أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الرفض الكامل لأية اجراءات أو سياسات ينتهجها النظام السوري أو حلفاؤه بهدف احداث تغييرات ديمغرافية أو فرض واقع سكاني جديد" سواء في حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها من السكان". جاء ذلك في البيان الختامي للدورة غير العادية للمجلس الوزاري العربي مساء يوم الاثنين حول "تطورات الوضع في سوريا وبخاصة في مدينة حلب " بناء على طلب دولة الكويت . واكد المجلس أهمية العمل " بشكل عاجل" على تثبيت وقف كامل لاطلاق النار في حلب وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2328 وفي عموم الأراضي السورية "بما يسمح بتأمين عملية اجلاء المدنيين بكرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الانساني". وشدد على ضرورة تمكين السكان من اختيار الوجهة التي يرغبون في الخروج اليها "طواعية" وكذلك تمكينهم من العودة الى منازلهم حال انتهاء النزاع مجددا التزام المجلس الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الاقليمية.
وجدد التاكيد على موقفه الواضخ " بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية وبما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في البيان الختامي لمؤتمر جنيف 1 في 30 يونيو 2012 وما نصت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 " . وأكد المجلس مجددا موقفه الثابت ازاء محاربة الارهاب "بكافة اشكاله وصوره" وفي كافة الدول العربية وفي العالم " بلا استثناء" وادانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الارهابية كداعش وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الارهابية. وجدد التزامه التام بدعم تطلعات الشعب السوري وحقه الثابت في الأمن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية في الحرية والعدالة والمساواة معربا عن ادانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات الارهابية وكل من تسبب في معاناة الشعب السوري في حلب . واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات الارهابية وكل من تسبب في معاناة الشعب السوري في حلب وغيرها من المدن السورية" قد يرقي الى جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ومعاهدات جنيف الأربع" . ودعا المجتمع الدولي الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا في هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية الى العدالة الدولية . وأكد المجلس مجددا ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم والعمل عى تنفيذ قراري مجلس الأمن 2254 لعام 2015 ورقم 2268 لعام 2016 القاضيين بالايقاف الفوري لاطلاق النار في جميع أنحاء سوريا واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك "على وجه السرعة" . ودعا المجلس الدول الأعضاء الى بذل مزيد من الجهود مع كافة دول العالم والدول المعنية بالأزمة السورية على خاصة لحثها على التحرك الفوري لممارسة الضغوط اللازمة على النظام السوري وحلفائه لوقف العدوان العسكري على مدينة حلب. وشدد على أهمية اصدار" قرار حازم" من مجلس الأمن لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري" بشكل نهائي" واقرار استئناف العملية السياسية "لايجاد حل شامل ودائم للأزمة في سوريا" . وكلف المجلس (الترويكا العربية) للقيام بما يلزم من اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لاطلاعها على الموقف العربي من الأزمة السورية. وقرر دعم الجهود التي تقوم بها كل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة" على أساس مبدأ الاتحاد من اجل السلام لإيقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري". ودعا للضغط على النظام السوري للعمل على فتح "ممرات انسانية آمنة" لاغاثة المدنيين المحاصرين في حلب داعيا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للعمل الفوري لتقديم الاغاثة الانسانية للشعب السوري . وأكد ضرورة السماح للمنظمات والوكالات الدولية بالدخول لحلب وغيرها من المناطق المحاصرة لنقل المساعدات الانسانية" بأسرع وقت" وايصالها للسكان المحتاجين من المدنيين" خاصة في ضوء ظروف الشتاء القارس في المنطقة". كما رحب كذلك بقرار مجلس الأمن رقم 2328 الصادر اليوم الاثنين والذي يتضمن نشر مراقبين دوليين في حلب للاشراف على عمليات اخلاء المدنيين معربا عن مؤازرته ومساندته للشعب السوري الشقيق فيما يواجهه من مجازر جماعية يرتكبها النظام السوري في كافة أرجاء سوريا وعلى نحو خاص في شرق حلب .
وقرر الوزراء ابقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخطيرة في سوريا واتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.(النهاية)
