رحبت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بانضمام جماعة الحوثيين ومجلس التضامن الوطني والحركة الجماهيرية للعدالة و التغيير إلى عضويتها وبتمتين جسور الشراكة معها. وأكدت اللجنة في بيانها الختامي الصدر عن دورتها بصنعاء على ما قدمه مشروع رؤية الإنقاذ الوطني من أساس صالح لخلق فهم مشترك لطبيعة الأزمات الراهنة في اليمن، ووضع الاتجاهات العامة لمعالجات واقعية لها، واعتماد مبدأ الحوار الوطني الشامل لكافة الأطراف المعنية بالمشكلات اليمنية كخيار لا حيدة عنه لمعالجة هذه المشكلات ولبناء أوضاع مستقرة لخطوة أولى على طريق انجاز الإصلاحات السياسية التي تمثل المهام الملحة التي تحتاجها البلاد.
وأكدت أن مشروع وثيقة الإنقاذ الوطني الذي لقي قبولا واسعا وايجابي لدى قطاعات واسعة من الجماهيرسيظل رؤية حوارية قابلة للتعديل والتطوير إلى أن يتم إقراره في المؤتمر العام للحوار الوطني.
وعبرت اللجنة عن تقديرها لإدارة محمد سالم باسندوة لاجتماعاتها وأعمالها لما يتسم به من رشد وحكمة، كما ثمنت عاليا الجهود المتفانية التي بذلتها الأمانة العامة برئاسة الأمين العام الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، وعبرت عن اللجنة التحضيرية عن تقديرها العالي للقاء المشترك الذي يقدم بمصداقية مواقفه دعما قويا للجنة التحضيرية الأمر الذي يشكل عنصر استقطاب حيوي بتوسيع القاعدة السياسية والاجتماعية للجنة، وزيادة دورها وتأثيرها على الحياة السياسية.
وعبر بيان تحضيرية الحوار عن إدانتها للمارسات القمعية الخارجة عن القانون التي تقوم بها السلطة ضد الحراك السلمي الجنوبي، ودعت في هذا السياق السلطة إلى رفع الحصار العسكري المضروب حول الضالع وردفان ويافع، والسماح بوصول الإمدادات الدوائية والغذائية إلى هذه المناطق، كما طالبتها بوضع حد لسياسات التصعيد والتوتير للأوضاع في المحافظات الجنوبية.
وأكدت اللجنة في هذا السياق أن حل القضية الجنوبية لا يمكن أن يتحقق من خلال استخدام القوة المسلحة، أو من خلال إسكات المطالبين بحقوقهم وملاحقة الناشطين السياسيين والمدنيين وإنما من خلال إعادة الاعتبار لوحدة 22 مايو 1990م السلمية والالتزام بمضامينها وإجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الأطراف المعنية بقضايا البلاد، وبحث كافة التصورات بذهنية منفتحة، وبرغبة صادقة في الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة بما يخدم مصالح الشعب ووحدة البلاد.
ورحبت لجنة الحوار في دورتها( دورة رائد التغيير بن شملان) بوقف العمليات العسكرية في صعدة، والتزام جماعة الحوثيين بوقف القتال، واعتبرت ذلك مدخلاً للتوصل إلى حل سياسي شامل ونهائي يقفل ملف حرب صعدة، في إطار حل شامل للازمات الراهنة، ولمواجهة الوضع القائم في صعدة، كما أشادت اللجنة بالاتفاق الموقع بينها وبين الحوثيين والذي يؤكد على حل المشكلات بالحوار السلمي وبالوسائل السياسية، وإمكانية التعاطي مع المشكلات في صعدة باعتبارها جزءاً من مشكلات البلاد التي يكمن حلها في إيجاد حلول جذرية لأسباب هذه المشكلات على مستوى البلاد كلها.
واعتبرت اللجنة التحضيرية للحوار القرار الرئاسي بإطلاق سراح السجناء السياسيين نافذة للأمل بتهيئة الظروف الملائمة للسير نحو حوار وطني شامل، ودعت السلطة الى أن تفي بقرارها باستكمال الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بدون تلكؤ، وإبعاد عملية تهيئة الظروف الملائمة للحوار الوطني عن التلاعب والابتزاز السياسي.
كما أكدت اللجنة في بيانها على أن تهيئة الظروف لانطلاق مسيرة الحوار الوطني تتطلب مصداقية حقيقة لا تزال السلطة مطالبة بتجسيدها، ومن ذلك وقف الدعاية التحريضية لوسائل الإعلام الرسمية المنهمكة في كيل الشتائم والتهم للأحزاب والشخصيات الوطنية في المعارضة.
واشارت اللجنة الى أن الإعلام الرسمي في ظل نهجه الحالي يلعب دوراً خطيراً في تعكير الأجواء السياسية الداخلية، وتدمير أسس السلم الأهلي الاجتماعي وتمزيق ما تبقى من وشائج وطنية، علاوة على انه يحث على الكراهية وتخريب البنية الاجتماعية، ونشر القلق وعدم الشعور بالأمان ودفع المزاج العام إلى الانغماس في المشاعر المضطربة بما يقود إلى فقدان حس المسؤولية، والتخلي عن واجب الاحترام للآخر رأياً وموقفا ووجوداً.
وعبرت اللجنة عن عظيم تقديرها لصمود الصحفيين والناشطين السياسيين والمدنيين في وجه الحملات القمعية التي تشنها السلطة على طول وعرض الساحة الوطنية، وكما عبرت عن تضامنها مع أولئك اللذين تعرضت حقوقهم للانتهاك، ومؤكدة أن احترام الحريات والحقوق يمثل المقدمة الطبيعية لأية توجهات جادة ترمي إلى إدارة حوار وطني مسئول يفضي إلى معالجات حقيقة للازمات الراهنة وبدون ذلك ستظل الأحوال مشوبة بالاضطرابات وعدم الاستقرار.
وتوجهت اللجنة في بيانها بالتحية والتقدير لجموع المواطنين الذين لبوا دعوة اللجنة التحضيرية واللقاء المشترك للاعتصامات الوطنية الحاشدة التي خرجت في مارس وابريل ومايو في كل إرجاء اليمن رفضاً للعنف وتضامنا مع أبناء المحافظات الجنوبية ورفضا لسياسة الإفقار والتجويع التي تمارسها الحكومة ضد غالبية المواطنين.
وأشادت تحضيرية الحوار الوطني بمواقف الحكومة التركية التي انبرت في هذا الزمن العربي الرديء إلى تبني جهود فك الحصار عن غزة، كما حيت بسالة المتطوعين في قافلة الحرية لفك الحصار عن غزة، معبرة بهذا الصدد عن إدانتها للعملية الإجرامية التي اقترفتها القوات الصهيونية ضدهم في المياه الدولية.
ودعت في هذا السياق الأنظمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى سرعة رفع الحصار عن قطاع غزة مؤكدة وقوفها إلى جانب المقاومة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.