استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة    مجزرة مروعة.. 25 شهيدًا بقصف مطعم وسوق شعبي بمدينة غزة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    صنعاء تكشف قرب إعادة تشغيل مطار صنعاء    وزير النقل : نعمل على إعادة جاهزية مطار صنعاء وميناء الحديدة    بيان مهم للقوات المسلحة عن عدد من العمليات العسكرية    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لرفع الحصار عن قطاع غزة    كهرباء تجارية في عدن سعر العداد ألف سعودي والكيلو بألف ريال يمني    صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين    الصاروخ PL-15 كل ما تريد معرفته عن هدية التنين الصيني لباكستان    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    إصلاح المهرة يدعو لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة الكهرباء بالمحافظة    صنعاء .. الصحة تعلن حصيلة جديدة لضحايا استهداف الغارات على ثلاث محافظات    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    الجنوب.. معاناة إنسانية في ظل ازمة اقتصادية وهروب المسئولين    قيادي في "أنصار الله" يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 7 مايو/آيار2025    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية    الكشف عن الخسائر في مطار صنعاء الدولي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت    إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة    بذكريات سيميوني.. رونالدو يضع بنزيما في دائرة الانتقام    لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملتقى الرقي يقلب الطاولة على الإعلام الرسمي ويعلن مشروع قانون يعرض مؤسساته للاكتتاب
نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 09 - 05 - 2010

فجر الأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح- رئيس ملتقى الرقي والتقدم- اليوم الأحد مفاجأة جديدة قلب فيها الطاولة على مؤسسات الإعلام الرسمي، وعلى مشروع القانون المقترح من قبل وزارة الإعلام، وذلك بالإعلان عن مشروع قانون للصحافة والإعلام يلغي الاحتكار الحكومي لوسائل الإعلام المختلفة، ويحولها إلى ملكية عامة للمواطنين، خاضعة للاكتتاب العام، ويسقط عنها الدعم المقدم من موازنة الدولة، والذي تم تقديره ب(34) مليار ريال سنوياً..

وجاء الإعلان عن ذلك بمسودة مشروع قانون للصحافة والإعلام وزعه ملتقى الرقي والتقدم على مئات الصحفيين المشاركين في الندوة التي نظمها الملتقى صباح اليوم حول (مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن- الواقع ومتطلبات العصر)، والتي تصدر صفوفها ثلاثة نقباء سابقين لنقابة الصحفيين اليمنيين، ورابعهم النقيب الحالي ياسين المسعودي، وكوكبة من أكبر رواد الإعلام اليمني، وحشد كبير من الصحفيين اليمنيين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وعدد من الخبراء القانونيين، والذين سيقومون يوم غدٍ الاثنين بمناقشة تفاصيل مشروع قانون الصحافة والإعلام المقدم من ملتقى الرقي والتقدم، والذي يعد أول مشروع قانون يلغي احتكار الدولة لوسائل الإعلام، ويدعو إلى الاستثمار الاقتصادي للإعلام، والذي أعطى أولوية حق الاكتتاب للصحافيين أنفسهم..
وقد افتتح الأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح- رئيس ملتقى الرقي والتقدم- أعمال الندوة بكلمة قال في مستهلها: "أن ملتقى الرقي والتقدم وهو اليوم يعقد هذه الندوة الموسعة والمهمة حول مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن إنما ينطلق من الأهداف الواضحة التي قام عليها الملتقى، كإحدى مؤسسات المجتمع المدني التي نؤمن إيماناً راسخا بأنها شريك أساسي في المضي بالوطن اليمني قدما نحو التقدم والازدهار، من خلال الدور الذي نضطلع به والبرامج التي تتبناها".
وقال: أننا "نسعى لحشد شراكة حقيقية وتضامنية بين ملتقى الرقي والتقدم ونقابة الصحفيين اليمنيين وكل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تعزيز حرية الصحافة واستقلال وسائل الإعلام وتعدديتها وتطويرها في اليمن بما يمكنها من أداء رسالتها النبيلة في أجواء سليمة وخالية من القيود والتبعية وبما يواكب العصر بكل معطياته ومخرجاته وتحدياته".
