أيدت المحكمة الإدارية العليا المصرية حكم أول درجة بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات، وإلزام وزارة الداخلية بعرض طلب الإسقاط لكل حالة على حده علي مجلس الوزراء للبت فيها بصورة نهائية. ويستثني هذا الحكم، حسبما أوردت صحيفة "الأهرام"، المصريين المتزوجين من فلسطينيات من عرب 48, فلا ينبغي علي وزارة الداخلية تقديم أي طلبات لإسقاط الجنسية عنهم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها الذي أصدرته أمس السبت، إن المراكز القانونية للمتزوجين من عرب 48 تختلف عن هؤلاء الذين تزوجوا من إسرائيليات يهوديات, لأن المتزوجين من عرب 48 يعتبرون تحت الاحتلال الإسرائيلي, إلا أن القانون ألزم وزارة الداخلية بعرض كل حالة علي حده علي مجلس الوزراء, لإصدار القرار اللازم بشأنهم. وأكدت المحكمة أنها تشارك المجتمع في الحرص علي الأمن القومي, ولهذا أيدت حكم القضاء الإداري لكن في نطاق أن يتم عرض كل حالة علي حده, وأن القرار الصادر بشأن من يتجنسون بالجنسية الإسرائيلية يخالف موضوع الدعوي المطروحة, فهو يتعلق بالمصريين المتزوجين من إسرائيليات فقط. ووصف نبيه الوحش المحامي مقيم الدعوي، الحكم بأنه ليس لمصلحته فقط, بل لمصلحة الأمة العربية وأمنها القومي بأسره. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت في مايو من العام الماضي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بالامتناع عن إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات.