نفى مصدر قضائي مسئول صحة الأنباء التي تحدثت عن إحالة فارس مناع الى المحاكمة بتهم التخابر مع دولة عربية . ونقل موقع الجيش عن المصدر قوله "إن من يقف وراء نشر الخبر والترويج له في بعض الوسائل الإعلامية والرسائل التلفونية هو احد المطلوبين للعدالة". لكنه لم يوضح الشخص المشار إليه تحديداً. وأكد المصدر "إن الخبر المنشور حول ذلك مختلق من وحي خيال من روجه"، داعيا في الوقت نفسه وسائل الاعلام الى التريث في نشر مثل هذه الاخبار والعودة للأجهزة المختصة للتأكد من صحة المعلومات وعدم الانقياد وراء الإشاعات. وكانت صحيفة الاتحاد الإماراتية ووسائل إعلام أخرى قد نسبت إلى مصادر أمنية وقضائية قولها إنها ستحيل الشيخ فارس رئيس لجنة الوساطة السابقة بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى القضاء، بتهم "التخابر مع دولة عربية، والاشتراك مع الحوثيين في تشكيل عصابة مسلحة". وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر أمني وصفته بالمطلع، أن النيابة الجزائية المتخصصة استكملت التحقيق مع مناع، وثلاثة آخرين بينهم عضو لجنة الوساطة السابقة دغسان أحمد غسان، بتهم "التخابر مع دولة عربية والاتصال غير المشروع بتلك الدولة، والاشتراك مع الحوثيين في تشكيل عصابة مسلحة، وإمدادهم بالسلاح والمال والتموين". وأكد المصدر أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إحالة مناع والثلاثة الآخرين إلى القضاء لبدء محاكمتهم. يشار إلى أن السلطات الأمنية اليمنية اعتقلت الشيخ مناع، أحد أبرز تجار الأسلحة في اليمن، أواخر يناير الماضي، بالعاصمة صنعاء على خليفة اتهامات حكومية له بالتواطؤ مع المتمردين الحوثيين، وقيامه بتهريب كميات كبيرة من الأسلحة إليهم. ويعد فارس مناع الشقيق الأكبر لمحافظ صعدة السابق حسن مناع، الذي أقاله الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، مطلع فبراير الماضي، إثر انتقاده في تصريحات صحفية له عملية اعتقال شقيقه فارس. وكانت الحكومة اليمنية وضعت في أكتوبر الماضي، اسم فارس مناع على رأس القائمة السوداء لتجار الأسلحة في البلاد.