وأكد يحيى صالح: "أن حرية الصحافة واستقلال وسائل ومؤسسات الإعلام وتعدديتها لا يمكن إن يتحقق على الواقع ما لم نعمل جميعاً على بناء هذه الوسائل بناء مؤسسياً يمكنها من المنافسة في فضاء إعلامي عالمي مفتوح ومواجهة تحدياته ويجعلها قادرة على التعامل باقتدار مع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، كما أن حرية الصحافة واستقلال الإعلام لا يتحققان ما لم يقترنا بالمسئولية المهنية والأخلاقية والإنسانية، هذه المسئولية التي يعنى بها القائمون على وسائل الصحافة والإعلام وكل منتسبيها، والتي بلا شك تجنبها متاعب الانزلاق في هاوية المهاترات والإثارة وتحول دون انحرافها عن مسارها النبيل باعتبارها وسائل توجيه وتنوير المجتمع، ومعبرا عن قضايا الأمة وهمومها، علاوة على كونها تقف في مواجهة ومحاربة الظواهر والممارسات الخاطئة على مختلف الأصعدة".
وأوضح: "أن الهدف الرئيسي من إقامة هذه الندوة هو الخروج من شرنقة التشريعات الصحافية والإعلامية المتخلفة عن العصر، والمشاريع الموازية لها التي لا شك بأنها تثير قالقا عاما لدى مختلف الأوساط اليمنية المستنيرة وبالتالي فإننا حين نتحدث عن حرية الصحافة واستقلال وسائل الإعلام وتعدديتها وتحويلها إلى مؤسسات منافسه غير محتكرة لفئة أو حزب أو جماعة أو مصنفة لمصلحة اتجاه سياسي أو اقتصادي أو فكري.."
وتابع: "إننا بالتأكيد نتحدث عن تحديات حقيقية يجب علينا أن نتضامن لمواجهتها والتصدي لها من خلال المبادرات الخلاقة والاجتهاد في تقديم البدائل الموائمة للواقع المعاصر برؤى مستنيرة تتجاوز الحاضر إلى المستقبل الذي نتطلع إليه جميعا وتتوافق وروح الدستور والنظام الديمقراطي وتنسجم مع المواثيق والإعلانات الدولية والإقليمية الخاصة بحرية الصحافة واستقلال وسائل الإعلام وتعدديتها.. وفي مقدمتها إعلان صنعاء بشان تعزيز استقلال وتعددية وسائل الإعلام العربية الصادر عن حلقة التدارس المنعقدة في صنعاء خلال الفترة (7 – 11 يناير 1996م) بالاشتراك بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). حيث نص الإعلان في بنده الأول (على حق إصدار قوانين جديدة أو إعادة النظر في القوانين الحالية بغية تطبيق الحقوق المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة وحق الانتفاع بالمعلومات وإلغاء الاحتكار الحكومي والتوقف عن ممارسة كافة أشكال التمييز الاجتماعي او الاقتصادي أو السياسي في مجال الصحافة والإعلام)".
وتطرق الأستاذ يحيى صالح إلى التجارب الناجحة للملتقى من أعداد مشروع قانون للنشيد الوطني، وتقديم مشروعي قانون حماية الآثار وقانون العلم الوطني، اللذان على وشك المناقشة في مجلس النواب، معرباً عن أمله أن تتمخض الندوة عن تقديم مشروع قانون موحد للصحافة والاعلام يلبي طموحات الجميع..
وخلال الندوة- التي ستستمر حتى يوم غد الاثنين- تمت مناقشة (4) أوراق عمل:
الأولى: (مأسسة الصحافة والإعلام في اليمن طموح في مواكبة العصر)- قدمتها الخبيرة الإعلامية والناشطة الحقوقية جميلة علي رجاء.. والثانية حول (حرية الصحافة والإعلام في اليمن بين التجربة والطموح- قراءة نقدية في مشروعي قانون الصحافة والإعلام)، قدمها مدير مجموعة "أم بي سي" باليمن الزميل حمود منصر.. والثالثة حول (الصحافة الالكترونية- التشريعات في فضاء مفتوح) قدمها محمد جسار.. والرابعة حول (التشريعات الصحافية والإعلامية- قراءة قانونية)، قدمها المحامي أحمد الأبيض..
