استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين قيام وزارة الإعلام بسحب صحيفة "المصدر" من الأكشاك والمكتبات ، واعتبرت ذلك تجاوز صريح للقانون . وحذرت لجنة الحريات بالنقابة في بلاغ صحفي الخميس ، من مغبة إصرار وزارة " اللوزي" على الضغط على حرية الصحافة في اليمن بأساليب تجافي المسئولية وتضع الإعلام في موضع المنتهك للدستور والقانون مع سبق الإصرار . وفيما دانت لجنة الحريات استمرار استهداف الصحف المستقلة من قبل قيادة وزارة الإعلام ، أعلنت أن نقابة الصحفيين قد استنفذت كل وسائلها الدبلوماسية لإقناع وزارة الإعلام بالكف عن هذا الصلف في ملاحقة الصحافة والصحفيين وأنها لا تجد أمامها خيارا سوى تصعيد الموقف وكشف تجاوزات الوزارة والعمل على كبح جماح هذا التوجه المقيت الذي جعل الصحافة والصحفيين هدفا للتهديد والتحريض وعرض العديد من المنابر الصحفية للحجب والقرصنة ومنها ما تعرض له موقع التغيير نت منذ 18 من الشهر الماضي من حجب وأعمال تخريب الكتروني وهو ما كان موضع إدانة الجميع". وفي ذات السياق ، دانت لجنة الحريات موجة التحريض السافر الذي استهدف قناة الجزيرة الأسبوع الفائت من قبل محافظ تعز في الحشد الجماهيري الذي نظمته السلطة المحلية . وقالت " إن ذلك أثار قلق الوسط الصحفي والإعلامي في الداخل والخارج وضاعف من درجة الخطورة على حياة العاملين في الوسط الصحفي والإعلامي ". ونوهت لجنة الحريات " إلى أن هذا الخطاب المنفلت يأتي ضمن حملة رسمية واضحة تقف على رأسها وزارة الإعلام والتي هيئت وتهيئ لمزيد من الاحتقان بتصرفاتها غير المسئولة في حربها الظالمة ضد الصحافة والصحفيين " .
وطالبت " وزارة الداخلية العمل على سرعة إطلاق سراح الزميل فؤاد راشد رئيس تحرير المكلا برس ، والمعتقل منذ 4 مايو في المكلا دون مسوغ قانوني وكذلك تطالبها بواجبها في تحرير الزميل صلاح الجلال رئيس تحرير 17 يوليو والمختطف منذ 4 مايو ". وعبرت لجنة الحريات "عن أسفها من استمرار تصاعد الهجمة ضد الصحافة والصحفيين والتي اتخذت مسارات جائرة منها الملاحقة المستمرة للصحف في المكتبات والأكشاك, وممارسة الضغط المادي بحرمان الصحف من الطباعة في مطابع الثورة دون أي مسوغات, بالإضافة إلى رفع الدعاوى القضائية والتحقيق مع عدد من الزملاء في نيابة الصحافة وصلت إلى استدعاء رسام الكاريكاتير سامر الشميري أمس الثلاثاء للتحقيق معه في رسم كاريكاتيري نشر في صحيفة الديار". وقالت النقابة " إن الزميل أنيس منصور يحاكم أمام محكمة الصبيحة بتهمة كيدية هي اختلاق محض وباطل حيث وجهت له النيابة الاتهام بتزويد شعارات شطرية وهو ما نفاه شهود الإثبات وقد بدا على النيابة منذ البدء ميلا واضحاً لاعتماد ما جاء في الشكوى المقدمة من قبل موظفين سبق وأن نشر عن أدائهم موادا ً صحفية ". وإزاء ذلك ، أعلنت لجنة الحريات استنكارها لمجمل إجراءات النيابة ورفض القضية من أساسها ، مطالبة القضاء بإنصاف الزميل منصور وعدم السماح لأي طرف كان من أن يحول المحاكم إلى ساحة لتصفية الحسابات أو للثأر والانتقام ".