قالت مصادر قضائية ان المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة في مصر أيدت يوم السبت اسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من اسرائيليات. وقال المحامي نبيه الوحش الذي أقام الدعوى ان نحو 30 ألف مصري تزوجوا من اسرائيليات بينهم 10 في المئة فقط تزوجوا اسرائيليات من عرب 1948 بينما باقي الزوجات يهوديات اسرائيليات.
وتسببت أزمة البطالة في مصر في السنوات الماضية في سفر أعداد من الشبان المصريين الى اسرائيل بحثا عن عمل لكن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية لم تقدما للمحكمة بيانا بعدد المصريين المتزوجين من اسرائيليات.
وكانت محكمة القضاء الاداري وهي المحكمة الادنى درجة حكمت في مايو من العام الماضي باسقاط الجنسية عن المصريين أزواج الاسرائيلبات من غير عرب عام 1948.
وقال المصدر القضائي ان المحكمة جددت الزام وزارة الداخلية بعرض أسماء المصريين أزواج الاسرائيليات اليهوديات على مجلس الوزراء لاسقاط الجنسية عنهم.
ويلزم القانون مجلس الوزراء بنظر حالات اسقاط الجنسية كل على حدة.
وقال المصدر القضائي ان المحكمة ذكرت في أسباب حكمها أن " الجنسية مظهر من مظاهر السيادة وأن الجهة الادارية (وزارة الداخلية ووزارة الخارجية) نكلت (تقاعست) عن تقديم حالات (أعداد) المصريين المتزوجين من اسرائيليات."
وأضاف أن المحكمة قالت ان زواج مصريين واسرائيليات أصبح " ظاهرة يعلمها الجميع... مجلس الوزراء يجب أن يوفق بين حرية الفرد وصون الامن القومي."
ويشير الحكم فيما يبدو الى اعتقاد مصريين بأن زواج مصري من اسرائيلية يهودية ينطوي على امكانية قيامه بالتجسس لاسرائيل.
وأجازت المحكمة زواج المصريين من الاسرائيليات من عرب عام 1948 قائلة ان "المراكز القانونية للمتزوجين من عرب 1948 تختلف عن المتزوجين من اسرائيليات يهوديات لان عرب 1948 من الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال."