في ورقتها، بينت السيدة جميلة علي رجاء مفهوم المأسسة وأهمية تحول وسائل الإعلام اليمنية نحو العمل المؤسسي، والاستثمار الاقتصادي للإعلام، مؤكدة أن "المؤسسة" نظام لا ينهار بغياب شخص÷ إنما يدار عملها من خلال مجموعة من العلاقات الموزعة والمتخصصة والمحددة وتسعى الى تحقيق انجازات تهم المواطن وتخضع أيضا للرقابة والمساءلة.
واستعرضت تجارب المؤسسات الإعلامية الحكومية اليمنية، وسلطت الأضواء على مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر كنموذج؛ وقالت أنها أصبحت تغطي 80% من ميزانيتها بعد ان كانت عام 1999م تغطي فقط 25% ، منوهة الى أن تكلفة صحيفة الثورة (150) ريالاً إلاّ أنه مدعوم فتباع ب(30) ريالاً فقط، وأنها توزع (35) ألف نسخة يومياً ليست كلها تجارية، ولديها أيضا إصدارات أخرى.. غير أنها توقفت عند التساؤل حول جدوى وجود صحف رسمية أخرى مماثلة، تعمل بنفس الأسلوب والتوجه، معتبرة ذلك هدراً للمال والجهد.
كما استعرضت تجارب أربع مؤسسات إعلامية غير حكومية (الأيام، الشموع، يمن أوبزرفر، ويمن تايمز)، والإمكانيات التي تتمتع بها هذه المؤسسات، وأنظمة عملها، وحثت على محاكاة هذه التجارب، وتطريرها باتجاه المؤسسات الاقتصادية ذات الهيكل التنظيمي الاقتصادي المستقل مالياً في اطار قانوني واجتماعي معين هدفه دمج عوامل الإنتاج من اجل الانتاج.
وفيما شرحت أنواع المؤسسات والكيفية التي بامكان الاعلام اليمني التحول في ظلها الى مؤسسات اعلامية اقتصادية وتجارية، فإنها شددت على أنه آن الأوان للانتهاء من موضوع الدعم الحكومي للمؤسسات الإعلامية.
الإعلامي الكبير عبد الباري طاهر- عقب على ورقة السيدة رجاء بالإشارة إلى ضرورة عدم اختزال تاريخ الإعلام اليمني بفترة العقدين الماضيين، مذكراً بعدد من المؤسسات الإعلامية القديمة التي قدمت تجارب متميزة وخبت بمرور الزمن.. واستغرب طاهر رفض العمل المؤسسي في الحياة اليمنية، وكذلك المليارات التي تنفقها الدولة على مؤسسات إعلامية رسمية وصفها ب"فاشلة ومفلسة" في الوقت الذي توجد مؤسسات يديرها أفراد ولكنها ناجحة.
ودعا الأستاذ عبد الباري طاهر إلى إلغاء وزارة الإعلام، وتحويل هذه المؤسسات الفاشلة إلى مؤسسات حية وفاعلة وملكية عامة وليست للدولة، مؤكداً أن المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة لا تعود بالأرباح ولا تؤدي وظيفتها الإعلامية أيضاً، الأمر الذي رأى من الضرورة جدا عرضها للمكاتبة والخروج من واقعها، طالما الدولة غير قادرة على أن تفرض على المواطن أن يقرأ ما لا يريد قراءته.
أما الزميل حمود منصر، فقد تطرق في ورقته إلى موضوع الحريات الصحفية والتشريعات، والذي أشار إلى أنه على الرغم من تحول عبارتي (حرية التعبير/ حرية الصحافة) إلى مصطلح دلالي متداول عالمياً إلاّ أن الدستور اليمني لم يتضمن أياً من التعبيرين بالعبارة الصريحة.. غير انه أشار في الوقت نفسه إلى أن الصحافة اليمنية وبمجرد توقيع اتفاقية الوحدة في 30 نوفمبر 1989م انتقلت بصورة تلقائية من واقعها الشمولي الشطري الى مرحلة جديدة، وواقع تعددي،وصدرت عشرات الصحف المتنوعة حتى قبل صدور قانون الصحافة، مستدلاً بذلك على أن التوجه السياسي لاي نظام والدستور يمثلان أهم مرتكزات التغيير ويوفران المناخ الملائم لممارسة الحرية.
