يمرس : اتحاد عمال اليمن يمهل الحكومة 15 يوماً لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دولار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتحاد عمال اليمن يمهل الحكومة 15 يوماً لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دولار

المصدر نشر في المصدر يوم 05 - 04 - 2010

دعا عمال اليمن الاثنين الحكومة الى التدخل سريعا لإنقاذ الريال اثر تدهور سعره خلال الشهر الماضي بنسبة 12 % ،مطالبين برفع الأجور.
وقال الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في بيان الاثنين إنه "لن يقف مكتوف الأيدي ومكمم الأفواه" إزاء "المعاناة التي يتعرض لها عمال وشعب اليمن اثر تدهور سعر الريال والوضع الاقتصادي برمته". وحدد البيان مهلة للحكومة لا تتجاوز 15 يوما لتنفيذ مطالب العمال التي وصفوها ب "المشروعة"
وتمثلت أبرز مطالب اتحاد عمال لليمن الحكومة في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دولار وبما يوازي مستوى خط الفقر طبقاً لنص المادة (3) من قانون نظام الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م. كما طالب بتنفيذ قانون نظام المرتبات والأجور رقم 43 لسنة 2005م وخاصة المواد 3 ، 38 والتي نصت على تخفيض الهوة بين الحدين الأدنى والأعلى للأجور والمرتبات إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى بدلاً من ثلاثة أمثال الحد الأدنى والذي أصرت عليه الحكومة خلافاً للقانون . ودعا الحكومة إلى صرف جميع الاستحقاقات التي كفلها نظام الأجور والمرتبات من بدل طبيعة العمل والعلاوة السنوية وغيرها من الحقوق والبدلات الأخرى باعتبار نظام الأجور والإستراتيجية المنفذة له كلا لا يتجزأ . كما طالب بتخفيض ضريبة كسب العمل والإسراع بإصدار القانون الخاص بها تنفيذاً لما وعدت به الحكومة من قبل. وكذا تثبيت المتعاقدين بما فيهم عمال النظافة ومعالجة أوضاع المتقاعدين والبت في كافة التظلمات المدرجة في أدراج وزارة الخدمة المدنية وفروعها بالمحافظات وفتح باب التسويات .
وتعرضت العملة اليمنية خلال الشهر الماضي إلى تدهور سريع أدى الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأجور النقل والمواصلات.
وشدد اتحاد عمال اليمن على "التدخل السريع، وتنفيذ معالجة ناجعة لتوقيف نزيف وتدهور العملة، واتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة بحق المتلاعبين بالأسعار".
وطالب الاتحاد برفع الحد الأدنى للأجور وبما يوازي مستوى خط الفقر والمرتبات إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى.
يشار إلى أن الريال تعرض لهزة عنيفة بسبب تداعيات حرب الشمال، والحراك الجنوبي، وتمدد القاعدة في اليمن، حسب خبراء اقتصاديين.
ووصل سعر الدولار حاليا الى 227 ريالا ،مقابل 200 ريال الشهر الماضي، في حين كان سعره لا يتعدى 4 ريال خلال الفترة الماضية.
ولجأ البنك المركزي اليمني إلى فتح نوافذ لبيع العملة الأجنبية في البنوك الحكومية إثر انخفاض الريال خلال نصف شهر بنسبة 12 %.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي في بيان صحافي "أن البنوك الحكومية قد فتحت نوافذ لعمليات بيع العملة الأجنبية، وستقوم بتوفير العملات الأجنبية المطلوبة للإفراد لحاجتهم المستعجلة خلال فترة الصباح والمساء وبسعر نشرة البنك المركزي اليمني الصادرة يوميا".
وانخفض سعر الريال اليمني الأحد بشكل لافت وصل إلى 227 ريالا للدولار الأميركي، في حين كان سعره منتصف الشهر الجاري 200 ريال، بنسبة انخفاض 12% من قيمته.
وأشار بيان البنك المركزي إلى أن البنك يقوم حاليا بالتحقيق في تجاوزات بعض ضعفاء النفوس الذين يقومون باستغلال الطلب على الدولار الأميركي وفرض أسعار عالية عليه ليس لها علاقة بالسعر العادل للريال مقابل الدولار، والامتناع عن بيع الدولار إلا عند أسعار مغالى فيها وغير عادلة للمشترين.
وأكد البيان أن البنك المركزي سيقوم بإحالة كل من يثبت تورطهم في عملية المضاربة غير القانونية إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن تلك التجاوزات اتضحت للبنك من خلال عملية المتابعة التي يقوم بها لعمليات البيع والشراء في سوق الصرافة.
وأشار إلى أن البنك المركزي مستمر في تغطية الاعتماد المستندي لاستيراد المواد الغذائية الأساسية والتي يتم فتحها عبر البنوك التجارية المحلية وفقا للآلية المقرة لذلك .
وكان مجلس الوزراء اليمني قد اتخذ قرارات للحد من استهلاك السلع الكمالية ورفع نسبة الضرائب عليها بنسبة 15 % اثر تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال الشهر الجاري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.