أصدر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع، قرارا وزارياً قضى بإيقاف منح تراخيص فتح وتشغيل المنشآت الصيدلانية لمدة عام كامل. ويشمل القرار – الذي حصل "المصدر أونلاين" على نسخته - منع فتح وتشغيل الصيدليات ومخازن الأدوية في جميع محافظات الجمهورية. القرار الوزاري رقم (16/3) لسنة 2010، صدر بتاريخ 31 مارس الماضي، حاملاً المبرر: "حتى يتم إعداد خارطة صيدلانية لكافة المنشآت الصيدلانية". وقضت المادتان الثانية، والثالثة منه، بإلزام مكاتب الصحة بالمحافظات والمديريات بالتنفيذ الفوري من تاريخ صدوره. وأثار القرار "طبقا لما اورده المصدر نت" - بمبرره ذاك، وبمدته الطويلة جداً - استياءً لدى بعض الجهات المعنية والمتضررة منه، بمن فيهم أصحاب مهنة الصيدلة، وبالأخص منهم مجموعة من طلاب القسم النهائي – كلية الصيدلة، وبعض الصيدليين ممن لديهم أهداف توسعية، ومقربين من نقابة الصيادلة اليمنيين (الشرعية)، كون القرار سيحرم الكثير -وخصوصاً الخريجين الجدد، أو من سبقوهم وظلوا طوال السنوات الماضية يجمعون أموالاً لفتح صيدليات، ومن لديهم معاملات في الوزارة- سيحرمهم من فتح مشاريعهم الخاصة. حيث يرى هؤلاء أن القرار يمثل عقبة غير متوقعة أمام أحلامهم التي انتظروا - وبفارغ الصبر- اليوم الذي سيأتي لتحقيقها على أرض الواقع، وحصد ثمار دراستهم الطويلة. ومن المرجح أن يحيل هذا القرار معظم خريجي كلية الصيدلة إلى البطالة. وتقدر الإحصاءات أن عدد الصيادلة يبلغ حوالي 10 آلاف صيدلي ومساعد صيدلي، في مختلف أنحاء الجمهورية، في الوقت الذي يتزايدون فيه سنوياً ب 1000 صيدلي تقريباً. فيما تقدر عدد الصيدليات ومخازن الأدوية ما بين 3500، و 4000 موزعة في كافة أنحاء الجمهورية. وعليه فإن معظم الخريجين سيضطرون- وهذا في أحسن الأحوال – للعمل مع غيرهم كتابعين برواتب زهيدة لا تكاد تكفي لتصريف حياتهم والتزاماتهم المعيشية. وإذ أعربت بعض المصادر - ذات العلاقة، فضلت عدم الإشارة إليها – عن خشيتها من أن يكون قرار الوزارة جاء على خلفية الصراع القائم بينها، وبين إحدى البيوت التجارية التي قامت مؤخراً بافتتاح سلسلة صيدليات حديثة في العاصمة صنعاء، والتي تسعى للتوسع وفتح فروع لها في مختلف المحافظات..فقد أكدت - تلك المصادر - أن القلق يأتي من كون القرار – فيما لو صح أنه امتداد لتلك الخلفية - يشير إلى أن الصراع قد توسع ليطال الجميع، دون مراعاة للنتائج. وأضافت - في هذا السياق- أن الخطورة – ربما – تكمن وراء استغلال مواقع المسئولية، لتصفية الحسابات، عبر إصدار قرارات غير مدروسة النتائج - حسب وصفها - الأمر الذي من شأنه أن يعرقل عملية الاستثمار والتطوير في تقديم تلك الخدمات للمواطنين، ليس فقط بالنسبة لتلك المجموعة وسلسلتها، بل لبقية المعنيين بالمهنة، من حيث أنه سيعمل على إعاقة عملية التوسع في فتح منشآت صيدلانية ومخازن أدوية جديدة، مستغربة – في الوقت ذاته - من المبرر الذي سوغته الوزارة، كونه يفترض بها امتلاك إحصائية دقيقة بهذا الخصوص، كجهة مسئولة عن كافة الفروع التي تمنح تلك التراخيص..!