كما استعرض منصر المراحل التي مرت بها حريات الصحافة، وطبيعة تأثرها بتطورات الساحة السياسية وتحالفات القوى الحزبية، وكيف ازدهرت في بعض أشواطها، وصولاً إلى التحديات التي تواجهها اليوم والتي بدأ خلالها أفق الحريات بالضيق، وتعرض العديد من الصحفيين للحبس، والعديد من الصحف للإغلاق، فضلاً عن هامش المحظورات الأمنية الذي بات يحول دول الوصول إلى مسارح بعض الأحداث.
وأشار الى أن محظورات النشر التي تضمنها قانون الصحافة تم استغلاله بما يتنافى ومبادئ حرية التعبير، بل أصبح كالسيف المسلط على حرية الصحافة.. وانتقد تمييز المشرع القانوني بين الصحافة الحكومية والحزبية والأهلية من حيث إجراءات منح التراخيص وشروط الإصدار.
كما عرج على مشروع قانون (الإعلام السمعي والبصري والالكتروني)، وما تعرض له من انتقادات واسعة في الساحة الإعلامية، وصفها ب"الصدمة"، وقال ان هذا المشروع بين بأنه ثمة أناس يحاولون إعادة إنتاج ماضي تجاوزه اليمنيون قبل عقدين من الزمن، وأن هناك قصور بالوعي في مواكبة تطورات التجربة الصحافية اليمنية، مؤكداً أن اي مشروع قانون يجب ان يؤسس لمرحلة جديدة ونقلة متطورة، منوهاً الى أن الصحافة الحرة هي وحدها الجديرة بحمل مسئولية الكلمة.
وطالب حمود منصر نقابة الصحفيين اليمنيين بقائمة سوداء بأسماء الدخلاء على المهنة الذين أساءوا للصحافة، مؤكداً على أهمية العمل بسلطة الدستور والقانون.
الأستاذ محبوب علي- نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق- عقب على ورقة حمود منصر بالإشارة إلى العمق التاريخي للصحافة اليمنية الذي يمتد الى ما قبل قرنين، وقال ان الصحافة اليمنية تحتل موقع الريادة في الجزيرة والخليج ، وأن اليمنيين كانوا السباقين أيضا في تأسيس صحافة المهجر خاصة في أندنوسيا وماليزيا، منوهاً إلى ان الصحفيين كانوا هم مؤسسو الأحزاب والكيانات السياسية في الماضي مستشهداً بتجربة الشهيد الزبيري والمناضل النعمان، والدور الذي لعبته الصحافة في مناهضة الإمامة والاستعمار البريطاني.. غير أنه استدرك بالتعبير عن أسفه بأن هذه التجارب العريقة لم يتم الاستفادة منها.
وقال الاستاذ محبوب علي ان اليمن تمتلك الديمقراطية والحريات لكن دول الجوار مثل السعودية وغيرها هم من يمتلكون المؤسسات الإعلامية، كاشفاً النقاب عن أن أكثر من (34) مليار ريال تنفقها الدولة لدعم المؤسسات الإعلامية فيما الصحفيون هم الأفقر في المجتمع. وقال ان أردنا إعلاماً راقياً فلنعلن إعلاماً للاستثمار، داعياً الى ان ترفع الدولة الاحتكار عن الإعلام وتحول مؤسساته المملوكة للحكومة حاليا إلى الاكتتاب.
من جانبه، محمد جسار– المتخصص بالصحافة الالكترونية- استعرض في ورقته التطورات التقنية الهائلة التي جعلت من الصحافة الالكترونية فضاءً يستحيل تقييد حرياته، سواء من حيث سرعته في التبادل المعلوماتي، أو خصوصياته من حيث إمكانية إخفاء البيانات الشخصية للمستخدم، وموقعه الجغرافي، أو من حيث الكم الهائل من البرامج التي تستطيع كسر الحجب الذي قد تفرضه جهات رسمية، وكذلك تغيير ال"آي بي"، والمنطقة، والتي من شأنها جعل الجهات الرقابية في دوامة من التوهان..
واستشهد جسار ببعض الحقائق الرقمية، مشيرا إلى وجود 50 مليون مدونة في العالم، وفي اليمن 3717 مدونة على شركة مكتوب فقط، فيما هناك نحو 400 مليون شخص مشترك على الفيس بوك.. مؤكداً أن هذه الحقائق تجعل مجال التقييد للفضاء الالكتروني مستحيلاً.. ودعا الى ضرورة تسهيل عملية التسجيل للمواقع بدون قيود كي لا يضطر المستفيد إلى بدائل أخرى قد يترتب عنها ضررا. كما دعا الى إيجاد التشريعات المناسبة للجانب الجنائي للصحافة الالكترونية.
