أصدر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع، قرارا وزارياً قضى بإيقاف منح تراخيص فتح وتشغيل المنشآت الصيدلانية لمدة عام كامل. ويشمل القرار – الذي حصل "المصدر أونلاين" على نسخته - منع فتح وتشغيل الصيدليات ومخازن الأدوية في جميع محافظات الجمهورية. القرار الوزاري رقم (16/3) لسنة 2010، صدر بتاريخ 31 مارس الماضي، حاملاً المبرر: "حتى يتم إعداد خارطة صيدلانية لكافة المنشآت الصيدلانية". وقضت المادتان الثانية، والثالثة منه، بإلزام مكاتب الصحة بالمحافظات والمديريات بالتنفيذ الفوري من تاريخ صدوره. وأثار القرار - بمبرره ذاك، وبمدته الطويلة جداً - استياءً لدى بعض الجهات المعنية والمتضررة منه، بمن فيهم أصحاب مهنة الصيدلة، وبالأخص منهم مجموعة من طلاب القسم النهائي – كلية الصيدلة، وبعض الصيدليين ممن لديهم أهداف توسعية، ومقربين من نقابة الصيادلة اليمنيين (الشرعية)، كون القرار سيحرم الكثير -وخصوصاً الخريجين الجدد، أو من سبقوهم وظلوا طوال السنوات الماضية يجمعون أموالاً لفتح صيدليات، ومن لديهم معاملات في الوزارة- سيحرمهم من فتح مشاريعهم الخاصة. حيث يرى هؤلاء أن القرار يمثل عقبة غير متوقعة أمام أحلامهم التي انتظروا - وبفارغ الصبر- اليوم الذي سيأتي لتحقيقها على أرض الواقع، وحصد ثمار دراستهم الطويلة. ومن المرجح أن يحيل هذا القرار معظم خريجي كلية الصيدلة إلى البطالة. وتقدر الإحصاءات أن عدد الصيادلة يبلغ حوالي 10 آلاف صيدلي ومساعد صيدلي، في مختلف أنحاء الجمهورية، في الوقت الذي يتزايدون فيه سنوياً ب 1000 صيدلي تقريباً. فيما تقدر عدد الصيدليات ومخازن الأدوية ما بين 3500، و 4000 موزعة في كافة أنحاء الجمهورية. وعليه فإن معظم الخريجين سيضطرون- وهذا في أحسن الأحوال – للعمل مع غيرهم كتابعين برواتب زهيدة لا تكاد تكفي لتصريف حياتهم والتزاماتهم المعيشية. وإذ أعربت بعض المصادر - ذات العلاقة، فضلت عدم الإشارة إليها – عن خشيتها من أن يكون قرار الوزارة جاء على خلفية الصراع القائم بينها، وبين إحدى البيوت التجارية التي قامت مؤخراً بافتتاح سلسلة صيدليات حديثة في العاصمة صنعاء، والتي تسعى للتوسع وفتح فروع لها في مختلف المحافظات..فقد أكدت - تلك المصادر - أن القلق يأتي من كون القرار – فيما لو صح أنه امتداد لتلك الخلفية - يشير إلى أن الصراع قد توسع ليطال الجميع، دون مراعاة للنتائج. وأضافت - في هذا السياق- أن الخطورة – ربما – تكمن وراء استغلال مواقع المسئولية، لتصفية الحسابات، عبر إصدار قرارات غير مدروسة النتائج - حسب وصفها - الأمر الذي من شأنه أن يعرقل عملية الاستثمار والتطوير في تقديم تلك الخدمات للمواطنين، ليس فقط بالنسبة لتلك المجموعة وسلسلتها، بل لبقية المعنيين بالمهنة، من حيث أنه سيعمل على إعاقة عملية التوسع في فتح منشآت صيدلانية ومخازن أدوية جديدة، مستغربة – في الوقت ذاته - من المبرر الذي سوغته الوزارة، كونه يفترض بها امتلاك إحصائية دقيقة بهذا الخصوص، كجهة مسئولة عن كافة الفروع التي تمنح تلك التراخيص..! • هل يتعلق الأمر بسلسلة "عالم الصيدلة" وبحسب ما هو متداول علناً، فقد رفعت وزارة الصحة قضية قانونية ضد سلسلة "عالم الصيدلة" – وهي أحد فروع شركة ناتكو التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه – بخصوص عدم قانونية افتتاح السلسلة تحت اسم واحد، معتبرة ذلك مخالفاً لقانون فتح المنشآت الصيدلانية. وقبل أسابيع، حكمت المحكمة الابتدائية لصالح سلسلة "عالم الصيدلة"، وطلبت من الوزارة عدم التعرض لها، لكن الوزارة استأنفت الحكم الابتدائي، ليتم رفع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف التي لم تصدر حكمها بعد. وكان نائب المدير العام لسلسلة عالم الصيدلة، الدكتور نبيل عاطف، أكد في مقابلة سابقة مع "المصدر أونلاين" – قبل أسابيع - أن الحكم الابتدائي مثل انتصارا للعدالة والتطوير وتقدم البلد، معتبراً الخلاف القائم مع الوزارة، أنه شخصي أكثر منه قانوني، وأنه لا مبرر لها. وأكد في سياق حديثه أن السلسلة فتحت لها عشرة فروع في أمانة العاصمة، فيما لديها خطة طموحة لزيادة العدد ليصل إلى 15 فرعاً في الأمانة، و 30 فرعاً كمرحلة أولى في كافة محافظات الجمهورية. لكن، وفي مطلع شهر