تسببت شحنة مطبوعات نقدية تم احتجازها من قبل قوات إماراتية تسيطر على ميناء عدن بأزمة بين الحكومة والتحالف العربي، وتهدد بتوقف البنك المركزي عن دفع رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، فضلاً عن أزمة سيولة نقدية بالعملة المحلية.
وأكدت مصادر مطلعة في البنك المركزي اليمني، ل"المصدر اونلاين"، أن البنك يعاني أزمة حادة في السيولة النقدية من العملة المحلية، وعجزت عن توفير الأموال للمؤسسات الحكومية منذ مطلع الأسبوع الجاري، وبات مهدداً بتوقف عملياته المصرفية وبالعجز عن دفع رواتب موظفي الدولة.
وتسيطر قوات إماراتية ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية وقوات محلية موالية على مدينة وميناء عدن وتحتجز شحنة من النقود الجديدة تقدر ب170 مليار ريال (447 مليون دولار) ، منذ 12 فبراير الماضي.
واتجهت الحكومة اليمنية منذ مطلع العام الماضي، إلى طباعة كميات كبيرة من النقود عبر شركة حوزناك الروسية، لمواجهة أزمة السيولة، ولتغطية التزاماتها ودفع الرواتب، بعد توقف موارد مهمة وعدم قدرتها على تصدير النفط الخام بانتظام بسبب قيود تفرضها قوات التحالف.
وسيؤدي استمرار احتجاز شحنة المطبوعات النقدية الى محاصرة الحكومة اليمنية ووضعها في أزمات متعددة، منها العجز عن الوفاء بالتزاماتها، وتوقف دفع رواتب موظفي الدولة، مما يفاقم معاناة اليمنيين.
وتعد دولة الإمارات طرفاً رئيسياً في التحالف الذي تقوده السعودية لدعم السلطة الشرعية في اليمن، لكنها استثمرت مشاركتها للسيطرة على الموانئ اليمنية وإنشاء قوات محلية موالية من الفصائل الداعية لإنفصال جنوباليمن.
واستغلت دولة الامارات سيطرتها على مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن (جنوبي البلاد) لعرقلة أعمال الحكومة في حرب باردة استمرت لأشهر قبل أن تتحول إلى حرب معلنة ضد سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وغادر رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر وعدد من وزرائه مدينة عدن بعد فترة قصيرة من المعارك التي شهدتها المدينة بين القوات الحكومية و قوات المجلس الإنتقالي الداعي للإنفصال والمدعوم من الإمارات.
وفي إطار الأزمة بين الحكومة والتحالف، أعلن وزيران يمنيان، أمس الثلاثاء، استقالتهما من الحكومة على خلفية ما وصفه أحد الوزراء في استقالته المسببة بقيام التحالف الذي تقوده السعودية والامارات بعرقلة أعمال الحكومة الشرعية .
وأوضح وزير الدولة صلاح الصيادي في استقالة أعلنها اليوم ،أنه :" يتم عرقلة أعمال الحكومة وجهودها في إعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة من قبل طرف في التحالف، و إيقاف الدعم عنها نهائياً منذ أكثرمن عام وتعطيل كل المرافق والمؤسسات الإيرادية ".