تواصلت السبت ردود الأفعال الغاضبة بشأن أحداث "كترمايا"، بعدما قام سكان القرية اللبنانية بقتل شاب مصري والتمثيل بجثته، بعد اتهامه بقتل أربعة أفراد من سكان القرية، حيث تقدم نائب بالبرلمان المصري بطلب لمناقشة تلك الأحداث، فيما كشف والد القتيل أن ابنه كانت تنتابه حالات "هياج عقلي"، مشيراً إلى أنه سافر إلى لبنان بحثاً عن "حياة كريمة" هناك. وأكد النائب المستقل في مجلس الشعب، مصطفى بكري، في تصريحات لCNN بالعربية عبر الهاتف من القاهرة، أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، حول ما وصفها ب"جريمة مكتملة الأركان"، معتبراً أنها تتضمن "إساءة للعلاقات التي تربط بين الشعبين المصري واللبناني."
كما وصف بكري المشاهد التي بثتها محطات التلفزيون ومواقع الانترنت لأحداث "كترمايا"، والتي تضمنت قيام عشرات اللبنانيين بضرب الشاب المصري، محمد سليم محمد مسلم، وقتله طعناً بالأسلحة البيضاء، وسحله عبر الشوارع، والتمثيل بجثته، ثم تعليقه على أحد أعمدة الإنارة عارياً والدماء تنزف منه، بأنها مشاهد "لا تمت للمشاعر الإنسانية بصلة"، كما اعتبرها تمثل "إهانة لكل المصريين، بل وتمثل اعتداءً على سيادة الدولة اللبنانية."
وفيما طالب بكري بسرعة القبض على "القتلة" ومحاكمتهم سريعاً، معتبراً أن ذلك "ليس فقط لصالح العلاقات المصرية اللبنانية، ولكن أيضاً لصالح القانون اللبناني نفسه"، فقد استبعد وجود أية روابط بين ما أقدم عليه سكان قرية "كترمايا" تجاه الشاب المصري، والأحكام التي أصدرتها إحدى المحاكم المصرية مؤخراً بحق المتهمين فيما يُعرف ب"خلية حزب الله."
تزامن تقديم طلب الإحاطة إلى البرلمان المصري السبت، مع إعراب وزارة الخارجية عن "الأسف والاستنكار إزاء حادثة قتل المواطن المصري، محمد سليم مسلم، والتمثيل بجثته في بلدة كترمايا بإقليم الخروب في لبنان، وذلك في أعقاب القبض عليه من قبل جهات الأمن اللبنانية، في ضوء الاشتباه في ارتكابه لجريمة قتل في البلدة."
كما أدان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، "جريمة القتل البشعة، التي راح ضحيتها أربعة من أعضاء أسرة من اللبنانيين الأبرياء"، في إشارة إلى طفلتين وجديهما كانوا يقيمون في منزل مجاور للمنزل الذي كان يقيم فيه مسلم، الذي تقول الشرطة اللبنانية إنه اعترف بقتلهم، كما أفادت فحوص الحامض النووي بأنه "مرتكب الجريمة."
وأوضح المتحدث أن الوزير أبو الغيط "كلف السفارة المصرية في بيروت بإجراء اتصالات عاجلة مع السلطات اللبنانية المعنية، لضمان إعمال قواعد القانون، وملاحقة المسئولين عن هذه الحادثة"، وأشار إلى أن "الجانب المصري يتطلع إلى قيام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد."
من جانبه، قال والد الشاب القتيل، محمد سليم مسلم، إن ابنه عاش مع عمته وتعرض لحادث بينما كان في الرابعة من عمره، حيث سقط علي رأسه، وتسبب الحادث في تهشم عظام الرأس، حيث تولت علاجه حتى تم شفاؤه، ولكن هذا الحادث أثر عليه، حيث "كان يصاب بحالة هياج عقلي، ولكن سرعان ما أن يفيق من هذه الحالة كان يقوم بالاعتذار لكل من تسبب له بأذى."
وأضاف الأب أن والدة ابنه، المقيمة في بيروت، استدعته منذ شهرين، للسفر إلى لبنان، وأرسلت له أخوه إبراهيم، وهو لبناني، إلي القاهرة، وقام بإنهاء جميع الأوراق الخاصة بسفر محمد إلى لبنان "ليعيش حياة كريمة هناك"، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر" التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي.
كما نقل الموقع نفسه عن عمة القتيل أنه "كان لا يقوم بأي أفعال مخلة، ولكنه كان يتعاطى المخدرات"، وأضافت أنه "كان يشتكي إليها دائماً سوء معاملة زوج أمه، كما قال إنه يعمل مع زوج أخته جزاراً في لبنان، وإنه كان مقبلاً علي مشروع للزواج."
إلى ذلك، أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان، اللواء أشرف ريفي، قراراً بإحالة عدد من الضباط وعناصر الشرطة للتحقيق، بتهمة "التقصير"، مؤكداً على "الواجب القانوني والمهني والإنساني، الذي يقع على عاتق قوى الأمن الداخلي، لجهة حماية الجاني أو المشتبه به عند توقيفه، مهما كانت الجريمة المرتكبة."
وجاء في مذكرة صدرت عن مكتب مدير قوى الأمن الداخلي أنه "بتاريخ 28 أبريل/ نيسان 2010، وفي بلدة كترمايا حصلت جريمة قتل مروعة، ذهب ضحيتها أربعة مواطنين أبرياء، أشاعت جواً من الحزن والغضب لدى المواطنين في كل أنحاء الوطن، لاسيما منطقة إقليم الخروب."
وتابعت المذكرة: "وبنتيجة المتابعة الأمنية الحثيثة من قبل القطاعات المختصة في قوى الأمن الداخلي، أُميط اللثام عن هوية المجرم، فتم توقيفه في غضون ساعات قليلة، واعترف بجريمته النكراء، وهذا ما ثبت بنتيجة تحليل الحمض النووي."
وأضاف ريفي، بحسب ما نقل موقع "لبنان الآن" الإخباري: "إن سوء تقدير الموقف الميداني وعدم توقع التداعيات التي قد تنجم من جراء التسرع في تنفيذ إجراءات الإثبات لجريمة شنعاء كالتي نحن بصددها، أدى إلى وصول المواطنين الغاضبين إلى الجاني وقتله."
وتابع قائلاً إن "ما حصل قضى على هذا الإنجاز، لأن المسؤولية في حفظ حياة الجاني أو المشتبه به، تقع على عاتق قوى الأمن الداخلي، فكان لا بد من اتخاذ إجراءات مسلكية بحق عدد من الضباط، بدلاً من مكافأتهم والتنويه بهم نتيجة كشفهم الجاني وتوقيفه في سرعة قياسية"، واصفاً ما حدث بأنه "خطأ جسيم يجب عدم تكراره ومنعه مستقبلاً."