أبريل الماضي، وجهت الوزارة مذكرة - رقم (224) - إلى كل من أمين العاصمة، ومدير مكتب الصحة بالأمانة، شددت فيها على ضرورة تنفيذ قرار وزير الصحة رقم (16/3) لسنة 2010، "والمتضمن إيقاف منح تراخيص فتح وتشغيل المنشآت الصيدلانية (صيدليات، ومخازن أدوية) لمدة عام في جميع محافظات الجمهورية، بما فيها الأمانة، حتى يتم إعداد خارطة المنشآت الصيدلانية" حسب ما جاء في المذكرة التي تلقى "المصدر أونلاين" نسخة منها. وطالبت المذكرة "الجهات المعنية الممثلة بمكاتب الصحة بالأمانة والمحافظات، والمديريات، العمل بموجب القرار الوزاري"، كما طلبت منها "موافاة الوزارة بأسماء المنشآت الصيدلانية الخاصة، مع صورة مرفقة من التراخيص، وكذا الرفع بالخارطة الصيدلانية لكل محافظة ومديرية مع التقيد بالمسافات القانونية، لما يضمن تقديم وتوزيع الخدمة بحسب الكثافة السكانية". واستنادا إلى القرار الوزاري - حسب ما جاء في المذكرة – وجهت الوزارة "بمنع عملية النقل، من موقع إلى آخر"، مهددة بإحالة المخالفين إلى النيابات المختصة. ويأتي هذا التوجيه الأخير، على الرغم من أن قرار الوزير رقم (16/3) لسنة 2010، لم يتضمن الإشارة إليه. الأمر الذي اعتبره البعض، يدخل في سياق التضييق على أصحاب المنشآت الصيدلانية، ويعرض مستثمريها لمزيد من الخسارة. وقبل ثلاثة أسابيع (في 17 مايو الماضي)، عززت الوزارة مذكرتها السابقة، بمذكرة تعقيبية أخرى موجهة لكل من: أمين العاصمة، ومدير مكتب الصحة بالأمانة، تضمنت تذكيراً بتنفيذ قرار الوزير، وضرورة العمل بموجبه. وعلى ما يبدو، فإن المذكرة التعقيبية، جاءت على خلفية التسابق والتدافع على تقديم ملفات للحصول على تراخيص فتح صيدليات، بطريقة لافتة. ويعتقد البعض أن هذا التدافع، إنما جاء عقب صدور قرار الوزير، حرصاً من البعض في الحصول على تراخيص وبيعها بمبالغ طائلة. بينما اعتقد آخرون أن الأمر محاولة لاستباق البدء بتنفيذ القرار. وعلى الرغم من أن القرار الوزاري يشدد على ضرورة التطبيق تاريخ صدور القرار، إلا أن البعض يؤمنون أن الإجراءات الحكومية في التنفيذ غالباً ما تعوزها الجدية، ويغلب عليها الروتين المتأخر، والحاجة إلى وقت لتشكيل اللجان المتخصصة، وتقدير مستحقاتها. • استمرار عرقلة جهود محاربة الدواء المزور غير أن اللافت، أيضاً، أنه وقبل ذلك بخمسة أيام (في 12 مايو الماضي) وجه وزير الصحة الدكتور عبد الكريم راصع، مذكرة إلى أمين العاصمة، ومدير مكتب الصحة بالأمانة، أشار فيها إلى أن الوزارة تلقت شكوى من نقابة الصيادلة اليمنيين، بخصوص الحملة الإعلامية تحت شعار "معاً نحو دواء آمن"، وما ألحقه هذا الشعار "من أضرار مادية ومعنوية وجوهرية على المهنة ومزاوليها.. الخ" كما جاء في مذكرة الوزير، التي حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منها. وطالب الوزير من أمين العاصمة، ومدير مكتب الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتزام القانون، "فيما يتعلق بالصيدليات"! ومن المهم الإشارة إلى أن تلك الحملة تتبناها سلسلة "عالم الصيدلة" منذ تدشينها افتتاح فروعها في الأمانة، والتي جعلت من محاربة الأدوية المزورة والمهربة شعاراً دائماً لها. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن القضية التي رفعتها الوزارة ضد السلسلة، تضمنت عدة قضايا تعتقد الوزارة أنها مخالفات قانونية بما فيها تلك الحملة التي تعتمدها السلسلة ضد الأدوية المزورة والمهربة. وهذا ما أشار إليه الدكتور عاطف نائب المدير العام، في سياق مقابلته مع «المصدر أونلاين». حيث وصف الدكتور عاطف القضية المرفوعة من الوزارة ضد سلسلتهم بإنها عبارة عن "معركة من عدة جوانب" تدخل بضمنها، المطالبة بإزالة تلك اللوحات الإعلانية من الشوارع. وهو أعتقد - في سياق ما جاء في المقابلة المشار إليها سابقاً - أن الوقوف ضد حملة محاربة التهريب والتزوير، ربما تشير إلى وجود علاقة ما مع المهربين والسماسرة، قائلاً – بهذا الخصوص - "..ربما في اعتقادي أن هذا له علاقة ما بوجود ارتباطات مع المزورين أو المهربين والسماسرة الذين سيتضررون من هذه الحملة، ويتباكون عليهم". وتساءل "وإلا لماذا يخشون من هذه الحملة ويقفون في وجهها بمبررات واهية لا ترقى للمنطق والعقل والقانون قبل ذلك".