اختتمت مساء اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس اجتماعات قمة عربية خماسية شارك فيها قادة ليبيا ومصر واليمن وقطر والعراق وهي الدول الأعضاء في اللجنة المكلفة بإعداد مشروع وثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشترك تنفيذاً لقرارات القمة العربية الأخيرة التي عقدت بمدينة سرت في مارس الماضي. وكان الرئيس علي عبدالله صالح قد وصل إلى العاصمة الليبية أمس الأحد في الوقت الذي قالت وسائل الإعلام الرسمية إنه سيناقش خلال أعمال القمة المبادرة اليمنية لإنشاء إتحاد عربي، إلا إن البيان الختامي للقمة خلا من إشارة واضحة إلى مصير المبادرة اليمنية عدا القول "أن اللجنة تدارست مختلف المقترحات والملاحظات المطروحة في هذا الشأن وبالخصوص المبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك والأفكار الليبية". طبقاً لما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وخلصت أعمال القمة الى وجود مقترحين الأول يهدف إلى إحداث تعديل جذري وشامل وبوتيرة سريعة لإقامة اتحاد عربي والاتفاق على ميثاق جديد تنفذ عناصره في إطار زمني محدد,فيما يرى المقترح الثاني تبنى منهج التطوير التدريجي والإبقاء على مسمى الجامعة العربية في المرحلة الحالية وإرجاء بحث إقامة الاتحاد في أعقاب تنفيذ خطوات التطوير المطلوبة وتقييمها. وخرجت القمة بعدد من التوصيات التي تضمنت رؤية خاصة بتطوير جامعة الدول العربية والأجهزة الرئيسية التابعة لها وعقد القمة العربية مرتين في العام أحدها قمة عادية والأخرى تشاورية تعقد في دولة المقر. كما تضمنت التوصيات عقد قمم عربية نوعية تكرس لبحث مجالات محددة على غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقمة الثقافية, وإنشاء مجلس تنفيذي على مستوى رؤساء الحكومات أو من في حكمهم يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ قرارات القمم العربية ( المجلس الأعلى) والمتعلقة بالمجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ومسؤولية الإشراف المباشر على أنشطة وبرامج المنظمات المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية، وكافة المهام التي كانت موكلة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ودعت التوصيات إلى إقامة مجلس لوزراء الاقتصاد والتجارة، وبحث الحاجة لإقامة مجالس وزارية قطاعية أخرى و الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم. وكلفت التوصيات وزراء الخارجية وكذلك وزراء العدل العرب بإعادة دراسة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسية في منظومة العمل العربي المشترك. كما كلفت الأمانة العامة بتقييم نشاطات وبرامج منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية المتخصصة، لضمان فاعلية هذه الآليات والتنسيق فيما بينها بما يسمح بالتركيز على المشاريع القومية التي تعود بالفائدة على المواطن العربي على أن تقدم نتائج أعمالها إلى القمة العربية القادمة. واقترحت إعادة تشكيل مجلس السلم والأمن العربي بما يضمن فعاليته وزيادة عدد الأعضاء مع مراعاة التوازن الجغرافي عند تشكيله، وتوسيع مهامه ، وإقامة الآليات المنصوص عليها في نظامه الأساسي, وتأهيل مفرزة في القوات المسلحة العربية للمساهمة في عمليات حفظ السلام . وقالت وكالة الأنباء اليمنية اليمنية (سبأ) إن مبادرة اليمن لإنشاء اتحاد للدول العربية حظيت بالنقاش المستفيض والإقٌرار من البرلمان العربي, وبترحيب واهتمام كبير وأصداء واسعة من قبل الشارع العربي ومختلف الأطر الفكرية والسياسية, إلى أن تم طرحها من قبل الرئيس علي عبدالله صالح على القمة العربية الاعتيادية الأخيرة في سرت حيث حظيت بالنقاش المستفيض من القادة العرب قبيل إحالتها إلى لجنة خماسية لإثرائها واستيعاب الأفكار والرؤى المطروحة من بقية الدول العربية على طريق أخرجها إلى النور ضمن مشروع عربي متكامل يضمن النهوض بواقع العمل العربي المشترك والتأسيس لعمل عربي فاعل يلبي طموحات الحاضر ورهانات المستقبل ويعزز من قدرة الأمة على مجابهة التحديات والمخاطر ومواكبة التطورات الجارية في عصرنا الراهن. وتهدف المبادرة اليمنية إلى مجابهة التحديات الراهنة ومواكبة التطورات الجارية في المنطقة والعالم، من خلال إستراتيجية سياسية واقتصادية ودفاعية وأمنية واجتماعية شاملة، تنطلق من مبادئ راسخة وثابتة، تستند إلى كون الأمة العربية قادرة على إعادة تنظيم وتنسيق وتوحيد قدراتها وإمكاناتها لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي العربي الشامل. وكان رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى طرابلس أمس للمشاركة في القمة الخماسية أوضح لوسائل الإعلام أن المبادرة لم تعد اليوم مبادرة يمنية فحسب بل هي مبادرة عربية تهم كل أبناء الأمة. وأكد أن التواصل ظل مستمراً مع العديد من الأشقاء القادة منذ اختتام القمة العربية ال 22 لبحث السبل الكفيلة للانتقال بقرارات القمة إلى الواقع الفعلي خاصة ما يتصل بتطوير آليات العمل العربي المشترك باعتبار أن ذلك يمثل ضرورة قومية ملحة في ضوء كافة المتغيرات الراهنة والحاجة الماسة لأمتنا العربية في تعزيز قدراتها لمجابهة التحديات المفروضة عليها. وأشار صالح إلى" انه لا سبيل للأمة للنهوض والتقدم وامتلاك القوة إلا بالوحدة وتعزيز التضامن والتلاحم والتكامل بين أبنائها وأقطارها وعلى مختلف الأصعدة فالعصر عصر التكتلات الكبيرة وعلينا الاستفادة من تجارب التكتلات الإقليمية أو القارية الموجودة سواء الأوروبية أو الإفريقية أو الأسيوية وغيرها".