دعا نجل شقيق رئيس الجمهورية الأسرة الصحيفة إلى دعم ومساندة مشروعة المتعلق بقانون الصحافة والإعلام. وقال يحيى محمد عبد الله صالح ل" المصدر أونلاين" على هامش الندوة المنعقدة صباح اليوم والمتعلقة بمستقبل الصحافة والإعلام في اليمن والتي نظمها ملتقى الرقي والتقدم، إن مشروع القانون نص على إخضاع المؤسسات الإعلامية الرسمية للاكتتاب العام، فيما المؤسسات الإعلامية الخاصة تكون على هيئة شركات فردية أو جماعية، وأن وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المخولة بإصدار قرارات الترخيص الإعلامية، فيما سيناط بالمجلس الأعلى للصحافة والإعلام مراجعة القرارات المطعون فيها، والذي سيبلغ عدد أعضائه إلى نحو (14) عضواً وسيتم انتخابهم من قبل مجلس النواب كل أربع سنوات.
وأضاف أنه ينبغي على الصحفيين مناقشة مشروع القانون بكل موضوعية، وإبداء أرائهم ومقترحاتهم الهادفة إلى تعزيز حرية الصحافة والتعبير".
وعن الهدف من الندوة، أوضح يحيى محمد عبد الله صالح رئيس ملتقى الرقي والتقدم بأن الملتقى يسعى إلى بناء شراكة حقيقية مع نقابة الصحفيين، وأن حرية الصحافة لا يمكن أن تتحقق إلا ببناء هذه المؤسسات بناءً مؤسسياً.
وأشار إلى ضرورة التكاتف للخروج من شرنقة القوانين المتخلفة والرافضة لتعزيز الحريات، وأن القانون الساري حالياً يحتكر الإعلام الرسمي ويسخره لصالح الحزب الحاكم. مطالباً الصحفيين للتصدي بحزم لتلك الدعوات التي تتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية والتي يسعى البعض لتمريرها عبر قانون رجعي لا يتواكب مع متغيرات العصر، في إشارة المشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة مؤخراً لمجلس الشورى والذي أثار أستياء الصحفيين.
من جانبه دعا عبد الباري طاهر -رئيس نقابة الصحفيين الأسبق- إلى إلغاء وزارة الإعلام، وتحويل مؤسسات الإعلام الرسمية إلى ملكية عامة كي تنتقل من مرحلة الفشل والإفلاس إلى مرحلة النجاح والعطاء.
وتسائل عن الأسباب التي أدت إلى فشل الدولة في إدارة المؤسسات الإعلامية رغم ما تتمتع به من إمكانيات، في حين حققت الصحف الأهلية تفوق يضاهي الصحف الرسمية الممولة من الحكومة.
وفي الندوة المنعقدة على مدى يومي التاسع والعاشر من مايو الجاري والتي تخللت جلساتهما عدداً من أوراق العمل، كشف الزميل حمود منصر – مدير مكتب مجموعة MBC – بأن دستور الجمهورية اليمنية لم يشر صراحة إلى "حرية الصحافة" و"حرية التعبير" لمفهومين سائدين.
وقال في ورقته المعنونة ب"حرية الصحافة والإعلام في اليمن بين التجربة والطموح" أن الصحافة شهدت حالة من الازدهار والتطور ما بين نوفمبر 1989م وحتى يوليو 1994م ، لكون هذه المرحلة استمت بتوازن سياسي بين حزبي المؤتمر والاشتراكي.
وأشار إلى أن بداية النهاية للعصر الذهبي للصحافة كان عقب حرب صيف 1994م، إضافة إلى أن خروج حزب التجمع اليمني للإصلاح من الحكم وعودته إلى المعارضة بعد الانتخابات البرلمانية في العام 1997م، أدى إلى استمرار التضييق على الصحافة وتراجع هامش الديمقراطية، وفي العقد الأول من القرن الواحد والعشرين واجهت الصحافة تحديات عديدة أبرزها تعليق إصدار تراخيص لصحف جديدة، ودخول وانتشار شبكة الانترنت وخدمات الرسائل الإخبارية وغيرها.
بسخط بالغ، عبر نقيب الصحفيين الأسبق محبوب علي عن أشياء من ما تنفقه الحكومة على الإعلام الرسمي والذي يبلغ سنوياً نحو (34مليار ريال)، في حين أن كوادرها من أفقر شرائح اليمن.
وبنبرة يعتريها الأسى والحزن قال محبوب علي: هل يستحق مايو العظيم –الشهر الذي أعلن فيه إعادة تحقيق الوحدة اليمنية- أن يقدم فيه مثل هذا المشروع السيئ الصيت، في إشارة لمشروع قانون الإعلام المرئي والسمعي المقدم من الحكومة.
وفي ورقة الصحافة الالكترونية التشريعات في فضاء مفتوح، أوضح محمد جسار محسن إلى أنه يستحيل التحكم في آلية انتشار الصحف الإلكترونية والرقابة عليها، ولهذا فإن لجوء السلطات الرسمية إلى إيجاد آلية تسهل تسجيل المواقع الإلكترونية دون تعقيدات هو الحل الأنجح للتعامل مع هذا الفضاء المفتوح.
الخبيرة الإعلامية جميلة علي رجاء طالبت بتحويل المؤسسات الإعلامية إلى مؤسسات اقتصادية وتجارية وأن ذلك لا بد له من رؤية واضحة للعمل الإعلامي وأن تترجم هذه الرؤية إلى أهداف محددة ومن ثم يبدأ التخطيط والبحث عن رأس المال الفردي أو الجماعي.
وقالت رجاء في ورقته المعنونة ب"مؤسسة الصحافة والإعلام في اليمن طموح في مواكبة العصر" بأن وسائل الإعلام خاصة لحزبية والأهلية لن تخرج من مأزقها المالي والملاحقات القضائية ما لم تسعى إلى حل مشاكلها المالية أولاً ثم التحول إلى مؤسسات إعلامية تجارية ربحية ومنتجها وسلعتها هي المعلومة والخبر تخضع للتنافس وتصبح المهنية هي علامة الجودة والرؤية مقابل الابتكار.
وفي ورقة التشريعات الحفية والإعلامية للمحامي أحمد الأبيض والتي استعرض فيها أبرز النصوص القانونية المعيقة لحرية الصحافة والتعبير والرأي في قانون الصحافة النافذ وتعديله المطروح على البرلمان ومشروع الإعلام السمعي والبصري المقدم من الحكومة لمجلس الشورى مؤخراً.
وفي ختام فعاليات اليوم الأول للندوة قام رئيس ملتقى الرقي والتقدم يحيى محمد عبد الله صالح بتكريم كوكبة من رواد الإعلام اليمني في بادرة تجنبت السلطات الرسمية إقامتها.
هذا ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الندوة يوم غداً الأحد والتي سيناقش خلالها مشروع قانون الصحافة والإعلام المقدم من الملتقى.
حضر فعاليات الندوة نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي وسلفه نصر طه مصطفى وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين.
