أحالت النيابة العامة بمحافظة صفاقس بتونس، الإثنين، ملف سفينة أجنبية محملة بمعدات عسكرية إلى مجمّع المحاكم المختص بمكافحة الإرهاب، على خلفية وجود "شبهة إرهابية". وكانت الجمارك التونسية أعلنت، الجمعة الماضي، ضبط سفينة تحمل علم بنما، لدى اقترابها من ميناء صفاقس، وبتفتيشها اتّضح أنها محمّلة بمعدات عسكرية غير مسجلة في وثيقة الشحن. وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس(جنوب)، مراد التركي، للأناضول، إن "النيابة العمومية في صفاقس قرّرت، اليوم، إحالة جميع الأبحاث (التحريات) المتعلقة بالسفينة الأجنبية إلى القضاء المختص بالإرهاب في العاصمة". وأوضح التركي أن إحالة الملف تأتي "على خلفية وجود شبهة إرهابية". وأضاف أنه "جرى استنطاق (استجواب) طاقم السفينة بحضور محام ومترجم". ومضى قائلًا إن "الأبحاث الأولية خلصت إلى أن البضاعة المصرح بها مخالفة لمحتويات السفينة، مع غياب التطابق في الأقوال بين أفراد طاقمها حول محتويات السفينة ووجهة شحنة المعدات العسكرية وأغراض استعمالها". ووفق الجمارك التونسية، "عثرنا على تجهيزات نقل عسكرية من شاحنات وسيارات مصفحة وناقلات جنود مدرعة، وجميعها غير مسجلة بوثيقة الشحن المرافقة للسفينة، إضافة إلى وجود 24 حاوية غير مصرح بما تحتويه".