كنا مجموعة من الزملاء نناقش جملة من القضايا وبدرجة رئيسية ضمانات عدم انحراف السلطة التنفيذية القادمة ، لاسيما وأن المشكلة السياسية في اليمن هي جوهر كل المشاكل والتي في الغالب لا تتمثل في غياب النصوص القانونية والاتفاقيات، علما بأن اتفاقيات الوحدة ودستور دولة الوحدة كانت كفيلة ببناء دولة مدنية حديثة، لو كانت النوايا صادقة وقد خرجنا بجملة من الضمانات التي رأينا بأنها مهمة وتشكل مدماكا في بناء أرضية الدولة المدنية الديمقراطية القادمة وقد ارتأينا بأن من هذه الضمانات الآتي : أولا : بناء جيش وطني قوي على مستوى اليمن بكاملها وليس على مستوى قبيلة أو منطقة محددة أو تفصيله على مقاس عشيرة أو عائلة وكذا توحيد المؤسسات الأمنية على أسس وطنية في إطار جهاز أمن قومي يعمل تابعا لوزارة الداخلية. ثانيا: الفصل بين سلطات الدولة بصورة فعلية وليست بمجرد نص قانوني نظري . ثالثا: قيام الدولة على أساس إتحادي (فيدرالي) يضمن للأقاليم ممارسة حقها في استقلالية اتخاذ القرار التنموي وإيجاد مجالس تشريعية خاصة بها، تحاسب المسئولين إذا قصروا في أداء واجباتهم وكذا إيجاد جهاز شرطة محلي مستقل عن المركز لأبناء الإقليم يعمل تحت إدارة السلطة التنفيذية للإقليم . رابعا: تحديد مهمة السلطة المركزية في الدستور بقضايا السياسة الخارجية والدفاع والتخطيط للاقتصاد القومي من حيث الحفاظ على قوة العملة وتقوية أواصر التعاون الاقتصادي مع دول الإقليم والدول الصديقة الأخرى والسياسة الاستثمارية الموحدة . خامسا: تتحمل كل سلطة تنفيذية مسئولية مكافحة الفساد على المستويين المحلي والمركزي . سادسا :تتحمل السلطتان التشريعية والقضائية مسئولية مكافحة الفساد داخل السلطتين .. كما تساهمان في مكافحة الفساد في السلطة التنفيذية والأجهزة التابعة لها من خلال اختصاصهما على المستويين المحلي والمركزي في الرقابة والمساءلة . سابعا: وجود ديمقراطية حقيقية على مستوى المركز والأقاليم ومن خلالها دعم سلطة الشعب في الرقابة والمحاسبة والتأكيد على حرية الصحافة باعتبارها أداة من أدواة الرقابة الشعبية وكذا حرية الفكر والاعتقاد والتداول السلمي للسلطة وضمان حق التعددية السياسية والحزبية . ثامنا :العمل على استقلال سلطة القضاء بعد غربلتها من الشوائب ووضع نظام لاختيار القضاة وإبعاد ضباط الأمن الذين كانوا يحالون من الأمنين السياسي والقومي إلى القضاء والاختيار للمناصب القضائية على أسس المستوى العلمي والكفاءة والمهنية وترك القضاة يشخصون الأمراض السائدة في الجهاز القضائي بأنفسهم ويضعون المعالجات لتلك الأمراض من خلال مؤتمر قضائي يخرج بكل ما يتعلق بالسلطة القضائية والنيابة العامة باعتبارها جزء من هذه السلطة واستقلالية القضاء ماليا وإداريا وطرق التقاضي ووضع المعالجات لكل المشاكل التي عانت وتعاني منها السلطة القضائية في الماضي والحاضر ووضع آلية مرنة لتصحيح حالات الاختلال التي يمكن أن تنشأ في المستقبل . تاسعا: تحريم استخدام السلاح في العمل السياسي ومنع المسلحين من دخول المدن . عاشرا : القضاء على الثارات من خلال قانون خاص يلزم كل الأطراف باللجوء إلى القضاء بعد عمل صلح بين أصحاب الثارات وتعميم تجربة التصالح والتسامح التي تمت في المحافظات الجنوبية والشرقية . أحد عشر إصدار قانون العدالة الانتقالية ليضمن حقوق المظلومين منذ قيام ثورة ال26من سبتمبر إذا ما استمر قانون الحصانة ساريا . إثناعشر : حرية تحرك رؤوس الأموال واليد العاملة اليمنية داخل الأقاليم بدون عوائق أو ضرائب . ثلاثة عشر: تشكيل مجالس عليا للإعلام والخدمة المدنية والتعليم الأولي والعالي والاقتصاد الوطني . أربعة عشر : إلغاء المحاصصة في الحصول على الوظيفة العامة وحتى درجة وكيل وزارة وإخضاع الحصول على الوظيفة العامة أو الدرجات الوظيفية العليا كمدراء العموم ووكلاء الوزارات لمعايير الاختبارات والمستوى العلمي والأقدمية والكفاءة على المستويين المحلي والمركزي وقد اعتبرنا هذا النوع من النقاش مساهمة في بلورة أفكار الحوار الوطني لضمان نزاهة الدولة القادمة .