أمهل الاتحاد العام لعمال اليمن الحكومة خمسة عشر يوما لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثمائة دولار، وقال في بيان عنه اليوم إنه "لن يقف مكتوف الأيدي ومكمم الأفواه" إزاء "المعاناة التي يتعرض لها عمال وشعب اليمن اثر تدهور سعر الريال والوضع الاقتصادي برمته"،وحدد مهلة للحكومة لا تتجاوز 15 يوما لتنفيذ مطالب العمال التي وصفوها ب "المشروعة" و دعا البيان الذي حصل رأي نيوز على نسخة منه الحكومة إلى التدخل السريع لوقف تدهور العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتلاعبين بالأسعار. و طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثمائة دولار بما يوازي خط الفقر بحسب نص المادة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات لسنة 2005م، حيث ينص القانون على تخفيض الهوة بين الحد الأدنى والأعلى للأجور والمرتبات إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى بدلا من ثلاثة أمثال الحد الأدنى الذي تصر الحكومة على تطبيقه خلافا للقانون. كما طالب بصرف جميع الاستحقاقات التي كفلها القانون من بدل طبيعة عمل والعلاوة السنوية وغيرها من الحقوق واعتبار نظام الأجور والإستراتيجية المنفذة كلا لا يتجزأ. وطالب بتثبيت المتعاقدين بما فيهم عمال النظافة ومعالجة أوضاع المتعاقدين والبت في كافة التظلمات المدرجة في أدراج وزارة الخدمة المدنية وفروعها بالمحافظات وفتح باب التسويات. ودعا البيان الحكومة إلى القيام بواجبها بوضع المعالجات الخاصة بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين، وتمكين الإتحاد من حقه في المشاركة في وضع ومناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والعمال والمشاركة في مجالس الإدارات للهيئات ومنها الهيئة العامة للتأمينات.