وقد عقب الزميل عرفات مدابش- رئيس تحرير موقع التغيير- على ورقة جسار، متحدثاً عن الأهمية التي باتت الصحافة الالكترونية تلعبها في الوقت الحاضر، مؤكداً أن صحفاً عديدة باتت تعتمد اعتمادا شبه كلياً على النقل من الصحف الالكترونية.
وأعرب الزميل مداببش عن استيائه من سياسة الحجب التي تمارس بحق الصحف الالكترونية، مشيراً إلى إن هذه السياسة أدت إلى نشوء رقابة ذاتية صارمة لدى العاملين في المواقع الالكترونية خشية التعرض لعقوبة الحجب، وهو الأمر الذي انعكس سلبياً على مستوى أدائهم نظراً للقلق الذي يعيشونه..
وفي الوقت الذي أيد الزميل عرفات مدابش اعتماد آلية محددة لتسجيل المواقع الالكترونية لدى الجهات المختصة، فإنه دعا أيضاً إلى ضرورة حماية المواقع التي تعمل وفق آليات مؤسسية، ولديها مكاتب، ونظام إداري، ومراسلين، وتفريقها عن غيرها ممن يعملون من داخل مقاهي الانترنت ويسيئون للعمل الصحفي الالكتروني المسئول.
أما الأستاذ أحمد الأبيض- المحامي والخبير القانوني- فقد استعرض في ورقته جملة من النصوص القانونية الذي قال أنها مخالفة، ومتخلفة، والبعض منها يشوبه عدم الوضوح- كما هو الحال مع موضوع "بطاقة التسهيلات الصحفية" و"بطاقة المهنة" حيث قال إنهما فيهما لبس كبير في تحديد رخصة مزاولة المهنة..
كما اشار الى المادة (40) من القانون وانتقد استثناء الأحزاب والتنظيمات السياسية من تطبيق المادتين (34 و35) والتي تتعلق بالبيانات الشخصية التي تحدد اسم الصحيفة وشعارها ومعلومات أساسية أخرى... علاوة على انتقاده نص المادة (108) التي تستثني رئيس التحرير من المسئولية اذا ثبت ان النشر تم بغير علمه، معتبراً ذلك منفذا لفتح باب الذرائع.
ثم استعرض العديد من الملاحظات على مشروع "قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني" الذي تسعى وزارة الإعلام لإقراره، واستغرب وجود وكيل جهاز الأمن القومي في عضوية لجنة المنشآت الاذاعية والتلفزيونية ، لئلا يفتح ذلك باب استدعاء جهات أمنية أخرى..
ودعا الأبيض الى ضرورة ان يتضمن اي مشروع لقانون الصحافة والإعلام مأسسة العمل الصحفي من حيث أدائه وإدارته.. وأن يكون إنشاء صحيفة أو إذاعة حق مكفول لجميع اليمنيين بدون استثناء وأن تتخذ شكل الشركة وتخضع لقانون الشركات ، وأن يصار الى معاقبة الصحفي بالغرامة ومبدأ التعويض بدلا من عقوبة الحبس..وتوصيات أخرى.
وقد عقبت السيدة فتحية عبد الواسع- الخبيرة القانونية- على ما تم طرحه في الأوراق الأربعة من ملاحظات، وتولت الرد والتوضيح على مختلف الأطروحات والتساؤلات، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة مواكبة القوانين التطورات في الحياة العصرية ومتطلباتها، وإعادة تنظيم القوانين على أساس منها.
وفي ختام جلسات اليوم الأول، تم توزيع نسخاً من مشروع قانون الصحافة أعده ملتقى الرقي والتقدم، وطلب يحيى صالح- رئيس الجلسة- من المشاركين دراسته جيداً ليتم مناقشته خلال جلسة نقاش يوم غد الاثنين.. ثم بادر إلى تكريم كوكبة من كبار رواد الإعلام والصحافة والعمل الإذاعي والتلفزيوني بمنحهم درع ملتقى الرقي والتقدم..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.