كشفت مذكرة صادرة من رئاسة مصلحة الجمارك تحمل رقم 5943 محرر 1/7/2005م ،حجم الفساد المنظم للإيرادات وهي عبارة عن خصم غير قانوني من قيمة الذرة الشامية ، الواصلة إلى ميناء الصليف ، تضمنت خصم خمسة عشر دولار عن كل طن حسب التالي: - خصم خمسة دولارات فقط عن كل طن لأي شحنة تصل إلى ميناء الصليف. - خصم خمسة دولارات فقط للطن الواحد في حالة التفريغ الآلي للشحنة كاملة. - خصم خمسة دولارات فقط عندما تكون الكمية المسجلة بالبيان الجمركي لا تقل عن سبع وعشرين ألف طن. على أن تسري بأثر رجعي ومفتوح ، شملت جمع البيانات المعلقة. المذكرة باسم رئيس مصلحة الجمارك ، غير أنها ممهور بتوقيع الألف دال لطف بركات وكيل المصلحة واليد الطولي فيها ،والمعروف انه ضريبة إلا بقانون ولا إعفاء منها إلا بقانون،، نص دستوري. جاءت بعدها بسنوات مذكرة أخرى لرئيس المصلحة محمد منصور زمام برقم 3599 محرر 5/5/2011م ،يقر فيها تقرير اللجنة المكلفة بالوقوف على هذا الخصم غير القانوني، من أسعار الطن للذرة الشامية، أكدت فيها المذكرة وجوب تحصيل الفوارق غير القانونية على جميع بيانات الذرة الشامية ، غير أن المذكرة نفسها، لم تأتي بالرقم الصحيح لمقدار الفارق ، حيث قالت انه (137,911,724 ريال) وهو المبلغ المطالب به، وهذا المبلغ ، هو تغطية للرقم الحقيقي المهول الذي يتجاوز ، المليار، إضافة إلى انه وبهذا الرقم لم يتم استيفاء أي مبلغ ولا حتى ريال واحد. هذا يجعلنا نتسأل!! لماذا لم يتم إحالتها كقضية جنائية لنيابة الأموال العامة ؟؟ وأين الهيئة العليا لمكافحة الفساد ، فهي نقطة سيئة بملف الوكيل لطف بركات حتى اليوم، لم توارى سوأتها. فهل يعقل يا مدير الرئيس هادي أن يتم ترشيح شخصية مثل هذا الرجل لمنصب نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؟؟ مجرد سؤال. كون هذا الرجل الذي يجب أن يعاقب على جرائمه وفساده المالي ، الذي يصل فساده إلى ما وراء البحار ويزكم الأنوف بأنفلونزا ليس لها اسم، وما هذا الموضوع إلا بادئة لمسلسل فضائح وجرائم سيتم تناولها في الأيام القادمة، وما خفي كان أعظم.