بمرجعية المبادرة وآليتها واتفاق السلم والشراكة ونرى أن ذلك يتم من خلال:

التمسك من حيث المبدأ بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي مع تعيين أربعة نواب باختصاصات محددة.
التمسك ببقاء مجلس النواب وإعادة تشكيل وتوسيع مجلس الشورى وفقا لمخرجات الحوار الوطني بحيث يمثل الجنوب ب50% والمرأة ب%30..إلخ.
وفي الوقت الذي يطرح التجمع اليمني للإصلاح مقترحه ذاك فإنه سيكون مع أي توافق على أي خيار يحفظ الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد ويحظى بقبول شعبي وإقليمي ودولي.
وأيا كان الخيار الذي سيتم التوافق عليه فإن نجاحه مرهون بتوفير الضمانات الضرورية التي تمثل الشرط اللازم والمدخل الذي يجب أن يسبق أي إجراءات أخرى وقد استمعنا خلال جلسات الحوار إلى العديد من المقترحات والآراء البناءة في هذا الصدد، نعيد التأكيد على أبرزها:
تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة المسلحة والتلويح بها للاستيلاء على السلطة السياسية، أو لتحقيق أهداف سياسية، والتوقف عن الإساءة للقوى السياسية في البلاد، وإظهار التسلط على الجميع.

ضمان عدم التعرض للمظاهرات، والاحتجاجات، والمسيرات السلمية، واحترام حق التعبير.
رفع الحصار عن الرئيس، ورئيس الوزراء، وإطلاق حريتهم.
وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين والوسائل الإعلامية بمختلف أشكالها.
العودة إلى ما كان عليه الوضع في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع السلم والشراكة بما في ذلك الانسحاب من دار الرئاسة والمؤسسات العامة والخاصة ومنزل رئيس الجمهورية ومحيطه.
الاستعادة الفورية والعاجلة لكامل أسلحة ومعدات الجيش التي نهبت من المعسكرات والمقرات الأمنية أثناء وبعد توقيع اتفاق السلم والشراكة وجدولة ما ورد في موضوع السلاح في اتفاق السلم والشراكة بصورة واضحة ومزمنة.

وللانتقال خطوة عملية لتحقيق ذلك وبما يمكن أي شكل من أشكال رئاسة الدولة التي سيتم التوافق عليها سواء رئيس ونواب أو مجلس رئاسة فإنه لا مناص من عاصمة اتحادية آمنة وإلا فلا معنى لأية ترتيبات نتفق عليها إذا ظلت العاصمة الاتحادية مسيطر عليها عسكريا وأمنيا من ميلشيا أو جهة أو تحالف سياسي واحد لذلك فالذي نقترحه لتحقيق ذلك هو:

أن يعاد تشكيل الألوية العسكرية والقوات الخاصة وقوات الأمن الخاصة وشرطة السير والأمن العام والسياسي والقومي في العاصمة على أسس وطنية بالتساوي مع محافظات الجمهورية (ضباطا ومساعدين وأفراد) وتدوير قياداتها في مختلف التشكيلات بحسب الأقدمية والكفاءة وبالأسماء الأبجدية للمحافظات ويشرع في تشكيلها من قوام ضباط وأفراد القوات المسلحة المنضوين في الخدمة العسكرية والأمنية وإذا كان هناك نقص في العدد لمحافظة ما يتم التجنيد للعدد المطلوب لتغطية مشاركة المحافظة في قوات الحماية الوطنية للعاصمة الاتحادية وينفذ هذا الأمر من خلال لجنة عسكرية وأمنية بقيادة وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي والقومي تحت اشراف لجنة من الأحزاب المشتركة في التوافق تشكل لمتابعة تنفيذ هذا البند خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز خمسة وأربعون يوما من التوقيع على وثيقة التوافق المنظمة لما تبقى من الفترة الانتقالية .

يتم تطبيق هذا المبدأ في المرحلة اللاحقة في العواصم الرئيسية (العاصمة الاقتصادية عدن وتعز والحديدة والمكلا ومارب ...الخ) وفق جدول زمني يتفق عليه.
في حالة عدم توفر العدد الكافي في مشاركة محافظة من المحافظات وبعد ذلك الأقاليم يتم توزيع العدد المطلوب بالتساوي بين المحافظات الأخرى القادرة على تغطية العدد.
بالنسبة للوظيفة العامة وحتى نتجنب تكرار عملية التقاسم للوظائف الإدارية واستحواذ الأطراف التي تسيطر على القرار بالقوة والغالبية البرلمانية فإنه لابد من:

الاتفاق على قائمة المناصب السياسية التي يحق لحزب سياسي أو تحالف حزبي التغيير فيها وتحصر أسماء وصفة، بدءا برئاسة الوزراء والوزراء والنواب ورؤساء المؤسسات والمصالح ومن في حكمهم بحيث يحظر فيما دونها التغيير لأسباب سياسية أو المحاصصة.

لحل ما نتج عن الفترة الماضية من تشوهات فإنه يمكن البدء بأحد بنود العدالة الانتقالية الخاصة بالإصلاح الوظيفي والمؤسسي وذلك لتقييم وظائف الادارة وشاغليها واصلاح المعوج فيها من خلال القيادات الإدارية الموجودة في كل جهة وتطبيق قانون التدوير الوظيفي على أن يستعاض عمن ثبت عدم صلاحيته من ذات الجهة فإن لم يوجد فبالمسابقة المعلنة أو قواعد التنافس الوظيفي ويحدد لذلك زمنا محددا.

لغرض حماية الوظيفة العامة ومراقبة سلامة تطبيق المعايير التي تفرق بين الوظيفة السياسية والوظيفة الادارية من ناحية ومن ناحية اخرى فإن الوظيفة العامة الإدارية والموظفين العموميين الذين يناط بهم غالبا التنفيذ المباشر للدستور والقانون قد يعتدى عليهم من السلطات الأعلى أو النافذين وتنتهك حقوقهم الوظيفية خلافا للقانون وليس لهم من حماية عملية الأمر الذي يجعل نصوص الدستور والقانون تظل حبرا على ورق، ولذلك نرى الاستفادة من تجارب بعض الدول في توفير تلك الحماية: من خلال تشكل هيئة مستقلة تتبع السلطة التشريعية تشكل في الغالب من كبار رجال القانون قضاة ومحامون وأساتذة جامعة مهمتها تلقي البلاغات من الموظفين العامين والتحقيق فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.