خلصت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم السبت، إلى تأييد حكم سابق صدر عن محكمة أول درجة، يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، إلا أنه ترك باب النقاش مفتوحاً، بشأن المصريين المتزوجين بفتيات من "عرب إسرائيل." وقررت المحكمة إلزام وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية على مجلس الوزراء، للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه، على أن يتم عرض كل حالة على حدة، وهو ما يعني أن قرار إسقاط الجنسية من عدمه يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء وليس من وزارة الداخلية. وقالت المحكمة، في بيان مقتضب قبيل النطق بالحكم، إن المراكز القانونية للمصريين الذين أقدموا على الزواج من "عرب 48"، تختلف عن هؤلاء الذين قاموا بالزواج من "إسرائيليات يهوديات"، مشيراً إلى أن "عرب 48" هم "فلسطينيون يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي." غير أن المحكمة قضت، في جلستها برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة، بأنه في كلا الحالتين يتعين قانوناً على وزارة الداخلية عرضه كل حالة على حدة، على مجلس الوزراء، لاستصدار القرار اللازم بشأنهم سواء بإسقاط الجنسية المصرية، أو عدم إسقاطها. وفيما أشارت المحكمة إلى أن وزارة الداخلية "محملة بأعباء تنوء بها الجبال"، وأنه "لا يصح أن تحمل نفسها مزيداً من الأعباء فوق ذلك"، فقد أكد "عدم قانونية امتناع وزارة الداخلية عن عرضها أمر المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء، على اعتبار أن القانون حدد اختصاصات وسلطة كل وزارة، كما حدد اختصاصات مجلس الوزراء." وأكدت أن القرار الصادر بشأن إسقاط الجنسية المصرية عمن تجنسوا بالجنسية الإسرائيلية يختلف تماماً عن موضوع القضية، التي يقتصر الحكم فيها على المتزوجين بإسرائيليات، مشدداً على أن المحكمة "تشارك حرص جميع المصريين على الأمن القومي المصري." من جانبه، قال المحامي نبيه الوحش، صاحب الدعوى، قوله إن هذا الحكم ليس في صالحه شخصياً، وإنما لصالح مصر، مشيراً إلى أنه يهدف إلى "حماية شباب مصر وأمنها القومي"، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط. كما اعتبر الوحش، في تصريحات نقلها موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، أن الحكم "يمثل جداراً فاصلاً بين شباب مصر وبين الاقتران بإسرائيليات."
