كشفت مذكرة صادرة من رئاسة مصلحة الجمارك تحمل رقم 5943 وبتاريخ 1/ 7/ 2005م ،حجم الفساد المنظم للإيرادات وتلاعب يقضي على أكثر من مليار ريال عائدات متوقعه لخزينة الدولة في توجيهات غير قانونية لسلعة الذره الشامية المستورده. وتظهر المذكره التي حصل " المشهد اليمني " على نسخة منها أن الخصم الغير قانوني من قيمة الذرة الشامية ، الواصلة إلى ميناء الصليف ، تضمنت خصم خمسة عشر دولار عن كل طن حسب التالي: خصم خمسة دولارات فقط عن كل طن لأي شحنة تصل إلى ميناء الصليف.- خصم خمسة دولارات فقط للطن الواحد في حالة التفريغ الآلي للشحنة كاملة , - خصم خمسة دولارات فقط عندما تكون الكمية المسجلة بالبيان الجمركي لا تقل عن سبع وعشرين ألف طن.على أن تسري بأثر رجعي ومفتوح ، شملت جمع البيانات المعلقة.. وحررت المذكرة باسم رئيس مصلحة الجمارك ، غير أنها تظهر توقيع الألف دال لطف بركات وكيل المصلحة بحسب مصادر في مصلحة الجمارك . وقالت تلك المصادر أن اي ضريبة لا تفرض إلا بقانون و إعفاءها لا يتم ايضا بقانون بحسب النصوص الدستورية. وقالت ذات المصادر أن مذكرة أخرى صدرت مؤخرا لرئيس المصلحة محمد منصور زمام برقم 3599 محرر 5/5/2011م ،يقر فيها تقرير اللجنة المكلفة بالوقوف على هذا الخصم غير القانوني، من أسعار الطن للذرة الشامية، أكدت فيها المذكرة وجوب تحصيل الفوارق غير القانونية على جميع بيانات الذرة الشامية . وأكدوا ان أن المذكرة نفسها، لم تأتي بالرقم الصحيح لمقدار الفارق ، حيث قالت انه (137,911,724 ريال) وهو المبلغ المطالب به، وأعتبروا هذا المبلغ ، تغطية للرقم الحقيقي المهول الذي يتجاوز ، المليار، إضافة إلى انه وبهذا الرقم لم يتم استيفاء أي مبلغ ولا حتى ريال واحد. وأستغرب المصدر عن سبب عدم إحالة مثل تلك التجاوزات لنيابة الاموال العامة .. مطالبين بتفعيل دور الرقابة في الجهاز المركزي للمحاسبة وهيئة الفساد . الجدير بالذكر انه تم تعيين لطف بركات مؤخرا نائبا لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وسيتم نشر حلقات عن وثائق أخرى حصل عليها "المشهد اليمني " للعديد من المخالفات والتجاوزات في مصلحة الجمارك وكشف بعضا منها في حلقات.