يعم الشارع اليمني حالة من القلق والتذمر في أوساط المواطنين اليوم الأحد، بسبب انهيار الريال اليمني أمام النقد الأجنبي، والارتفاع المبالغ لأسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، حسب استطلاع أجراه «المصدر أونلاين». ويتوقع سكان العاصمة صنعاء وعدد من محافظات البلاد، أن تشهد الأيام القادمة، انتعاش للسوق السوداء مجدداً، وخصوصاً في قطاعات الوقود والمحروقات، بالإضافة إلى أن التهديدات بإغلاق ميناء الحديدة يدفع بذلك الاتجاه.
وخلال الأسبوع الماضي، تراجع الريال اليمني ووصل سعر الدولار الواحد إلى 355 ريالاً، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 97، حسبما قال مصدر مصرفي، رغم أن السعر الرسمي للدولار الواحد ما يزال عن 250.
ويعزوا محللون واقتصاديون تراجع قيمة الريال، إلى طبع الحكومة اليمنية كمية كبيرة من العملة المحلية الشهر الماضي، والتي قُدرت بنحو 400 مليار ريال يمني.
وقال عدد من المواطنين بالأسواق التجارية في العاصمة صنعاء ل«المصدر أونلاين»، إن المواد الغذائية والأساسية والمرتبطة بمعيشتهم ارتفعت بزيادة تُقدر 20%، وإن التجار يرجعون ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار.
وبلغ سعر الكيس السكر (عبوة 50 كيلوجرام) 12 ألف ريال، والدقيق 8 آلاف، والأرز 10 آلاف، فضلاً عن ارتفاع سعر زيوت الطعام والحليب والأدوية.
ويعتمد اليمنيون بدرجة رئيسية على الاستيراد، وبحسب تقديرات اقتصادية فإن نحو 90% من المواد الاستهلاكية يتم استيرادها من الخارج.
ولجأ قطاع كبير من اليمنيين من بينهم الموظفين الحكوميين والذين لم يستلموا رواتبهم منذ 5 أشهر، إلى اتخاذ سياسة التقشف لمواجهة الجوع والفقر، في ظل تردي الوضع الاقتصادي والإنساني، وانعدام الحصول على مصادر الدخل.
ويرى محللون بأن الحوثيين وحلفاءهم أثروا من السوق السوداء من بيع الوقود، خاصة البنزين والديزل، وحتى الغاز المنزلي، ونهبهم للمساعدات بدلاً من توزيعها على الفقراء والمحتاجين والنازحين، وصاروا يتاجرون بها ويبيعونها للمواطنين بأسعار باهظة.
واستغرب عمار قائد من ارتفاع سعر أسطوانة الغاز المنزلي، وقال إن سعرها بالأمس كان 2800، واليوم صارت ب4 آلاف، متوقعاً عودة السوق السوداء مجددا، حيث بيعت الأسطوانة بنحو 8 آلاف ريال.
أما سائق سيارة الأجرة محمد خميس فإنه لا يستبعد أن تكون هناك توجهات حوثية لرفع أسعار البنزين، حيث ارتفع سعر عبوة البنزين (20 لتراً) إلى 5500 ريال، بدلاً عن 3800 ريال خلال يناير الماضي، وأضاف «ندعو الله ألا ترجع الأيام السوداء التي كانت في بداية الحرب حين وصل سعر عبوة البنزين إلى أكثر من 30 ألف ريال بالعاصمة صنعاء».
ويؤكد خالد محمد ل«المصدر أونلاين»، بأنه يعيش في دولة منكوبة من كافة النواحي، والظواهر السلبية الناتجة عن ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية.
وأضاف «غلاء الأسعار أثقل كاهل فقراء اليمن، حيث أصبح المواطن الفقير هو الضحية وليس هناك دولة ولا نظام يمكن الرجوع إليها، كي يُرفع هذا الظلم الغاشم».
واتهمت صحيفة «الميثاق» الناطقة باسم حزب صالح، حكومة الانقلاب التي شكلوها مع الحوثيين، بفرض زيادة غير معلنة في أسعار الوقود، حيث تمت زيادة في سعر الوقود.
ورأت الصحيفة أن زيادة أسعار الوقود سيصاحبها ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية والنقل، وحذرت مما أسمته ثورة جياع تعصف بالجميع وتجر البلاد إلى كارثة، خاصة في ظل فشل ما يُسمى ب«حكومة الإنقاذ» في صنعاء في حل أي مشكلة اقتصادية أو إنسانية.
ويتخوف خبراء اقتصاديون من عدم تدارك الحوثيون وحلفائهم لأزمة النقد الأجنبي، والتي بدأت تطل بشكل كبير على صعيد السلع غير المدعومة، بيد أنها تندرج ضمن السلع المتداولة في الأسواق بكثرة من بينها سلع غذائية ودوائية.
ويرون أن التضخم الاقتصادي في اليمن قد أصبح ظاهرة نقدية بالضرورة.
وينشأ التضخم نتيجة اختلال العلاقة بين حجم الانفاق النقدي وبين حجم العرض الحقيقي للسلع والخدمات المعروضة للبيع في الاسواق، اي ان منشأ التضخم هنا هو زيادة الطلب على العرض.
