دان العميد صالح عبيد أحمد نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع في أول حكومة في دولة الوحدة ما تعرضت له مدينة الضالع من قصف عسكري والذي أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين. وقال عبيد في تصريح وزع على وسائل الإعلام مساء أمس "إن إزهاق الأوراح وسفك الدماء البرئية من قبل نظام سلطة صنعاء في مدينة الضالع هي جرائم حرب لها ما بعدها". مؤكداً بأن ذلك "لن يثني شعب الجنوب عن مواصلة نضاله السلمي بل ستزيده إصراراً وعزيمة على مواصلة نضاله حتى ينال كامل حقوقه وفي المقدمة ما أسماه ب"حقه في فك الإرتباط". واعتبر عبيد، الذي يقيم في المنفى منذ حرب صيف 94، ما تعرضت له مدينة الضالع من "قصف وحشي واستخدام مفرط للأسلحة الثقيلة ومن قتل وترويع الأطفال والنساء والشيوخ إنما هو فعل همجي يعكس الصورة القبيحة للنظام" والذي وصفه ب"الدموي". وأضاف إن ما تعرضت له الضالع "يعبر عن حالة الإفلاس ورعب هذا النظام من قوة الشعب الجنوبي وتصاعد نضاله السلمي". وحذر من محاولة سلطة صنعاء سد أبواب المقاومة السلمية في وجه الشعب، وقال إن ذلك "تصرف أهوج وستكون له عواقب وخيمة ونظام سلطة صنعاء في مقدمة من سيدفع الثمن". وفي ختام تصريحه، طالب عبيد كافة أبناء الجنوب في الداخل والخارج بالتماسك والحرص على وحدة الصفوف ومواصلة النضال السلمي. يشار إلى أن العميد صالح عبيد أحمد سبق وأن شغل منصب وزير الدفاع في أخر حكومة بالشطر الجنوبي، قبل إعلان تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990. ويقيم عبيد في منفاه بالمملكة العربية السعودية، وقد التزم الصمت منذ مغادرته، حتى أغسطس 2009 حيث نشرت له مقابلة صحفية مع إحدى الصحف المحلية. واتهم عبيد حينها النظام الحاكم ب"ضرب الوحدة في الصميم"، وقال إنه أضاع فرصة تاريخية لبناء دولة حديثة. وأشار إلى أنه يتفق مع الشيخ حميد الأحمر في حديثه آنذاك لقناة الجزيرة. وقال بأن الأحمر قدم أفكار تنطوي على قدر كبير من الأهمية، ولكن الأهم من ذلك هو مدى قدرته على التنفيذ قبل فوات الآوان. وعبيد هو أحد الأشخاص الذين حكمت عليهم محكمة شمال أمانة العاصمة بالإعدام في العام 1997، وإلى جانبه البيض والعطاس، وهيثم قاسم طاهر، لكن الرئيس علي عبدالله أصدر عفو رئاسي عنهم عشية الذكرى ال13 للوحدة.