تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم في اليمن على خلفية تعثر الحوار بين الجانبين وانتقادات شنتها الصحافة الرسمية ورئيس الحكومة ضد المشترك في الآونة الأخيرة. وإذ عبرت أحزاب اللقاء المشترك (تكتل المعارضة اليمنية) عن أسفها الشديد لما أسمته ب"إنحدار خطاب السلطة وحزبها الحاكم إلى مستويات هزيلة ومسفه في الآونة الأخيرة". فقد اتهم الحزب الحاكم في اليمن بدوره المعارضة ب"تزوير" رسالة سابقة للنائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام عبدالكريم الإرياني بشأن استمرار الحوار، وإشارته إلى رفض رئيس الجمهورية لبندي إطلاق المعتقلين وحيادية الإعلام الرسمي كشرط لاستمرار الحوار وفق اتفاقية فبراير. وانتقد المشترك في بيان أصدره اليوم الأحد السلطة وحزبها بسبب ما أسماه "تحويل المناسبات الوطنية إلى مناسبات لتضليل الشعب وإخفاء الحقائق التي تمر بها البلاد". وذلك بعد يوم واحد اتهام رئيس الوزراء الدكتور علي مجور للمشترك بالتغطية الإعلامية للأعمال "المنحطة" للحراك والحوثيين، أثناء فعالية رسمية أقيمت أمس في المحويت احتفاءاً بعيد الوحدة. كما انتقد المشترك بيان لمصدر مسؤول في الأمانة للمؤتمر أصدره الثلاثاء الفائت، وقال "إن قيادات المشترك وصلت إلى حد الإفلاس ولم تعد تخجل من تنكرها والنكث للاتفاقات (...) وافتعال الأزمات للإضرار بالوطن ومصلحته". لكن المشترك، اعتبر ما ورد في البيان الأخير للمؤتمر الشعبي العام "تحريض وتهديدات مباشرة ومبطنة لقيادة المشترك وتناول الأعراض بالسب والقذف". وقال إن مثل هذا الكلام "لا يمكن أن يكتبه إلا قلم سوقي مشبوه"، محملة قيادة المؤتمر مسئولية ما ورد في البيان وكل ما يترتب على ذلك التحريض من تداعيات". وطالبت أحزاب المشترك " قيادة المؤتمر بتقديم اعتذارا رسميا مقبولا لهذا الإسفاف والانحطاط الذي تضمنه بيانهم"، مؤكدة الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الخطوات القانونية أو الرد بما " نراه مناسبا لحماية حقوقنا، والذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة ". وقالت أحزاب المشترك أنها تأخذ تهديدات رئيس الجمهورية لها مأخذ الجد، مؤكدة بأن المؤشرات العملية لهذا التهديدات تنتقل إلى الواقع العملي في أشكال مختلفة تتنوع بين الاعتداءات والممارسات التي لا يمكن النظر إليها إلا بأنها انعكاس لما يصدر من تهديدات مباشرة ومبطنة، كما حدث مع رئيس المشترك عبدالوهاب محمود والأستاذ زيد الشامي". واستهجنت أحزاب المشترك خطابات وتصريحات نائب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى قائلة " إن هؤلاء الذين يجدون في خطاب الرئيس مرجعية لخطاباتهم فإننا لا نملك إلا أن نشفق عليهم وهم ينهجون كلمات تلك الخطابات التي تكتب لهم في التوجيه المعنوي بعبارات ترتد إليهم قبل أن تسيء إلى المشترك وأحزابه". ودعا المشترك السلطة وقياداتها إلى استحضار نماذج من العلاقة المشبوهة من مسارات التجربة الخاصة كما يختزنها التوجيه المعنوي والعاملين فيه. واعتبر الحملة الإعلامية على المشترك من قبل رؤساء السلطة التنفيذية والتشريعية بدءا برئيس الجمهورية ومرورا بنائبه ورئيس حكومته انتهاء برئيس مجلس شوراه، تعبر فقط عن الحالة البائسة التي وصلت إليها إدارة البلاد في ظل غياب الكفاءة وانتشار الفساد والمحسوبية وتعميق ثقافة الكراهية بتلك الخطابات والفتنة التي تشرع لجولات من الصراعات التي لا تستطيع الأنظمة الفاشلة أن تعيش بدونها. في المقابل، عبر النائب الثاني لرئيس المؤتمر عبدالكريم الإرياني عن استيائه مما وصفها ب"مغالطات المشترك التي لا تخدم الحوار ولا تسهل مهمة المتحاورين معكم" . وقال في رسالة وجهها لرئيس المشترك الدكتور عبدالوهاب محمود ونشرتها وسائل إعلام الحزب الحاكم "تلقينا رسالتكم المؤرخة 2 مايو 2010م والتي أدعيتم فيها افتراءاً أنني أبلغتكم بأن الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظه الله قد تحفظ حول بندين من بنود مشروع الاتفاق، وهما البند المتعلق بالعفو عن بقية المحتجزين، والبند المتعلق بحيادية وسائل الإعلام الرسمية في تعاملها مع المعارضة". وعبرت الرسالة عن الاستنكار الشديد لما أسمته ب"التحريف والتزوير الذي ورد في رسالة المشترك حول المقترحات المقدمة له " وقال الإرياني في رسالته "وهنا لا أجد بُداً من تسجيل استنكاري الشديد وأسفي العميق للتحريف إن لم يكن التزوير الذي ورد في رسالتكم المشار إليها أعلاه لأنني نقلت إليكم شفوياً وكتابياً مقترحين بتجاوز هذين البندين". وأضافت الرسالة :(ففيما يخص المحتجزين فقد كان الاقتراح المقدم لكم خطياً هو ( تقترح اللجنة أن يطبق العفو العام الذي أعلنه رئيس الجمهورية في حضرموت على بقية المحتجزين لأسباب مماثلة ). وأوضحت الرسالة أن الدكتور الارياني نقل لقيادة المشترك " شفوياً مباركة القيادة السياسية لهذا النص" ،منتقدة إصرار المشترك على تجاهل ذلك المقترح :" ومع ذلك فقد أصدرتم بياناً يوم 24 أبريل 2010م أصريتم فيه على الإفراج الفوري وتجاهلتم تماماً الاقتراح المعروض عليكم".متسائلة :" فأين هو التحفظ الذي أدعيتموه". وحول المقترح الثاني المتعلق بوسائل الإعلام الرسمية قالت الرسالة :" أما بالنسبة لوسائل الإعلام الرسمية فقد كان ردنا واضحاً وهو أن جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والتي هي جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة سوف تمتنع عن التصدي للمعارضة ما عدا حق الرد المكفول لأي هيئة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة عندما تتعرض للنقد أو التجريح من أي جهة كانت" .