ذكرت مصادر أمنية في سجن بير أحمد بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، إن مدير السجن هدد المعتقلين المضربين عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، بنقلهم إلى سجن سرّي لم يسمع به أحد من قبل. وأفادت المصادر ل«المصدر أونلاين»، إن مدير السجن غسان عبدالباري العقربي (أبو علاء) هدّد المعتقلين اليوم بنقلهم إلى سجن سرّي جديد شبه جاهز، تم الانتهاء من بنائه مؤخراً، لا يعرفون فيه أحداً ولا يستطيع أحد معرفة أي شيء عنهم، وهدد بأنه «سيتم نقلهم إليه بالقوة».
وقالت المصادر إن العقربي خاطب المعتقلين، قائلاً «خلوا الإعلام وقناة الجزيرة والمواقع الاخبارية تنفعكم».
ويبدو أن العقربي المحسوب على جماعة هاني بن بريك، تحول من الترغيب إلى الترهيب، إذ كان التقى ممثلين عن المعتقلين يوم الأحد وطلب منهم إنهاء الإضراب.
وأفادت مصادرنا أن العقربي برر طلبه ذاك بأن الاضراب مخالف للشريعة وقتلٌ للنفس، داعياً إياهم لإنهاء الاضراب على أن يتواصل مع المسؤولين على أعلى المستويات لإيجاد حلول خلال أيام.
وبيّن أن الأمر ليس بيده وأن السلطات العليا وعدت بالإفراج عن دفعة من المعتقلين خلال أيام.
لكن المعتقلين أصروا على مواصلة الإضراب حتى تتحقق مطالبهم، مؤكدين إن الإضراب حق مشروع وأن التعذيب والقتل هو المحرم شرعاً، وفق ما أورد المصدر.
واليوم الاثنين يكمل المعتقلون يومهم الثالث مضربين عن الطعام.
وتفيد المعلومات من داخل السجن إن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا بحالات إغماء منذ يوم أمس، وأنه تم تزويدهم بأدوية خاصة بالضغط، لكنهم رفضوا أخذ محاليل غذائية (مغذيات).
ونفى مصدر أمني مطّلع ما تناقلته بعض المواقع من نقل بعض المعتقلين لتلقي العلاج خارج السجن، مشيراً أنهم أخذوا أدوية خاصة بالضغط داخل السجن.
وأضاف بأن المعتقلين واصلوا تنفيذ الاضراب الجماعي الشامل لليوم الثالث على التوالي، وأن حالة كثير منهم بدأت تتدهور خصوصاً أولئك الذين لازالوا يعانون آثار التعذيب الذي تعرضوا لها سابقاً.
وبدأ عشرات المعتقلين داخل المعسكر التدريبي في بير أحمد في العاصمة المؤقتة عدن اضراباً مفتوحاً عن الطعام اعتباراً من صباح السبت، «حتى يتم الافراج عنهم بدون قيد أو شرط، أو الموت».
ويحتج المعتقلون الذين يقدر عددهم 140 شخصاً، على استمرار احتجازهم لفترات طويلة بعضها تصل لعامين دون توجيه تهم أو اتخاذ أية إجراءات قانونية.
ويشكو معظم المعتقلين سوء المعاملة والتعذيب ومنع الزيارات وحرمانهم من الخدمات الطبية وعدم ابلاغ أهاليهم بوجودهم، إذ يعتبر العشرات منهم في حالة اختفاء قسري لأن أهاليهم لا يعلمون شيئاً عنهم، منذ اعتقالهم، كما لم توجه لهم أية تهم.
وترفض السلطات الأمنية الخاضعة للإمارات بشكل قطعي إحالتهم للنيابة العامة والتعامل معهم وفقاً للأطر القانونية والقضائية، رغم مضي نحو عام ونصف إلى عامين على اعتقال أغلب السجناء.
ويقع المعتقل السري في إطار معسكر بير أحمد التدريبي التابع لقوات الحزام الأمني التي يديرها الوزير المقال والمحال للمحاكمة هاني بن بريك المتمرد على الشرعية، ويخضع لإشراف القوات الإماراتية في عدن كحال معظم السجون في المحافظات الجنوبية.
